إصابة المواطن عادل علي كاظم بطلق ناري بعد دخوله المياه الإقليمية لدولة قطر الجارة الشقيقة، هو مؤشر واضح يعبر عن فداحة الظلم الذي وقع على البيئة البحرية والثروة السمكية في البحرين، فلم يعد في المياه الإقليمية متسع أو وطن يمكن للأحياء الطبيعية العيش فيه بعد تجريف القيعان وردم السواحل لإقامة جزر صناعية للمشروعات الاستثمارية والإسكانية الضخمة ذات الطبيعة الخاصة.

لم يكن المواطن عادل كاظم مضطراً لتجاوز الحدود البحرية لو أن الأسماك متوافرة بكميات كبيرة تغطي احتياجاته كفرد مسئول عن إعالة أسرة، لا شك أنها تعيش فقراً يعبر عنه تساؤلاتها واستغاثتها بعد سجن عائلها الوحيد ومساءلته في المحاكم القطرية.

لا غرابة أن الإخوة في قطر أو الدول المجاورة لا يواجهون مشكلة مماثلة، وخصوصاً مع وجود قفزة ملحوظة في مستوى دخل الفرد، وتوفر التسهيلات الحكومية التي تساهم في دعم المواطن لتأسيس حياة رغدة كريمة.

ولكن تبقى المشكلة الأصعب هي تلك التي يكتوي بنارها البحريني بعد أن خذله مجلس النواب في سن قانون يسمح بإنشاء صندوق لدعم الصيادين، وتخصيص موازنة لتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء السماح بإقامة الجزر الصناعية في البيئة التي يتكسب منها ويتزود منها بقوت يومه، وإسقاط رسوم هيئة سوق العمل التي تستقطع منه عن كل عامل أجنبي يعمل لديه.

كان من المفترض إطلاق العملة الخليجية الموحدة هذا العام، وقد تم البدء فعلياً في تطبيق تنقلات مواطني مجلس التعاون باستخدام البطاقة الشخصية دون الحاجة إلى جواز للعبور، وهناك مسعى للأخذ بأنموذج الاتحاد الأوروبي لكسر نطاق الحدود السياسية وجعل منطقة الخليج دولة واحدة، ولكن التعامل مع المياه الإقليمية على أنها سد منيع يحرم تجاوزه أو المساس به، يجعل من كل هذه الطموحات مجرد أفكار لا ترقى إلى حد التطبيق، فكل الأماني بطي صفحة الماضي اصطدمت بإجراءات بعيدة عن روح التعاون والشراكة في الهدف والمصير.

106 صيادين محتجزين في قطر والحصيلة أولية قابلة للارتفاع في حال ما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ومحظوظ من يسلم من طلق ناري إن ضل طريقه وسط أمواج البحر المتلاطمة فوقع في دائرة المحظور وحاول تصحيح وضعه فلم يجد نفسه إلا وهو محاصر من مختلف الجهات.

ما يجري يتطلب حلاً سياسياً دبلوماسياً، وغياب سفير البحرين في الدوحة فاقم من تعقيد الأمور، فإلى من يلجأ المواطن ويستنجد بعيداً عن أهله إن لم تكن هناك جهة تتحدث باسم بلده؟ وهل مجموعة من الموظفين المعنيين بتسيير الأمور في سفارة البحرين بالدوحة لديهم الصلاحية لاتخاذ قرار جدي أو التفاوض مع المسئولين هناك لحلحلة مشكلة تؤرق المواطنين وربما تودي بحياتهم؟

لا أقسى على قلب المرء من أن يحاصر في رزقه فيخرج من منزله ولا يعرف إلى أين يسير، ولا يدري إن كان من العائدين أو المغتربين، فيكتب في كل صباح وصايا يعلقها على أعتاب الأبواب وواجهات الجدران براءةً للذمة وخلاصاً له من ديون وهموم أثقلت بها الحياة كاهله وانتقصت من عمره الكثير.