نشرت الصحف المحلية أمس خبراً يقول عن دعوة الحكومة البحرينية إلى «إيجاد أنظمة وآليات تنظم السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من هواة الصيد البحري بممارستهم لهذه الهواية في الحدود البحرية بين دول المجلس، وذلك في إطار القوانين المنظمة لدول المجلس».
جاء ذلك في مذكرة تقدمت بها البحرين للأمانة العامة لمجلس التعاون خلال اجتماع وزراء الخارجية في دول المجلس في جدة مساء أمس الأول وذلك «حرصاً من مملكة البحرين على تفادي أية نتائج سلبية للتطورات التي حدثت مؤخراً من تعرض الصيادين الهواة من البحرين لإطلاق النار عليهم من قبل قوات خفر السواحل والحدود بدولة قطر الشقيقة».
إن مثل هذه الدعوة التي أطلقتها البحرين لا يبدو أنها تحمل أبعاداً دبلوماسية بقدر أنها تتحدث عن مشكلة بحرينية قائمة في مياهنا الإقليمية وبيئتنا البحرية التي تعرضت إلى التخريب وأيضاً إلى الاحتكار الذي يشمل مصائد الأسماك بصورة سيئة؛ ما تدفع بالمواطن الصياد إلى البحث عن مكان آخر للترزق وليس لممارسة هواية الصيد من أجل الرفاهية وإنما لكون أن بحرنا يموت كل يوم كما هي ثروتنا السمكية والبحرية.
أحد المراقبين البيئيين قال لي منذ أيام «إن الوضع البيئي في مياهنا الإقليمية ينذر بمشكلة بيئية كبيرة، وإن أحد أسباب ذلك هو إصرار المسئولين على تجاهل الحقيقة المؤلمة لكون أن ذلك يتعارض مع مصالح الفئات المتنفذة في البلاد - بمعنى آخر - الحل لا يتم عبر تحويل المناطق إلى محميات بعد «خراب البصرة»، فذلك لن يعيد ما انتهك بيئياً إلا بجهود وأموال طائلة تصرف بالتعاون مع المنظمات الدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه(...) لكن هذا غير قائم؛ لأنه لا توجد أموال تصرف في هذا الجانب، وحتى لو وجدت فالرغبة غير موجودة».
وأضاف «الإرادة في أوساط البيئيين موجودة لكن للأسف التوجه العام يدفع إلى تخريب البيئة(...) إن حق الموئل أصبح معدوماً بمفهومه الحقيقي في البحرين بسبب هذه الانتهاكات مع غياب الإحساس بالغيرة على ثروات هذا الوطن بدءاً من الردم غير المدروس وصولاً إلى التلوث».
إن الملف البيئي هو أحد الملفات العالقة وهو أيضاً أحد الملفات التي تحمل بُعداً سياسياً ونظرة مستقبلية لحال وواقع بحرنا وجزرنا وإذا لم نلتفت إليها من الآن فكلام هذا البيئي المحب لوطنه يؤكد أن ما من غيرة تبقت لتراب هذا الوطن ولا لأمنه الغذائي.
إقرأ أيضا لـ "ريم خليفة"العدد 2818 - الإثنين 24 مايو 2010م الموافق 10 جمادى الآخرة 1431هـ
دول مجلس التعاون الخليجي
هل حقا هناك مجلس تعاون يكمل بعضه البعض ؟ لا اظن . يمكن تدخل من بلد للاخر ببطاقه مومشكله بس تدخل بطراد صيد سمك في بحر دوله اخري جريمه لا تغتفر ؟ يعني الطراد اقصى حموله كم؟ 1000 كيلو غرام كم بحار يدخل المياه الاقليميه لدوله الاخرى 10 20 30 يعني بينشف البحر من الاسماك والله مصيبه الحكام يجتمعون ويظهرون لنا تقاربهم من بعض وهم في الواقع يتقاتلون في الخفى والعلن بنا ونحن الضحايا كل المقبوض عليهم في قطر يوقفون كم يوم بس المصاب تدخلت فيه حكومة البحرين اصبح سجنه شهر ويمكن يزيد يعني لو لم تتدخل لخرج بسكات
الى الزائر 4
الوتر الذي تعزف عليه قديم قدم المضلوميه والتقيه دور غيرها تشفى من هل المرض كيري صح
الى متى
سلسلة محكمة حلقاتها تبدأ من التجنيس والتميز والطائفية وسرقة الأراضي والسواحل وأملاك الدولة والقضاء على الهوية والتراث والتاريخ لا بد ستؤدي للفوضى التي نعيشها
القرى القري
الأخوان ذبحونا القرى القرى كأنهم بروحهم عايشين بالبلد يا أخوان البحرين من طولها لعرضها بحرها راح يعنى المحرق والحد والمنامة وين بحرهم تكلموا بصفتة العمومية.
سيدتي
الدفان شر لابد منه ولكن على أن يتم بصورة علمية..أما موضوع البيئة فهو متشعب ويتحمل الصيادون جزء كبيراً منه حيث أنهم إستخدموا طرق صيد جائرة بسبب الجشع وبسبب إضطهادهم للعمالة الأسيوية حيث لايعطون الصياد راتب ثابت وإنما عمولة على كمية الصيد مما يجبر الصياد على البحث بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة عن الأسماك فهناك مسؤولية مشتركة والصيادين ليسوا معفيين من المسؤولية.
المجلس الخليجي
ليش التقدم بمثل هذه المذكرة من جهة الحكومة البحرينية ؟بسبب واضح وهو إنتهاك الشواطئ وتحولها من أملاك عامة الى املاك خاصة،ولذلك تقدمت حكومتنا الموقرة بهذا الطلب،أما عن دول الخليج فليسوا بحاجة الى مثل هذه المذكرة !!ولكنهم يحتاجون الى قوة عامة في البحر وهذا ما يقوم به البحرينيون في شتى قرى البحرين وخصوصا المطلة على البحر،معذرةَ لا توجد قرية حاليا مرتبطة بالبحر،فجميع القرى أصبحت محاطة من كل مكان وبتالي حتى المدخل والمخرج للقرية بالمحتمل واحد حتى لا يكون إسراف في الأراضي العامة.!!
إعلان عن المحميات الطبيعية
بالأمس أعلن محافظ الجنوبية أن المعامير أصبحت محمية طبيعية!! وسوف يعلن أن خليج توبلي أيضا محمية طبيعية.
كيف تكون محميات وهي مدمرة أصلا ومملوكة ملك خاص؟؟
تحياتي