أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب ضرورة أن تكون الموازنة المخصصة للمشروعات الإسكانية على رأس الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 - 2012، ناهيك عن ضرورة تضمين بند في الموازنة لصرف علاوة الغلاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته مالية النواب يوم أمس (الإثنين) بمناسبة انتهاء الفصل التشريعي الثاني.

وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل: «إن الحكومة ستواجه صعوبة في مسألة إلغاء بند علاوة الغلاء من الموازنة العامة للدولة، وخصوصاً أن قانون الضمان الاجتماعي غير كاف».

فما أكد نائب رئيس اللجنة عيسى أبو الفتح توجه الكتل النيابية في الفصل التشريعي المقبل للمطالبة باستمرار صرف علاوة الغلاء وتغيير المعايير في الموازنة العامة للدولة للعامين 2011/ 2012.

وأشار أبو الفتح إلى أن أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها في اللجنة تتمثل في المرسوم بقانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام 2009 والذي يقضي بفتح اعتماد بقيمة 52 مليون دينار، ناهيك عن مشروع قانون تنظيم مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، والذي يقضي بعدم تقاضي ممثل الدولة المعين طبقاً لهذا القانون أية مزايا مادية أو عينية أخرى مقابل عضويته في أي من مجالس الإدارات, وتصرف له مكافأة خاصة تحدد فئاتها بقرار من مجلس الوزراء، على ألا يتجاوز السقف الأعلى لمجموع المكافآت لجميع العضويات للممثل 25 ألف دينار سنويّاً.

أما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، والذي يقضي برفع سقف أدوات الدين العام من 900 مليون دينار إلى 1900 مليون دينار، فأوضح رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل، أنه كان هناك جدل بين لجنته ووزارة المالية، بعد رفض النواب رفع السقف بهذه الطريقة، وقال: «وصلنا إلى حل وسط بتوفير متطلبات مشروعات الإسكان وهيئة الكهرباء والماء، وبالتالي تمكنت اللجنة المالية مع مجلس النواب من وضع شرط أن تكون هذه المستندات لمشروعات الإسكان وهيئة الكهرباء، وكنا نريد التأكد من ألا تذهب هذه الأموال إلى شركة ممتلكات أو أية شركات أخرى».

وفيما يتعلق بمشروع قانون الشركات التجارية، أوضح أبو الفتح أن اللجنة رأت أن المشروع لا يتناسب والسوق المحلية، ناهيك عن كونه يحتاج إلى إعادة صياغة كاملة، وعليه طلبت اللجنة من الحكومة سحبه وإعادة تقديمه بصياغة تلائم الوضع المحلي، إلا أن الحكومة لم تقم بسحبه حتى نهاية الدور الرابع.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، قال أبو الفتح: «إن أحد أسباب عدم توافق اللجنة مع وزارة التجارة والصناعة على المشروع، هو أن هذا القانون مستورد وليس صادراً عن بيئة تشريعية بحرينية، وإنما تمت ترجمته إلى اللغة العربية، لذلك كان القانون غير متكامل ولا يتوافق مع البيئة البحرينية. واللجنة شكلت لجنة مصغرة من أجل دراسة ملاحظات الجهات الاستشارية للخروج بقانون يتوافق مع البيئة التشريعية البحرينية ومع بقية القوانين من حيث الصياغة الموجودة، إلا أنها توصلت في النهاية إلى عدم صلاحية المشروع».

كما أكد أن اللجنة المالية والنواب حرصوا من خلال مناقشاتهم للحسابات الختامية على التأكد من صرف هذه المبالغ في الأوجه التي خصصت من أجلها، لافتاً إلى أنه تم من خلال الحساب الختامي محاسبة جهات معينة.

وقال: «كانت هناك جهات تستشعر الخوف من الجلوس مع اللجنة المالية، لأنه يمكنها من الوصول إلى الكثير من الأمور الخافية على جهات معينة. لذلك سجلت اللجنة عدة تحفظات من أجل أن تتم دراستها من قبل الجهات المعنية حتى تتم معالجتها في المرحلة المقبلة».

وفي الشأن نفسه، قال خليل: «الحساب الختامي للعام 2008، هو أكبر حساب ختامي في تاريخ البحرين والوفر فيه يبلغ 760 مليون دينار، وذلك لأن هناك عدداً من الوزارات التي أخفقت في تنفيذ المشروعات، بما فيها وزارة الصحة، وإذا لم تنفذ المشروعات بحسب الموازنة فسيكون هناك وفر، ولكن ذلك سيؤثر على المواطن».

وأضاف «كان من الواضح أنه في كل الحسابات الختامية هناك تأخير في تنفيذ المشروعات، وكلجنة كانت تحفظاتنا مهنية، ومن بينها مطالبنا بإدراج موازنة الديوان الملكي حاله حال بقية الوزارات».

وتابع «اللجنة صفّرت تقارير الحسابات الختامية وديوان الرقابة المالية، وبالتالي فإن أي نواب جدد سيبدأون من الصفر حتى تتم عملية المواكبة بين مجلس النواب والحكومة».

