قال نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد إن وزير العمل مجيد العلوي وعده بالتدخل لدى إدارة شركة «دي إتش إل» لحل مشكلة السائقين الذين توفوا وهم على رأس العمل ولم يحصلوا على التسويات كما حصل عليها زملاؤهم، والذين استقالوا بسبب ظروف العمل الشاقة ولم يكونوا ضمن التسوية الأخيرة، وذكر أن الوزير سيتفاوض مع الشركة للحصول على تسوية 2000 دينار عن كل سنة.

وأضاف أن «السائقين الذين لجأوا إلى القضاء نظراً إلى أنهم وجدوا في التسوية والتعاقد الجديد إجحافاً لهم وإهداراً لحقوقهم فقد ترك الوزير الخيار لهم، إما أن يتدخل لدى الشركة للتسوية كما حدث مع زملائهم وإما الانتظار حتى صدور حكم القضاء».

وأشاد النائب باهتمام الوزير بالمشكلة وأخذ الموضوع على محمل الجد، مشيراً إلى أن الزيارة التي قام بها وبصحبته السائقين استمرت لقرابة الساعتين ونصف الساعة في نقاشات وتوضيحات للمشكلة بحضور عدد من كبار مسئولي الوزارة. وأضاف أنه بعد لقائه بالسائقين بمجلسه واطلاعه على المشكلة طلب تحديد موعد مع وزير العمل سعياً لحل المشكلة وكانت الاستجابة من الوزير سريعة، وفعلاً تم التوجه إلى الوزارة ووضع الموضوع أمام الوزير الذي وعد بالتدخل لحله، موجهاً الشكر والتقدير للوزير على سعة صدره وتعامله مع الموضوع بجدية. ونقل النائب عن السائقين قولهم إن هناك تعسفاً من جانب الشركة في التعامل معهم عن طريق فرضها عقوداً مجحفة عليهم والتخيير بين الرضوخ لهذه العقود الجديدة أو الفصل.