أفصح وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، في رده على توصية مجلس بلدي المحرق بشأن تحديد موازنة خاصة للحالات الحرجة والإيواء والطوارئ، بأنه سيتم إدراج طلب المجلس في موازنة العامين الماليين 2011 – 2012.

وأصر المجلس في جلسته الاعتيادية الـ 17 للدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني أمس (الأربعاء)، على التوصية ورفعها لوزير «البلديات» مجدداً متضمنةً طلب تحويل مبلغ 50 ألف دينار من موازنة الطوارئ الموجود لدى الوزارة لحالات الطوارئ، على أن تكون كرصيد احتياطي استثنائي يعود للموازنة في حال لم تستنفد للعام الجاري.

واعتبر المجلس عدم وجود موازنة لحالات الإيواء والطوارئ للمتبقي من العام الجاري أمراً يضع المجلس البلدي في موقع حرج مع الكثير من المواطنين وخلال أوقات الطوارئ مثل الأمطار وغيرها.

وجاء رد وزير «البلديات» بأنه «لا اعتراض على هذه التوصية من حيث المبدأ، على أن يتم إدراجها ضمن موازنة 2011 – 2012». في حين أكد المجلس أن الرد غير منطقي ويتنافى مع طبيعة الحالات الحرجة التي تتطلب الانتظار حتى العام المشار إليه، علماً بأن حالات الإيواء والطوارئ من صلب العمل البلدي والقائمة حالياً لا تحتمل التأجيل.

وبشأن توصية المجلس المعنية بتخصيص موازنة لخصخصة صيانة وأمن الحدائق التي تقع بداخل المجمعات، فقد أحاط وزير «البلديات» بأنه «لا اعتراض من حيث المبدأ على هذه التوصية، وسيتم توجيه الجهاز التنفيذي لدراسة المواقع المقترحة والموازنة المطلوبة لذلك».

وفي هذا قال العضو البلدي علي المقلة: «نحن نعاني اليوم من مشكلات تخريب وتكسير وحرق متعمد في الحدائق العامة للمواطنين، فضلاً عن العبارات البذيئة التي تكتب على الجدران فيها، فهناك أفراد من الشباب يقومون بعمليات إزعاج حتى ساعات متأخرة من الليل»، مشيراً إلى أن «هناك شكاوى كثيرة وردت من المواطنين نظراً لذلك، ومن الضرورة الآن أن تخصخص العملية وتوفير حراس أمن بحرينيين وصيانة دورية مع وضع إرشادات تحدد وقت تشغيلها يومياً».

كما وافق وزير «البلديات» على توصية المجلس المعنية بالاستفادة من النادي الصحي التابع للوزارة.

وناقش المجلس رسالة واردة من مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة بشأن سؤال العضو البلدي علي المقلة عن حضور وانصراف الموظفين في الجهاز التنفيذي.

وعلق المدير العام بأن «لدى الجهاز التنفيذي نظام البصمة الإلكتروني الذي يلزم الجميع به، علماً بأن هناك إجراءات للمتخلفين أو المتهاونين عن ذلك، ولرؤساء الأقسام كامل الصلاحيات في محاسبة المتهاون في الالتزام بالحضور والانصراف وفقاً للاشتراطات والقوانين المعمول بها». وأضاف الشيخ خليفة أن «الجهاز التنفيذي لا يتستر على أي موظف مخالف، ومستعد للتعامل مع أي موظف تقدم أدلة بشأن مخالفته». هذا، ووافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تخصيص مساحة بمرفأ رية لتنفيذ مشروع مصنع للقراقير لأهالي الدير وسماهيج. وكذلك بالنسبة للتوصية بشأن عمل كشك خيري موازٍ لمسجد مالك بن دينار، على أن ترفع لوزير «البلديات».وعلى صعيد اللجنة الفنية، وافق المجلس أيضاً على مذكرة العضو البلدي عن الدائرة الرابعة بشأن طلب تمديد الطريق رقم 5431 بمجمع 254 بمنطقة قلالي لتجاري، على أن ترفع لوزير «البلديات».