قال المحامي علي السماهيجي المتواجد حالياً بالدوحة ضمن الوفد الحقوقي الذي يتابع قضية الصيادين البحرينيين المحتجزين: «إن المحكمة القطرية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) رفضت طلب استئناف البحّار المصاب عادل الطويل، ودفعه كفالة مالية أو كفالة شخصية للإفراج عنه، ومنحه حرية التحرك داخل قطر لحين موعد محاكمته بسبب إصابته ووضعه الصحي».

من جهتها، طالبت أسرة الطويل وزارة الخارجية البحرينية بتعيين محامٍ للدفاع عن ابنها المصاب، وجددت مناشدتها الأشقاء المسئولين في قطر بالإفراج عنه نظراً إلى حالته الصحية الصعبة.

أسرته طالبت «الخارجية» بتعيين محامٍ للدفاع عنه

السماهيجي: القضاء القطري رفض الإفراج عن البحّار المصاب

الوسط - عادل الشيخ

قال المحامي علي السماهيجي الذي يتواجد حالياً بالدوحة ضمن الوفد الحقوقي الذي يتابع قضية الصيادين البحرينيين المحتجزين: «إن المحكمة القطرية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) رفضت طلب استئناف البحار المصاب عادل الطويل، ودفعه كفالة مالية أو كفالة شخصية للإفراج عنه، وذلك لمنحه حرية التحرك داخل قطر لحين موعد محاكمته بسبب إصابته ووضعه الصحي».

من جهتها، طالبت أسرة الطويل وزارة الخارجية البحرينية بتعيين محامٍ للدفاع عن عادل، وجددت مناشدتها الأشقاء المسئولين في قطر الإفراج عنه نظراً إلى حالته الصحية الصعبة، في حين توجهت العائلة بالشكر إلى قيادة وحكومة البحرين لمتابعتها ملف الصيادين المحتجزين، آملةً في إنهاء هذه المشكلة في أسرع وقت.

وأوضح السماهيجي إن «وضع البحار عادل الطويل (37 عاماً) الصحي والذي تعرض لإطلاق نار وأصيب على يد أمن السواحل والحدود القطرية في وقت سابق من شهر مايو/ أيار الجاري، يحتاج إلى متابعة ورعاية، فهو يفتقد لأبسط أمور الرعاية والإنسانية، فهو لايزال يرقد في ممر بالتوقيف».

وتوجه السماهيجي بنداء إلى السفارة البحرينية في قطر وإلى الجهات المسئولة من أجل التحرك السريع للإفراج عن البحار المصاب».

وأشار إلى أن «عدد المحتجزين البحرينيين في سجن أمن العاصمة بالدوحة 18 موقوفاً، أما في الخور فهم 13 بحرينياً، مع عدد كبير من العمالة الآسيوية العاملة على سفن صيد بحرينية». وطالب «بسرعة العمل على توفير بيئة آمنة لجميع البحارة البحرينيين للصيد والعمل في حدود الدول الخليجية العربية».

وأضاف «قابلت يوم أمس (الأربعاء) مجموعة من الموقوفين بسجن أمن العاصمة بالدوحة، وهم أبناء أحمد خليل السماهيجي الثلاثة، أحدهم (17 عاماً) وقد قضوا بالسجن فترة حتى تم إطلاق سراحهم لتبرئتهم وعندما ركبوا طرادهم متوجهين إلى البحرين، أقدم خفر السواحل القطري على إرجاعهم من جديد إلى التوقيف متذرعاً بأسباب إدارية غير معروفة».

من جانبه، ثمن والد الأشقاء الثلاثة الموقوفين في قطر الجهود المبذولة من قبل الوفد البحريني، مطالباً الجهات المسئولة مواصلة السعي إلى الإفراج عن البحارة الآخرين.

في حين تقدم الأبناء الثلاثة بتوجيه الشكر إلى القيادة السياسية في البلاد لمتابعتها ملف الصيادين المحتجزين في قطر، مناشدين الحكومة البحرينية سرعة التدخل للتوصل إلى حل بشأن هذه المشكلة التي باتت تؤرق جميع الصيادين.

