أوصت حوارية «ردم الشواطئ كارثة بيئية مدمرة» التي نظمتها لجنة البيئة في المنبر الديمقراطي التقدمي وأقيمت صباح السبت 22 مايو/ أيار الجاري، بإيجاد محكمة بيئية والإسراع في إصدار تشريع حديث بشأن البيئة وتقليص عدد رخص الصيد وكذلك تقليص سفن الصيد بما يتناسب مع حجم المصائد والإسراع في إنشاء صندوق مالي لتعويض الصيادين.

وضمن 20 توصية خرجت بها الحوارية دعا المتحاورون إلى مراعاة البيئة البحرية في أماكن استكشاف النفط في المياه الإقليمية والاشتراط على السفن الحربية عدم التخلص من نفاياتها وخاصة الخطرة والمشعة في البحر، وإعادة هيكلة هيئة الثروة السمكية وإدراجها تحت وزارة البلديات بصفة مباشرة وتحت سلطتها، حتى يصبح صاحب القرار هو المسئول أمام مجلس النواب والحكومة. كما طالبت الحوارية بتحديد طاقة مكائن الطرادات البحرية إلى 115 حصان كحد أقصى.

وقدمت في الحوارية أوراق من قبل كل من النائبين ناصر الفضالة وجواد فيروز والناشط البيئي غازي المرباطي ورئيس نقابة الصيادين حسين المغني وعضو اللجنة المركزية في المنبر التقدمي المحامي حسن إسماعيل. ودارت خلال الحلقة مناقشات موسعة تناولت الجوانب المختلفة لموضوع ردم الشواطئ والآثار البيئية والاجتماعية والتنموية والغذائية المترتبة على ذلك، وخاصةً على وضع الحياة البحرية والثروة السمكية. وفي نتيجة مداولات الحلقة أوصى المشاركون كذلك بوقف الحفر والدفان وتقليل الآثار الجانبية لهما على البيئة البحرية، وعلى وضع الشواطئ وإعادة تأهيل هذه الشواطئ لتصبح متاحة للجمهور. ودعوا لإنشاء مركز متخصص بالدراسات البحرية يتبع مركز الدراسات والبحوث ومهماته إجراء المسوحات الميدانية وجمع البيانات البيئية وتوفير ميزانية خاصة لها. مطالبين بتفصيل التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة الخاصة للبيئية البحرية، وتحديد المواقع الأقل ضررا للبيئة، وكذلك الجرف والدفان لإجراء مسح شامل لوضع خطة استراتيجية للحفاظ على الثروة السمكية، وتطبيق القوانين المنظمة لعمليات الصيد دون استثناءات.كما لفت المحاورون إلى أهمية تشديد الرقابة على عمليات الحفر والدفان، والتزام الحكومة بتنفيذ أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وتخصيص مساحات بحرية للبحارة والصيادين وتوفير الأجهزة الحديثة والتدريب عليها، وتكاتف جهود النواب وأعضاء المجالس البلدية والجمعيات السياسية وجمعية ونقابة الصيادين والتركيز على هذا الملف البيئي. منادين باعتماد توصيات لجنة التحقيق في الدفان البرلمانية والإسراع في تطوير إعادة تأهيل خليج توبلي.