أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضويه القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله قضية متهمين بالنصب والاحتيال، بعدما أوهم أحد المتهمين الآخر بأنه فتاة في حين أن الآخر كان يسرق بطاقات ائتمانية، لتبليغ المتهم الثاني عن تغيير التهم حتى 16 يونيو/ حزيران

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه استعمل توقيعات إلكترونية مع آخرين وهي الأرقام السرية لبطاقات الائتمان الخاصة بالمجني عليه وآخرين وكان ذلك بغرض احتيالي، كما أنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه وآخرين وكان ذلك بطرق احتيالي بأن استعمل الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات الائتمانية وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين مع علمه بارتكابهما بأن مده بالأرقام السرية لبطاقات الائتمانية فوقعت الجريمتان بناءً على الاتفاق والمساعدة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه تقدم ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بأنه تعرض لجريمة سرقة من خلال بطاقته الائتمانية، إذ كان في بطاقة المجني عليه 532 ديناراً قبل واقعة السرقة، وأنه تبقى في حسابه 84 ديناراً.

وفي أحد الأيام توجه المجني عليه لسحب مبلغ 300 دينار من البنك فلم يتمكن، فقام المجني عليه بالاتصال بقسم البطاقات المفقودة، إذ أخبره الموظف أنه لا يمكن سحب مبلغ زائد على 200 دينار لكون أن في هذه الفترة تقام بطولة «فورمولا 1» وأن الحد الأقصى للسحب 200 دينار فطلب المجني عليه سحب 100 دينار وطلب التأكد من المبلغ الموجود في البطاقة، فأخبره الموظف أن المبلغ الموجود 84 ديناراً، فأدرك المجني عليه أن هناك سرقة في حسابه، فتوجه للبنك الذي أخبره أن هناك سحوبات تجري لتعبئة بطاقات شحن للهاتف النقال. فراجع المجني عليه شركة الاتصالات المعنية وتبيّن له أن 3 أشخاص قاموا بتعبئة بطاقاتهم من خلال سحب من بطاقته الائتمانية.