هذا، وتقدم المحامي علي السماهيجي من جهته بشكره الجزيل إلى الحكومة القطرية التي سمحت له بالتحرك ومقابلة الموقوفين من دون أي عراقيل أو قيود، مشدداً على أهمية تشكيل لجنة من الدولتين الشقيقتين للتوصل إلى حل بشأن هذه القضية، وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية والسياسية العميقة بين قيادة وشعب البلدين الشقيقين.

وقال السماهيجي، إنه علم أن جميع الموقوفين بمن فيهم البحار المصاب عادل الطويل سيمثلون أمام المحكمة القطرية في تاريخ 7 يونيو/ حزيران المقبل، وهو موعد محاكمة جميع البحارة البحرينيين.

يشار إلى أن السلطات القطرية أفرجت عن 9 صيادين هواة تم احتجازهم لفترة زمنية، خمسة من قرية المعامير، هم: عبدالحميد أحمد (34 عاماً) متزوج ولديه 3 أبناء، محمد سعود محمد (28 عاماً) أعزب، قاسم عبدالله حسن (30 عاماً) أعزب، عبدالرحيم أحمد حسن (27 عاماً) متزوج وله بنت واحدة، وحسن أحمد قمبر يوسف (26 عاماً) متزوج.

أما الأربعة الآخرون فأحدهم من الماحوز وواحد من الجفير والثالث من الدراز بينما الرابع من البلاد القديم.

زوجة المرحوم محمد حيان: من يدافع عن قضية زوجي في قطر؟

الوسط - فرح العوض

طالبت أرملة المواطن البحريني محمد حيان، الذي توفي في الرابع من يونيو/ حزيران من العام الماضي في المياه الإقليمية لدولة قطر، بتوفير محامٍ للدفاع عن قضيته المستمرة حتى هذا اليوم في أروقة المحاكم القطرية.

وتحدثت أم زينب لـ «الوسط»، مؤكدة أن «الكثير من الجهات في البحرين، وخصوصاً الحكومية منها وعدتنا بتعويضنا بعد وفاة زوجي ولكن لم يتم تنفيذ أي من الوعود»، موضحةً أن «من بين تلك الجهات وزارة الإسكان وعدت بإعطائي منزلاً ولم أجد شيئاً من ذلك».

وفي الجانب نفسه بينت أن للمرحوم محمد حيان طلباً للحصول على قسيمة سكنية يعود إلى العام 1993، إلا أن العائلة خسرتها، بسبب وجودهم خارج البحرين، وقتما تم توزيع القسائم السكنية»، مضيفةً أنه «عندما عدنا إلى البحرين وراجعنا وزارة الإسكان قيل لنا إننا خسرناها لأننا لم نكن موجودين».

وفي هذا الجانب قالت أنه «على رغم أن العذر غير مقبول على الإطلاق، لأننا كنا سنعود بالتأكيد إلى أرض البحرين، إلا أننا قبلنا بتحويل طلبنا إلى وحدة سكنية تعود إلى العام 1996»، مشيرةً إلى أنهم خسروا ثلاثة أعوام من الانتظار وفي الوقت نفسه لم يتم تعويضهم بشيء حتى الآن.

وفي وصف لها عن الوضع العام لسكنها قالت: «أعيش في مكان صغير، في منزل والد زوجي، وهو في الأصل يعود إلى ورثة»، مؤكدة في الوقت نفسه أنها راجعت المجلس الأعلى للمرأة، وفي بداية الأمر طلب منها تحويل الطلب إلى اسمها.

وتابعت «قمت بتحويل الطلب إلى اسمي، ومازلت انتظر الوصول إلى حل بشأن طلبي الإسكاني».

وفيما يخص قضية زوجها المرحوم قالت: «لاتزال مستمرة في المحاكم القطرية وشقيق زوجي من يتابعها، ويذهب إلى قطر في كل مرة»، مضيفة «نحتاج إلى وقوف وزارة الداخلية معنا، وتحديد محامٍ للدفاع عن القضية حتى تنتهي، ويعاد قارب الصيد المحتجز حتى هذا اليوم في دولة قطر».

وفي هذا الجانب قالت: «إن زوجي المرحوم كان متقاعداً، وقبل تقاعده كان يعمل في وزارة الداخلية، وتعرض إلى إصابة عمل سقط فيها من مسافة طابقين، ولم يتم تعويضه عن ذلك، والتزم الصمت»، مشيرةً إلى أنه «بعد أن تقاعد حصل على راتب 180 ديناراً، التي لانزال نعيش بها أنا مع ابنتين صغيرتين».

