أبواب مغلقة

الشاغر غير متوافر حالياً، ولن يكون هناك الشاغر الذي يتأملونه؛ لأنهم هم الذين يخلقون الشاغر متى ما أرادوه، وللشخص الذي هم يريدونه، والذي بأناملهم يشكلونه، نعم هذا هو واقعنا الذي نعيشه ويعيشونه، تتغير المصطلحات ويختلف التعبير ويحمل في طياته المعنى نفسه، فالرؤية واضحة لدينا، رغم عتمتها لديهم، ولتكن بيننا وبينهم تلك الكلمات، كلمات يائسة، دونت بمداد من المشاعر البائسة. كلمات تتناثر حروفها هائمة في واد مظلم، تبحث عن النور في جو معتم، ترى وأين سيكون مثواها؟ يحتضنها رف من الرفوف، سطر معاني العزة والشموخ، رغم أنه قابع في ركن نائٍ، بعيدا عن النور، لتبقى هناك أياماً وأياماً، ولتبقى بالنسبة لي مجرد كلمات.

فأنا أعرفهم وأعرف من يكونون وهم يجهلون من أكون، مثلما يجهلون أبسط القواعد اللونية، البنفسجي+ الأخضر= الزيتوني، يزعمون بأنها قاعدة للألوان الثلاثية! كما جرد الأبيض والأسود من هويته وأصبح ليس من فئة الألوان ثم تتناقض المعلومة ويُقر بأنها من الألوان الحيادية، يقلبون أبسط الحقائق العلمية، تلك للأسف خبرات دونت في مذكرات تعليمية، وشكلت مصدرا يستقي الطالب منه المعرفة للامتحانات النهائية، وهكذا دونت تقاريرهم عني، لذا فوصفهم لخبراتي لم يكن بالنسبة لي ذا أهمية، ولن يكون في مقدورهم تجاهل أعلى الشهادات الجامعية، ومن أعرق الجامعات البريطانية؛ لأنهم يدركون الفرق بيني وبينهم، فلست منهم أنا وهم ليسوا مني، وما أنا إلا ضيفة، اليوم هنا وغداً، وغداً تأتي البقية.

نجاح ربيع

لماذا لا ينتهج أسلوب متطلبات مدير مساعد بالمثل مع المعلم الأول؟

لماذا لا ينتهج أسلوب متطلبات مدير مساعد بالمثل مع المعلم الأول؟

قبل أيام معدودة التقيت مع أحد المعلمين الذي أنهى كبقية أقرانه كل متطلبات المعلم الأول بنجاح قبل ثلاث سنوات تقريباً، ولم ترد عليه وزارة التربية والتعليم لا سلبياً ولا إيجابياً طوال تلك الفترة الماضية، ولم يعرف مصيره المهني حتى وقت صدور الإعلان الجديد الذي يطلب من المعلمين الذين لهم الرغبة في الترقي إلى منصب المعلم الأول التسجيل في هذا المشروع، وبعد مراجعة الجهة المعنية بوزارة التربية والتعليم وسؤالها عن مصيره في مثل هذا الحال، قيل له أن هذا الإعلان يجبر ما قبله، فعليك أن تتقدم من جديد إلى هذا المشروع، لن نناقش هذا الأمر الذي في التصور المنطقي، أن هذا الأسلوب يضر بالجانبين التربوي والاقتصادي، ويعبر هدر للطاقات والكفاءات التربوية، وهدر للأموال التي أنفقت على نفس المشروع في المرة الفائتة، وغير هذا وذاك كأنك (يا بوزيد ما غزيت) كما يقولون، ليس هذا هو موضوعنا الذي نريد الحديث عنه، ما نريد الحديث فيه هو الإجراء المنطقي الذي تعاملت به وزارة التربية والتعليم مع الناجحين في مشروع المدير المساعد، حيث استدعتهم الوزارة لتخبرهم بأنهم ستدرج أسماؤهم ضمن قائمة الذين أنهوا جميع متطلبات المشروع دون الحاجة إلى إعادة التقدم إلى هذا المشروع (المدير المساعد) لأنهم قد أنهوا جميع تلك المتطلبات التربوية الخاصة بذلك المشروع، وطلبت منهم التوقيع على هذه المسألة، السؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح شديد، لماذا لا يتخذ الإجراء ذاته ويطبق على الناجحين في مشروع المعلم الأول؟ أليس الهدف التربوي واحد لا يتجزأ في المسألتين؟ ما أردنا قوله، إن وزارة التربية والتعليم تحتاج إلى دراسة مستفيضة لهذا المطلب التربوي، لما له من أهمية كبرى على العمليتين التربوية والتعليمية، والمعاملة بالمثل سيكون لها انعكاسات إيجابية على نفوس ومعنويات المعلمين والمعلمات الذين تنطبق عليهم ما أشرنا إليه آنفاً، لن نندهش إذا ما اتخذت الوزارة الإجراءات المنطقية ذاتها في هذا المجال التي اتخذتها في مشروع المدير المساعد، ولكن من حقنا أن نندهش لو استثنيت هذه الفئة من المعلمين من ذلك الإجراء الرائع تربوياً وتعليمياً ومنطقياً وقانونياً ومعنوياً ومهنياً واقتصادياً، لا نعتقد أن عدم تحقيق هذا المطلب سيكون أفضل تربوياً وتعليمياً واقتصادياً لو تحقق على أرض الواقع، كل المؤشرات الحقوقية والتربوية تشير إلى إيجابية تحقيقه.

