أعلن ديوان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الموقر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تستهل زيارة رسمية إلى مملكة البحرين يوم غد الخميس وذلك في إطار علاقات الصداقة بين البلدين، ورغبتهما المشتركة في تعزيز هذه العلاقات وتوسيع دائرة التعاون المشترك لتشمل مختلف مجالات التعاون بما يصب في صالح الشعبين الصديقين.

وتأتي هذه الزيارة استكمالا لجهود التعاون بين البلدين لاسيما في أعقاب الزيارة الناجحة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى إلى ألمانيا في عام 2008 والتي شكلت حدثا هاماً على صعيد تطوير التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. وتكتسب الزيارة أهميتها بالنظر إلى العلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة التي تربط بين البلدين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وما يتمتع به البلدان من دور فاعل ومؤثر وذلك بالنظر إلى الدور القيادي لألمانيا داخل الاتحاد الاوروبى فضلا عما تتمتع به من وزن اقتصادي باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، فيما تعد مملكة البحرين دولة مهمة ومحورية فى محيطها العربي والإقليمي نظرا لموقعها الاستراتيجي وسياستها المعتدلة ومواقفها المتوازنة التي أكسبتها احتراما ومصداقية لدى مختلف الأطراف الدولية.

وتتمتع مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بعلاقات متميزة على الصعيد السياسي إذ يعود تاريخ بدء العلاقات الدبلوماسية بين المنامة وبرلين إلى العام 1972، وتم تعيين أول سفير ألماني غير مقيم لدى المملكة في 1983م، وافتتحت مملكة البحرين أول سفارة لها فى سبتمبر عام 1994م في بون وانتقلت سفارة مملكة البحرين من بون إلى برلين في 2001م.
كما تم خلال زيارة جلالة الملك المفدى إلى ألمانيا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين في أكتوبر 2008م بهدف تأطير التعاون السياسي بينهما.
ويتسم التعاون السياسي بين البلدين بدرجة عالية من التنسيق والتشاور المستمر وهو ما يتضح من خلال توافق الرؤى السياسية إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق باعتماد الخيار السلمي لحل النزاعات الدولية والسعي إاقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة، وكذلك داخل أروقة المحافل والتجمعات الدولية وذلك عبر الدعم المتبادل لمواقف وترشيحات البلدين في هذه التجمعات.

وقد أسهمت زيارة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية 27-28 أكتوبر 2008م، في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال زيادة حجم المبادلات التجارية، والتعريف عن قرب بحجم الفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة البحرينية للمستثمرين.
وتم على إثر هذه الزيارة الشروع في إقامة عدد من المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، في قطاعات (الطب، تموين الطائرات، المجوهرات، المصارف، تدوير المخلفات، الأجهزة الكهربائية والالكترونية، الصناعات التقنية المتقدمة).

وعلى الصعيد الاقتصادي تعد جمهورية ألمانيا الاتحادية من اكبر الشركاء التجاريين بالنسبة لمملكة البحرين حيث بلغ حجم الواردات منها 301 مليون يورو عام 2009م، فيما بلغ حجم صادرات البحرين إلى ألمانيا 67 مليون يورو، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 101 مليون دينار في 2003م إلى 235 مليون دينار في 2007م.
وتتمثل أهم الصادرات البحرينية إلى ألمانيا في (الألمنيوم، الأدوات الصحية، الأقمشة، أسلاك الفولاذ، خردة الحديد)، فيما تتمثل أهم واردات المملكة من ألمانيا في (السيارات، قطع غيار الطائرات، الهواتف النقالة، الآلات، الطابعات، ألواح التحكم الكهربائية).

ويبلغ عدد الوكالات التجارية الألمانية المسجلة بالبحرين 122 وكالة في مجالات (الطب، الهندسة، الصيدلة، الطيران، السيارات، الفنادق)، إضافة إلى 4 فروع لشركات ألمانية في البحرين في مجال الاستثمارات والاتصالات والهندسة، و36 شركة بها مستثمرون ألمان في مجال الاستثمارات، والتكنولوجيا، وخدمات الشحن والحفر، والاستثمارات النفطية، الديكور، صناعات الالات الكهربائية، الاستشارات الادارية.

وفي هذا السياق تأتي زيارة المستشارة الألمانية إلى مملكة البحرين استمرارا لسلسلة الاتصالات الدائمة بين البلدين والتي تأتى فى إطار التنسيق والتشاور بينهما حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك، كما أنها تعكس إدراك الجانبين للدور الحيوي والهام للزيارات المتبادلة على مختلف المستويات في تنمية هذه العلاقات وتطويرها فى اتجاه المزيد من التعاون المثمر بين البلدين.
ويرتبط البلدان بعدد من اتفاقيات التعاون الثنائية في مجالات (النقل الجوي، وتشجيع وحماية الاستثمـار"ومن المنتظر أن تشكل زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى المنامة في 27 مايو الجاري، محطة جديدة لتطوير علاقات البلدين، إذ من المنتظر بحث العديد من النقاط الهامة وعلى رأسها بحث الآفاق الجديدة للتعاون المشترك بين البلدين، والتأكيد على أهمية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني والتقني والثقافي.
كما سيتم كذلك التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين ألمانيا الاتحادية ودول مجلس التعاون الخليجي، ودعم الحوار السياسي والشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.