وتابعت أنه «عندما توجهت إلى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على مساعدة قيل لي إن لدينا سجلاً باسم القارب، بينما نحن لا نستفيد منه الآن».

واختتمت حديثها بأن «زوجي المرحوم تعرض للظلم كثيراً في حياته، وأثناء عمله، حتى عندما أصبح بحاراً تعرض إلى مضايقات كثيرة، إلى أن كانت نهايته في البحر، فرحل عني وترك لي ابنتي زينب (أربعة أعوام)، وجنان (سنة ونصف السنة) اللتين تنتظران أن تتغير حيتهما إلى الأفضل، وألا تعانيا من صعوبة في الحياة.

وفي تعليق له على الموضوع قال ممثل الدائرة السادسة في مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع: «إن حصول العائلة على منزل سيساهم في التقليل من معاناتهم اليومية، وخصوصاً أنهم يسكنون في منزل آيل للسقوط، ويعود لورثة».

وأشار إلى أن «أية حركة أو خطوة ستقوم بها الحكومة لهذه العائلة ستساهم بها في رفع معاناتها، وخصوصاً من الجانب النفسي»، لافتاً إلى أن «شقيق المرحوم وهو مكي حيان هو المتابع إلى القضية ودائماً يذهب إلى قطر، لذلك هو بحاجة إلى مبالغ كبيرة إلى حين انتهاء القضية».

وفي هذا الجانب اقترح أن يترافع أحد المحاميين عن القضية إن لم تتحرك الحكومة لإنهائها في أسرع وقت.

مسئول: البحرين واثقة من حل مشكلة 92 صياداً محتجزين في قطر

المنامة - أ ف ب، رويترز

أعلنت مصادر بحرينية أمنية ومسئولة أمس ( الأربعاء) لوكالة «فرانس برس» أن عدد الصيادين الموقوفين في قطر بسبب دخولهم المياه القطرية يصل الى 92 صيادا بينهم 75 وافداً آسيوياً و17 بحرينياً، معربة عن ثقة البحرين في التوصل الى حل للمسألة مع الجانب القطري.

وقال مسئول امني فضل عدم الكشف عن هويته إن «الاتصالات مستمرة مع الأشقاء في قطر لحل هذه المشكلة ضمن الاحترام المتبادل للقوانين والعلاقات الطيبة التي تربط البلدين».

وافرجت قطر الثلثاء عن خمسة صيادين بحرينيين اعتقلتهم في مياهها الإقليمية.

من جهته، قال مسئول بحريني آخر للوكالة إن البحرين «واثقة بأن مشكلة الصيادين ستجد طريقها الى الحل»، مضيفاً أن «ما يربط البلدين من علاقات طيبة كفيل بحل هذه المشكلة في إطار احترام القوانين والإجراءات الخاصة بالبلدين الشقيقين».

وقال المسئول الذي تحدث مشترطا عدم الإفصاح عن هويته إن «البحرين تقدر تماما حق السلطات القطرية في حماية حدودها والإجراءات التي تتبعها في هذا الصدد»، مستدركا «ولعل هذا يفتح المجال للتعاون اكثر في المستقبل بين البلدين لتلافي مثل هذه المشكلات».

إلى ذلل، قالت جمعية بحرينية حقوقية أمس إن قطر صعدت اعتقالات صيادي الاسماك البحرينيين في الاسابيع الاخيرة وستقدم عشرات البحارة الى محاكمة جماعية الشهر القادم مع تزايد التوترات بين الجارتين.

وادعى الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فيصل فولاذ أن الاعتقالات زادت بعد 8 مايو/ أيار وانه منذ ذلك الحين تقوم قطر كل يومين أو نحو ذلك باعتقال صيادين.

ويتهم البحارة بدخول المياه القطرية بطريقة غير مشروعة والصيد فيها ويواجهون عقوبة تترواح بين غرامات تصل إلى ما يعادل عشرة آلاف دينار بحريني (26530 دولار) والسجن لمدة شهر أو شهرين.

وشكت المنامة من ان قطر تحتجز 106 صيادين لكنها لم تذكر متى تم احتجازهم. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسئولين قطريين للتعقيب.