سلمان سالم

ترتب على فرارهم توقف أعماله وتراكم رسوم عماله والتزامات أسرية مؤجلة يعجز عن تلبيتها...

«هيئة سوق العمل» ترفض بلاغات مقاول عن هروب عماله بحجة خلو جوازاتهم من الإقامة

فصول القضية تبدأ وقتما شاء القدر المحتوم أن يرسم لي طريقاً آخر وأتعرض لظروف مغايرة كلياً عما هو متصور ومتوقع حدوثه في مجريات الحياة بتلاوينها الوردية والخضراء... في اليوم الذي كان فيه متوقعاً أن يصل فيه عمالي لمحل مقاولات البناء الذي أملكه وهم من الجنسية الآسيوية وعددهم 5 عمال سرعان ما فروا بجلدهم هاربين إلى حيثما يشاءون خلال فترة وصولهم ولم يمضِ على بقائهم سوى بضعة أيام ليتمكنوا بعد حين من الفرار والتواري عن الأنظار ولم أتمكن حينها من اقتفاء أثرهم والتوصل إلى مكان تواجدهم الحقيقي لذلك قمت وفق ما هو معمول به قانونياً وتوجهت إلى هيئة تنظيم سوق العمل بغية تقديم وتسجيل بلاغ هروب عمال وتوثيق استمارة بهذا الشأن موضح فيها الأرقام الشخصية الخاصة بالعمال الهاربين وجنسيتهم وقد تم البصم على الاستمارة بختم هيئة العمل كدليل على قبول الدعوى وإن دلّ ذلك على شيء فإنما يدل على قبول أمر المعاملة وبالتالي تسقط من على كاهلي الزامية تسديد رسوم العامل الـ 10 دينار المفروضة علينا، ولكن بعد مضي فترة قصيرة وخلال فترة المراجعة تبين أن هيئة تنظيم سوق العمل رفضت قبول البلاغ الخاص بالعمال الهاربين بحجة أن جوازات سفر العمال لم يختم عليهم بتأشيرات إقامتهم وحينما أوضحت للهيئة أن التأخير الحاصل في استخراج الإقامة نابع من حاجتنا أولاً لإنهاء متطلبات وإجراءات استكمال الحصول على الفيزا التي تنطلق بدءاً بإلزامية إجراء فحص طبي للعمال ومن ثم يخول لنا ذلك الفحص باستخراج لهم الإقامة إلا أن الهيئة ظلت مصرة على موقفها بل رفضت السماع حتى لأقوالي وقبول أعذاري ودواعي خلو جوازاتهم من الإقامات، ولقد كتبت رسائل كثيرة بهذا الشأن توضح أسباب تأخر استخراج وإصدار لهم الإقامات وتلك كانت موجهة جميعها إلى أكثر من مسئول غير أنني حتى هذه اللحظة لم أحصل على أي جواب... بالله عليكم كيف لي المقدرة على إصدار إقامات وهم للتوّ قد دخلوا حدود البحرين ولم يبقَ على مكوثهم سوى بضعة أيام وسرعان ما فرّوا هاربين ولم أتمكن أنا ككفيل لهم أن أخضعهم حتى للفحص الطبي وبناء على ما ذكر سابقاً ونتيجة حتمية لما وقع سلفاً فإنه قد تراكمت علي متأخرات رسوم العمال وبلغت نحو 800 دينار، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ولكون العمال هاربين فالمعادلة توازيها عمل متوقف ومحل مقاولات مغلق والعمل بداخله متوقف أي لا عمل بطالة! مما انعكس سلباً على وجود متأخرات في دفع قيمة الإيجارات الخاصة بدكان المقاولات بل إنني رفضت حتى أن أسدد الإيجار للمؤجر مما حدا بالأخير إلى أن يرفع قضية بهذا الشأن إلى المحكمة بغية تسوية الأمر، ولم تقف المشكلة عند هذا الحد بل امتدت لتصل إلى أكثر من جانب، إذ تملكتني الرغبة الجامحة لأجل إيفاء وتلبية متطلبات الأسرة الضرورية العثور وإيجاد وسيلة أخرى تدرّ علي مدخولاً، فرغبت في تدشين وفتح محل تجاري بداخل بيتي الكائن عند شارع رئيسي رقمه 8 في إسكان السنابس، غير أن بلدية المنامة رفضت منحي رخصة لفتح المحل التجاري بذريعة أن الشارع الموجود به المحل غير تجاري على رغم أن الشارع نفسه يحوي على عشرات من المحلات التجارية، ناهيك عن وجود عمارات وبنايات تحوي الكثير من المحلات التجارية؟! كيف لها أن تتذرع بحجة أن الشارع غير تجاري وهو يتواجد به محلات كثيرة؟ عوضاً عن وجود أناس بيوتهم كائنة في ممرات وطرق ونالوا نصيباً من الرخصة التي سنحت لهم الفرصة لفتح محال تجارية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حاولت بشتى الطرق استخراج رخصة لفتح محل للأيدي العاملة والسفريات سواء عن طريق السجل التجاري وكذلك وزارة العمل غير أن الطلبين كلاهما قوبلا بالرفض بحجة أن نشاط هذا النوع من الأعمال متوقفة؟!

