حمّل رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز وزارة الإسكان مسئولية التأخير في تسليم وحدات أولى مراحل مشروع اللوزي الإسكاني، رغم جهوزية الوحدات منذ أكثر من عام وتوصيل الكهرباء بها أواخر أبريل/ نيسان الماضي، واصفاً في رده على سؤالٍ لـ «الوسط» مصير توزيع الوحدات في المشروع المذكور بالمجهول، مبدياً استغرابه من تكتم الوزارة على موعد تسليم هذه الوحدات التي انتظرها المواطنون طويلاً».

وأشار فيروز في مؤتمرٍ صحافي عقده بمعية النائب الشيخ حمزة الديري في مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالزنج، إلى أن «عدم توافق مراكز الحكم الثلاثة في البلاد (الديوان الملكي، مجلس التنمية الاقتصادية، مجلس الوزراء) على سياسة واضحة للإسكان فاقم من أزمة المواطنين وأدى إلى وصول هذا الملف إلى وضعٍ كارثي».

وأكد خلال عرضٍ رقميٍ قدمه أن «المشكلة الإسكانية تتفاقم، وأن الأرقام التقديرية تشير إلى أن البحرين بحاجة إلى 162 ألف وحدة سكنية بحلول العام 2030، فيما لاتزال معدلات البناء لا تزيد عن 2000 إلى 3000 وحدة بمعدل كل عامين تقريباً».

ولفت إلى أن «لجنة المرافق الوزارية تتحمل مسئولية التنسيق بين الوزارات المعنية بالإسكان وهي (الإسكان، المالية، الأشغال، البلديات)».

وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة رداً على سؤالٍ آخر لـ «الوسط»: «إن الحكومة عرقلت عقد جلسة نيابية عامة لمناقشة الأزمة الإسكانية خلال الدور الرابع الماضي بسبب خوفها من أن يتحول الملف إلى نوعٍ من الاستجواب المفتوح للحكومة».

واعتبر أن «وزارة الإسكان غير جادة في الوعود التي طرحتها مراراً على النواب والمواطنين، وأنها إنما قدمتها في الغالب إما للاستهلاك المحلي أو لتهدئة الخواطر»، مشددا على أنه لابد من وضع حدٍ لسيل الوعود المتتالية التي تقدمها الوزارة في مناسباتِ عديدة، وتفعيل الأدوات الرقابية في المجلس المقبل لتنفيذ هذه الوعود أو المحاسبة عليها.

ولفت فيروز إلى أنه «ما لم تكن الحكومة منبثقة من الإرادة الشعبية فإن المشكلات ستستمر، وعلى رأسها المشكلة الإسكانية، وهو ما سيؤدي إلى التأزيم وهو مؤشر مقلق لمجمل الأطراف في البلاد».

واتهم رئيس اللجنة النيابية «الشورى» بأنه عرقل مشروع قانون الإسكان الجديد الذي انتهى منه «النواب» منتصف الدور الماضي وأحاله إليهم قبل عدة أشهر، إلا أنهم تعمدوا تأخير مناقشته ما أدى إلى سقوطه بانتهاء الفصل التشريعي الثاني الماضي، قائلاً في هذا الصدد: «لقد أثبت الشوريون أنهم حراس أمناء على مصالح الحكومة، ولم نجد أن مجلس الشورى خالف الحكومة في رغبة من رغباتها، فما بالك بمشاريع القوانين التي تريدها أو ترفضها الحكومة».

ووصف فيروز خطة وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص التي أعلنتها مؤخراً بأنها «غامضة وضبابية وغير واضحة، مقدماً جملة من الاستفسارات بشأنها، فهل هذه الشراكة تعني أن الوزارة ستقدم الأراضي للقطاع الخاص ليبني عليها ثم تشتري الوحدات منه، أم انه سيتم تخصيص جزء من الأرض للقطاع الخاص مقابل البناء، وهل سيكون التمويل مسئولية الوزارة أم القطاع الخاص؟». وأكمل: «نحن الآن أمام اختبارٍ حقيقي عن مدى جدية الدولة لتنفيذ ما صرحت به بشأن تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية، وإذا لم يتم احترام المُدد الجديدة التي أعلنتها وزارة الإسكان سنواجه آثاراً كارثية على البلد».