وقال محللون ان الخلاف بين الجارتين اصبح شديدا منذ أن رشحت البحرين وزير الاعلام محمد المطوع لمنصب الامين العام القادم لمجلس التعاون الخليجي المكون من ست دول. ويقال إن الدوحة لا تقبل ترشيح المطوع.

وكان المطوع وزيرا للاعلام اثناء النزاع بشأن جزر حوار الذي تمت تسويته في العام 2001 عندما منحت محكمة العدل الدولية الجزر للبحرين.

وقال محلل بحريني طلب عدم الافصاح عن اسمه بسبب حساسية الموضوع «تزعم المطوع الدعاية البحرينية اثناء النزاع وقطر لم تنس ذلك».

وبعد أقل من اسبوعين من اطلاق الرصاص في الثامن من مايو ايار علقت البحرين العمليات المحلية لقناة الجزيرة قائلة انها انتهكت قوانين الاعلام بعد ان بثت القناة التلفزيونية المملوكة لقطر برنامجا بشأن الفقر في البحرين.

وتقول الدوحة ان الجزيرة قناة مستقلة لكن حكومات عربية اخرى غالبا ما ترى البرامج السياسية والاجتماعية للجزيرة على انها أداة في يد السياسة الخارجية القطرية.

وكان وكيل وزارة الداخلية البحرينية العميد طارق بن دينة اعلن في مؤتمر صحافي في 17 مايو/ أيار «تعرض قارب صيد بحريني في 8 مايو لإطلاق نار من قبل دورية لخفر السواحل القطري ونجم عن ذلك إصابة صياد بحريني يعالج الآن في قطر تمهيدا لتقديمه للمحاكمة».

وقال بن دينة: «مع تقديرنا للعلاقات الطيبة مع الأشقاء في قطر وجميع الاعتبارات الأمنية الخاصة بهم في حماية مياههم الإقليمية، فإننا نعتقد بأن دخول قارب صيد بشكل سلمي في المياه الإقليمية لإحدى دول مجلس التعاون يجب التعامل معه بصورة مختلفة عما جرى مع القارب البحريني». ورأى أن «المسألة تحكمها أيضا الظروف والعلاقات الخاصة التي تربط البلدين».

وتمثل مشكلة الصيادين البحرينيين الذين يوقفهم خفر السواحل في قطر مشكلة قديمة بين البلدين لم يتم التوصل الى أي اتفاق بشأنها حتى اليوم، حيث تعتقل الدوريات القطرية العشرات من الصيادين البحرينيين الهواة والمحترفين بشكل متكرر كل عام، وقد توفي بحار بحريني العام الماضي في حادث مماثل.

وفي 23 مايو دعت البحرين شركاءها في مجلس التعاون الخليجي أثناء اجتماع المجلس الوزاري للمجلس في جدة بالسعودية إلى «إيجاد أنظمة وآليات تنظم السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من هواة الصيد البحري بممارستهم للهواية في الحدود البحرية بين دول المجلس وذلك في إطار القوانين المنظمة لدول المجلس» وفق ما أعلنت وكالة أنباء البحرين.

وأكدت المذكرة التي قدمتها البحرين أن المطلب يأتي «حرصا من مملكة البحرين على تفادي أي نتائج سلبية للتطورات التي حدثت مؤخرا من تعرض الصيادين الهواة من مملكة البحرين لإطلاق النار عليهم من قبل قوات خفر السواحل والحدود بدولة قطر في منطقة الحدود البحرية بين البلدين»، و «عدم تكرارها بين أي من دولنا بما يؤثر بشكل سلبي على مسيرة التعاون المشترك لدول المجلس ويعكر صفو العلاقات فيما بينها» .

وتمثل منطقة الحدود البحرية بين البحرين وقطر واحدة من افضل واكبر مناطق الصيد وخصوصا منطقة «فشت العظم» التي تتوسط المياه الإقليمية للبلدين.

وكان البلدان انهيا نزاعا حدوديا مريرا امتد اكثر من 60 عاما عن طريق التحكيم الدولي حيث أصدرت محكمة العدل الدولية في مارس/ آذار 2001 حكما قضى بتثبيت سيادة البحرين على جزر حوار جنوب (16 جزيرة) وتعديل الحدود البحرية بين البلدين في الشمال ومنحت قطر السيادة على فشت الديبل.