لم أقف عند هذا الحد، فعلى رغم أن كل باب أطرقه أجد الصد والهجران والإهمال والقصور إلا أنني واصلت وجاهدت باستماتة لأجل توسعة أركان البيت وبناء 3 شقق علوية لأبنائي لأنهم كبروا ويحتاجون لأن يستقلوا بأنفسهم وحياتهم غير أن هيئة الكهرباء والماء رفضت منحي رخصة لإمداد الكهرباء وتوصيلها بحجة أن منزلي الذي حصلت عليه من وزارة الإسكان في العام 1982 يشترط أولا تسديد أقساط إليها تقدر بقيمة 1000

دينار ومن ثم يخوّل لي باستملاك البيت وبالتالي الحصول على تخويل لأجل توصيل الكهرباء؟!... من أين لي بالأموال حتى أتمكن من تسديد هذه المتأخرات وأنا عملي أساسه متوقف نتيجة انعدام توافر عمال هم أصلاً هاربون يسرحون ويمرحون في أرض الله وأنا لا علم لي بشأنهم؟ وفوق ذلك كله أنا مطالب كولي أمر أن أعيل لوحدي 3 عوائل تتكون من 9 أفراد بينهم ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة ويحصل على معونة الـ 50 وملزم برعايتهم جميعهم ومن واجباتي المفروضة على كاهلي تأمين مستقبل مزهر لهم يؤمن حياة مستقلة لذواتهم سواء من زوجة أو أولاد وأنا لا أملك حتى ديناراً واحداً في جيبي!... وغالباً نتيجة الضغط الحاصل في استخدام الكهرباء تتعرض إلى انقطاع مفاجئ والمخاوف تتوجس بداخلي من مغبة وقوع أمر لا يحمد عقباه واشتعال لا سمح الله نيران داخل المنزل بحكم أن الكهرباء ضعيفة لا تقاوم، وتحدث أمور غير محمودة؟!... كل ما أرتجيه من المعنيين هو إسقاط متأخرات العمال الهاربين ومنحي فرصة تسنح لي بفتح المحل التجاري حتى يدرّ عليّ دخلاً أنتفع منه وأستطيع بالتالي تسديد كافة الالتزامات الملقاة على عاتقي والتي أنا أعجز عن تلبية واحد منها طالما أن «اليد قصيرة والعين بصيرة» وكل ما أتوق إليه منحي فرصة عمل أمارس من خلالها مسئولياتي بكل حرية بلا أية قيود.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الطفلة ناقصة أهلية ويستلزم حضور والدها شخصياً لاستخراج الجواز