وتطرق أبو الفتح إلى ما وصفه بـ «الصعوبات التي واجهتها اللجنة في إيصال رغباتها من خلال وضع حد لعملية الاستنزاف في شركة طيران الخليج»، وأكد أن اللجنة والمجلس تمكنا من إيصال رسائل سياسية إلى الحكومة، وبناء على هذه الرسائل تم تحقيق إنجازات نسبية، ونعتقد أننا في بداية الطريق وأنه يجب أن تكون هناك مبادرة ذاتية من طيران الخليج لتحسين أوضاعها وأن يستمر النواب في الفصل التشريعي الثالث بمتابعتها، وخصوصاً أنه لا يمكن السكوت عن الخسائر التي تتجاوز ملايين الدولارات».

وأضاف «أعرب رئيس طيران الخليج سامر المجالي عن أمله في أن يكون هناك توازن في العام 2012، ولكنه لم يستطع تأكيد خطته لأنه لم يعلن حجم خسارة الشركة حتى الآن، واكتفى بالإشارة إلى أن الخسارة ستقل إلى 130 مليون دينار في مقابل 190 مليون دينار خسارة في العام الماضي».

أما خليل فأكد أن اللجنة ومنذ مطلع العام 2007 بدأت في متابعة ملف الشركة، بغرض دعمها في تصحيح الأوضاع، مع التمسك بحماية موظفيها البحرينيين، معتبراً أنه على رغم القرارات الارتجالية للشركة فإن ضغط اللجنة أدى إلى التمسك بالموظفين البحرينيين.

وقال: «كنا نصر على أن يكون الرئيس التنفيذي للشركة بحرينيّاً أو مؤهلاً على أقل تقدير، وكانت الشركة تعتمد على شركات استشارية بكلفة مليون دينار شهريّاً، إلا أنها استطاعت بفضل الضغط أن توقف النزيف المستمر لأموال الشركة. كما أن خفض المبالغ جاء بضغط اللجنة المالية، وحتى الخطوط غير المربحة تم إيقافها، هذا الضغط المستمر صحح بعض الأوضاع الخاطئة».

وبشأن ملف علاوة الغلاء، أكد أبو الفتح أنه على رغم ما قامت به اللجنة على صعيد هذا الملف، فإنها لم تحقق إلا جزءاً من طموحها، ووصل المستفيدون من علاوة الغلاء 86 ألف مستفيد، مشيراً إلى أنه مقارنة بالاحتياجات المعيشية، فإن المبلغ قليل، آملاً أن تكون هناك موازنة لدعم هذه الشريحة الكبيرة التي تحتاج إلى مبالغ علاوة الغلاء.

فيما قال خليل: «لأول مرة يتوحد المجلس على ملف معين، وعلى رغم عدم تفهم الحكومة لهذا الموضوع، فإن تكاتف النواب حقق نجاحاً في هذا الملف، وخصوصاً أن الحكومة كانت مصرة على رفض عروض مجلس النواب، وفي مارس/آذار 2009 وقف النواب وقفة تاريخية برفض الموازنة، وبعد تدخل جلالة الملك تم تعديل الموازنة وتضمينها علاوة الغلاء».

وأضاف «نأمل في الفصل التشريعي المقبل أن يكون هناك التفاف لمجلس النواب بشأن المتقاعدين، وهذه أمور تصب في خانة معالجة الوضع الاجتماعي للمواطن البحريني».

وعما إذا كانت اللجنة ترى أن سعر البرميل الذي حددته في الموازنة العامة للدولة مناسب، قال أبو الفتح: «هناك آليات يجب أن تُتبع من أجل تحديد هذا السعر، وأهمها أن سعر النفط يمثل نسبة النمو للطلب على النفط، وأمور أخرى من أجل الوصول إلى سعر معتمد، وأثناء إعداد موازنات الوزارات، كانت كل وزارة مهيأة على سعر 90 دولاراً لبرميل النفط، ولكن أسعار النفط انخفضت أثناء مناقشة الموازنة في اللجنة إلى 35 دولاراً، لذلك وصلنا إلى قناعة اعتماد 40 دولاراً للبرميل في حين أن بعض الدول استخدمت سعراً أقل».

وأضاف «بعد اعتماد الموازنة بلغ متوسط سعر البرميل أكثر من 60 دولاراً، ومن المتوقع أن يصل إلى 67 دولاراً، وهذا يعني أنها أقل من 70 دولاراً، وهذا يتطلب المزيد من الحذر».

أما عضو اللجنة النائب جاسم حسين فأكد حاجة الحكومة لصرف أكثر في الاقتصاد باعتبار أنه يعزز النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن تفاوت سعر برميل النفط يكشف أهمية الموازنة السنوية حتى يتم التكيف مع أسعار النفط.

فيما أكد خليل أن اللجنة كانت تأمل أن تحيل الحكومة موازنة الدولة للعامين 2012/2011 قبل نهاية الفصل التشريعي شرط ألا يكون باستعجال، باعتبار أنه سيكون برنامج الحكومة لعامين، وقال: «نأمل أن يكون هناك استعداد جيد من الحكومة لتقديم موازنة مبنية على أسس مدروسة في الفصل التشريعي المقبل».