اتفق المجلس المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على بدء تفعيل المبادرة من خلال استكمال آليات عملها إذ سينبثق من المبادرة عدد من الأجهزة واللجان الفرعية كالتخطيط والمتابعة، والمسابقات والجوائز والإعلام والتوعية والتسويق والترويج والتمويل والخدمات المساندة.

جاء ذلك لدى عقد المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي يوم أمس (الأربعاء)، أول اجتماع له برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بحضور ممثل جلالة الملك، رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، والذي يضم أيضاً في عضويته، وزير شئون البلديات والزراعة، وعدداً من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات الوطنية والبنوك العاملة في مملكة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين وبعض المختصين في مجال العمل الزراعي. وقد استعرض المجلس في أول اجتماع له عدداً من المواضيع التي تتعلق باعتماد المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي القائمة على هدف أساسي وهو توحيد ودعم جميع الجهود الوطنية التي تعمل من أجل التطوير الزراعي وتحديداً المزارع البحريني عماد هذا القطاع الواعد.

واستمع المجلس إلى شرح مقدم من وزير شئون البلديات والزراعة عن الوضع الزراعي الحالي والرؤية المستقبلية لتطوير القطاع الزراعي والتي ستكون بمثابة نقطة الارتكاز الأولى لعمل المبادرة الوطنية. يشار إلى أن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، التي دشنتها صاحبة السمو الملكي في ختام أعمال معرض البحرين الدولي للحدائق في فبراير/ شباط الماضي، تحتضن عدداً من الآليات العملية لتحقيق رسالتها الداعية إلى «الإسهام في تنمية القطاع الزراعي، بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية بأسلوب قائم على التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة، والتقييم، لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، لتشمل الحفاظ على الأراضي الزراعية وإدخال التقنيات الزراعية الحديثة والتنسيق في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ونشر التوعية والتشجيع والتحفيز وتوفير فرص عمل جديدة في ريادة العمل الزراعي، واقتراح تعديل التشريعات على المعنيين كل ذلك من أجل نماء البحرين، والمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030».

كما ستعزز المبادرة مجالات العمل التطوعي وتقدمه بصورته المثالية، من حيث بناء شراكة مجتمعية شاملة تشمل المهتمين من مؤسسات معنية رسمية أو أهلية أو خاصة إلى جانب الأفراد، وتؤكد في مسار عملها أهمية التنسيق والتعاون وتوحيد جميع الجهود من خلال لجانها العاملة.