وشدد فيروز على أن «كل الأمور يفترض أن تكون متوافرة للبدء حالاً في المشاريع الإسكانية، فالأراضي مخصصة وكذلك الموازنات»، مستدركاً «نعلم أن هناك تداخلاً كبيراً بين أصحاب القرار في هذا الملف هو الذي يؤدي إلى هذا التأخير، هناك جهات من الأطراف الثلاثة (الديوان الملكي، مجلس التنمية الاقتصادي، الحكومة) يحاول أن يعطي الأولوية لبعض المشاريع الإسكانية على حساب مشاريع أخرى، وعدم التوافق على البناء الذكي نموذجٌ على ذلك، بالإضافة إلى التخلي عن قرار مجلس الوزراء برفع سقف القروض من 40 إلى 60 ألف دينار، بسبب ضغط بعض المصارف على الجهات النافذة في السلطة، كي يظل المواطن محتاجاً لها لإكمال بناء مسكنه وعدم اكتفائه بقرض الوزارة الذي سيكون كافياً لهم لإكمال البناء من دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك».

وأضاف أن «الإسكان طرحت 2217 وحدة سكنية لتقديم المناقصات عليها، بالإضافة إلى 10 عمارات، وهذه المشاريع في مجملها مدتها الزمنية عامان لإنجازها، لذلك فمن المفترض أن تتم زيادة وتيرة المشاريع الإسكانية حتى لا تتأخر عجلة البناء أكثر مما هي عليه».

وأكمل: «هناك مشاريع عديدة لم يتم طرحها للمناقصات منها مشروع توبلي الإسكاني، كما أن نصيب محافظة العاصمة من المشاريع الإسكانية محدود، وهو يقتصر على مشروعي البلاد القديم والبرهامة، هما لن يغيرا كثيراً من حجم الطلبات المتراكمة في هذه المحافظة».

وعرض فيروز عدة توصيات من شأنها حلحلة المشكلة الإسكانية منها: بناء مدن إسكانية جديدة، وتطوير مشروع امتدادات القرى بالتوازي مع المشاريع العامة، والبدء في تنفيذ البنى التحتية بالتزامن مع بدء تنفيذ المشاريع الإسكانية، والعمل على إعادة ملكية الأراضي للدولة، ومشاركة القطاع الخاص للحكومة، وتوزيع قسائم والوحدات السكنية على مستحقيها في قوائم الانتظار، وضمان نسبة محددة لمشاريع الإسكان العام في المشاريع الاستثمارية السكنية، وتبني مشروع البيوت الآلية للسقوط، والاستفادة من مناطق الحزام الأخضر للمشاريع الإسكانية، وتشريع قانون يمنع تداول العقارات للأجانب واقتصاره على المواطنين.

وحثّ رئيس لجنة المرافق النيابية وزارة الإسكان على «تطبيق رفع سقف القروض من 40 إلى 60 ألفاً معتبراً أن عدم تطبيقه حيفاً على المواطنين وتخبطاً من قبل الوزارة»، مطالباً كذلك «باعتبار جزء من قرض «الإسكان» كمنحة مالية لصاحب القرض وزيادة فترة السداد إلى 30 سنة».

من جهته أكد عضو لجنة المرافق العامة بمجلس النواب الشيخ حمزة الديري أن «ملف الإسكان سيظل الملف الأكبر والأكثر حساسية، وسيكون له أهمية كبرى في مجلس 2010».

وأشار إلى أن «أي رهانٍ على تهميش النواب في القضايا الإسكانية هو رهانٌ خاسر، مستشهداً بتعامل مجلس الوزراء معه ومحاولة إقصائه من الزيارات التي يقوم بها رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى دائرته، وخاصة إذا كانت تتم بتنسيق من محافظ المحرق».

وشدد الديري على أنه «من الضرورة بمكان أن يكون التنسيق بين الوزارات والجهات الرسمية في الملف الإسكاني أكبر»، داعياً الحكومة لإعطائه الأهمية التي يستحق من أجل حل المشكلة المتفاقمة.