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم بتاريخ 16 مايو/ أيار 2010 بعنوان (أجنبية متزوجة من بحريني ابنتها الصغيرة تعيش بلا هوية في وطنها) عقبت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة توضيح ما يلي:

بأنه وفقاً للمادة (13) من قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر التي تتضمن على أن (لا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين)، وبما أن صاحبة الملاحظة متزوجة من بحريني وما زالت العلاقة الزوجية قائمة، فيستلزم على والد الطفلة الحضور شخصياً للإدارة وإبداء موافقته لإصدار جواز السفر للطفلة.

الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة

العمال أنجزوا عملهم وتركوا مخلفاتهم أمام منزلي

منذ مارس/ آذار 2010 الماضي استيقظنا صباحاً على وقع ضجيج الآلات ولما استطلعنا الأمر علمنا بوجود مجموعة من العمال يقومون بشق الطريق لإمداد كابلات ببعض المصابيح المعطوبة بمجمع 1210 شارع 1007

بمدينة حمد ، انتهى العمال من عملهم لكنهم تركوا مخلفاتهم أمام المنزل وعلى الرصيف ومنذ مارس وحتى تاريخ كتابتي لهذه الشكوى لم يتم تعبيد الشارع ومازالت المخلفات تراوح مكانها.

قمت بالاتصال بدائرة الشكاوى بوزارة الأشغال فأخبروني بأن ليس لهم علاقة بالأمر فحولوني بدورهم إلى شكاوى وزارة الكهرباء التي استغربوا الأمر، فقامت الأخيرة أي الكهرباء بتحويلي إلى إحدى الأخوات التي بدورها أيضاً حوّلتني على إحدى الأخوات وقامت هي الأخرى بتحويلي على دائرة الإنارة وأعطتني رقم الهاتف للاتصال بهم فسارعت بالاتصال يومين متتاليين ولا من مجيب و لا حياة لمن تنادي!

إني أتساءل هنا؟ من هو المسئول عن ترك المخلفات أمام منازل المواطنين؟ وإلى متى هذا التعامل مع المواطنين؟ وما هو التاريخ الذي سيتم فيه تعبيد الشارع من جديد؟ وإلى متى سنظل نشكو أمرنا في الصحف حتى نجد الحل الفوري والسريع؟

علي سلمان عبد الوهاب

امرأة مسنة تقطن مع أبنائها في بيت آيل للسقوط بسند

أنا امرأة بحرينية الجنسية أبلغ من العمر عتياً أناشد المسئولين في الدولة الرأفة بحالي ومساعدتي في مشكلة منزلي الآيل فالأمل يحدوني من بعد هذا العناء أن أنال ما أصبو إليه، فأنا امرأة لا حول ولا قوة لي والقوة له عز وجل، أسكن في بيت آيل للسقوط كائن في منطقة سند وقد قدمت طلب رقم 1202 بهذا الصدد، ومنذ ذلك الحين وأنا بين هذا وذاك، لم ألقَ جواباً من قبل الجهات المختصة.

إلى من ألجأ وبمن أستغيث ولمن ألوذ وقد ضاقت بي السبل لأعيش الحياة الكريمة، والاستقرار النفسي والجسدي من بعد هذا العمر.

فإلى متى سأظل أعاني أنا وأبنائي الخوف من المجهول، خشية أن يقع المنزل على رؤوسنا، علماً بأني قد توجهت وراجعت الجهات المختصة سنين عدة (منذ العام 2003)، وتوجهت إلى المجلس الأعلى للمرأة وأبدوا تعاونهم ووعدوني خيراً، ومازلت أترقب ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أين رقابة المرور على سرعة الشاحنات الجنونية؟

إلى المعنيين في إدارة المرور... أين أعينكم الرقابية في محاسبة سواق الشاحنات المسرعين الذين يقودون الشاحنة بسرعة جنونية تفوق المعدل القانوني والطبيعي، اليوم وأثناء ذهابي إلى العمل كانت هناك شاحنة كبيرة جداً جداً وكانت تسير في المسار الأيمن في البداية ولكنها تسير بسرعة جنونية وأنا كنت في المسار الأيسر بعد ذلك تجاوزتها وذهبت أمامها ولكن السائق زاد جنونه وأصبح يتجاوز السيارات التي أمامه حتى يصبح أمامي!

وكان يزيد في سرعته ويتجاوز السيارات (وكأنه يمشي موتر سيكل) (والله إن الشاحنة كبيرة ومرعبة وعند التوقف عند الإشارة أخذت رقم الشاحنة (...) ولكني لم أتمكن من معرفة الجهة التي تخصها) هل تصدقون أنه عندما مرّ علي سائق الشاحنة ضرب لي بوق شاحنته وقام يضحك... بالله عليكم أرواحنا لعبة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عجز من دوامة المراجعة ومازال يترقب صرف معونة الغلاء

تم صرف علاوة الغلاء لي بشكل منتظم وتم إيقاف العلاوة بشكل مفاجئ في أكتوبر/ تشرين الأول 2009، من غير أي سبب وذهبت إلى المركز الاجتماعي من أجل مراجعتهم وقالوا لي إذا لدي سجل تجاري أو غيرت رقم حسابي أو أن راتبي يفوق 700 دينار ونفيت كل ذلك. وقالو لي لا توجد أي مشكلة من جهتهم وكل البيانات موجودة لديهم وطلبوا مني أن أراجع البنك وذهبت لمراجعة البنك وقال لي البنك لا توجد أي مشكلة من جهتهم وذهبت إلى المركز الاجتماعي مرة ثانية وقالوا لي انتظر إلى الشهر الثاني وانتظرت إلى الشهر الثاني ولم يتم صرف العلاوة وذهبت إلى المركز الاجتماعي لمراجعتهم وطلبوا أن أحضر أوراقي ورقم حسابي في البنك من أجل التأكد من البيانات وأحضرت لهم كل الأوراق ورقم الحساب كما طلبوا مني وتأكدوا من كل البيانات الموجودة لديهم، وقالو لي كل البيانات الموجودة صحيحة ولا توجد أي مشكلة من جهتهم، وقالوا سيرسلون رسالة إلى وزارة التنمية الاجتماعية وانتظرت إلى الشهر التالي وذهبت لمراجعة المركز الاجتماعي في الشهر التالي وقالوا لي لا توجد أي بيانات لي لديهم وبرغم أن كل البيانات موجودة في شهر أكتوبر ونوفمبر/ تشرين الثاني 2009 وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2009، لا توجد أي بيانات لي وأحضرت لهم كل البيانات مرة ثانية وتم إدخال البيانات مرة ثانية وانتظرت إلى الشهر التالي وقالوا إنهم سيصرفون علاوة الغلاء لي مع دفعة الـ 500 شخص وأنا معهم وانتظرت إلى الشهر التالي ولم يتم صرف العلاوة لي وذهبت إلى المركز الاجتماعي وطلبوا إحضار شهادة راتب من الشركة و أحضرت لهم الشهادة وكل الأوراق من أجل التأكد أن راتبي لا يتجاوز 700 دينار وأحضرت كل البيانات مجدداً وقالوا كل البيانات سليمة وانتظرت إلى الشهر التالي ولم يصرفوا العلاوة، وكل مرة أراجعهم وكل مرة نفس القصة وآخر مرة راجعتهم في شهر مايو/ أيار قالوا لي إن العلاوة موقوفة من وزارة التنمية الاجتماعية من غير ذكر الأسباب.

واتصلت أنا شخصياً إلى المسئولين في وزارة التنمية الاجتماعية ولم يذكروا لي سبب إيقاف العلاوة والشخص أخذ رقمي الشخصي ورقم الهاتف النقال لكي يتصل لي ولم يتصل وأنا إلى حد الآن أنتظر اتصاله.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)