جددت الجمعية العمومية الاستثنائية لنقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) مساء أمس (الإثنين) تخويلها النقابة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن تحقيق مطالبهم العمالية على صعيد انتداب 350 عاملاً من الشركة لشركة تطوير حقل البحرين.

ووقع عمال الحقل في شركة بابكو على عريضة عمالية تعطي النقابة الصلاحيات كافة بشأن اتخاذ قرار الإضراب عن العمل في حال سارت الأمور على الطريق الذي تسير عليه حالياً بشأن موقف الشركة من عقد العمل الجماعي الذي أقره اجتماع وزير هيئة النفط والغاز عبدالحسين ميرزا والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في فبراير/ شباط الماضي، والذي خلص بموافقة الوزير على أن يكون انتداب 350 عاملاً من شركة بابكو لشركة تطوير حقل البحرين عبر عقد عمل جماعي تضعه النقابة.

فيما أكدت إدارة شركة بابكو في بيان لها من قبل «التزامها التام بدعم موظفيها والعمل على صون كل حقوقهم ومكتسباتهم وعدم المساس بها»، مبدية استغرابها «من استمرار ترويج الشائعات والتكهنات التي لا أساس لها في الواقع ولا طائل من ورائها سوى بلبلة الرأي العام ونقل صورة مغايرة للواقع».

بعد رفض الشركة العقد الجماعي للمنتدبين الذين أقرهم اجتماع وزير النفط مع اتحاد النقابات

خلافات «بابكو» تطفو على السطح من جديد والنقابة تهدد بـ «الإضراب»

عوالي - هاني الفردان

جددت الجمعية العمومية الاستثنائية لنقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) مساء أمس تخويلها النقابة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن تحقيق مطالبهم العمالية على صعيد انتداب 350 عاملاً من الشركة لشركة تطوير حقل البحرين.

ووقع عمال الحقل في شركة «بابكو» على عريضة عمالية تعطي النقابة كل الصلاحيات بشأن اتخاذ قرار الإضراب عن العمل في حال سارت الأمور على الطريق الذي تسير عليه حالياً بشأن موقف الشركة من عقد العمل الجماعي الذي أقره اجتماع وزير هيئة النفط والغاز عبدالحسين ميرزا والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في فبراير/ شباط الماضي، والذي خلص بموافقة الوزير على أن يكون انتداب 350 عاملاً من شركة «بابكو» لشركة تطوير حقل البحرين عبر عقد عمل جماعي تضعه النقابة.

فيما أكدت إدارة شركة «بابكو» في بيان لها من قبل «التزامها التام بدعم موظفيها والعمل على صون كل حقوقهم ومكتسباتهم وعدم المساس بها»، مبديةً «استغرابها من استمرار ترويج الشائعات والتكهنات التي لا أساس لها في الواقع ولا طائل من ورائها سوى بلبلة الرأي العام ونقل صورة مغايرة للواقع».

وأكدت أن الحوار بين مختلف الأطراف هو السبيل الوحيد لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر المختلفة، مبديةً استعدادها للاجتماع مع أي طرف يرغب في الحوار.

وقالت الإدارة بشأن شركة «تطوير للبترول»: «هي مشروع مشترك يهدف في الأساس إلى جلب أحدث التقنيات بغية تطوير حقل البحرين وزيادة إنتاجه، ولا توجد أية نية على الإطلاق لتخصيص الحقل أو قطع أرزاق أي من عمال «بابكو»، كما أن موظفي الشركة لن يخسروا شيئاً جراء الانتداب. وهذا ما تم تأكيده في مناسبات عديدة ومتكررة».

وأوضحت أن «هؤلاء العاملين تم تحويلهم على سبيل الانتداب فقط إلى شركة «تطوير للبترول» ولكنهم مازالوا تابعين لشركة «بابكو» ويتقاضون رواتبهم والامتيازات الممنوحة لموظفي شركة «بابكو» ومازالوا يمارسون الأعمال نفسها وفي المواقع نفسه، وتم تأكيد ذلك لجميع الموظفين الذين تم انتدابهم لشركة تطوير».

فيما أكد رئيس نقابة العاملين في الشركة وعضو مجلس الشورى عبدالغفار عبدالحسين أن انتداب 350 عاملاً من الشركة بالشكل الحالي أمر مخالف للقانون، إذ يحظر قانون العمل في القطاع الأهلي على الشركات انتداب العمال، مشيراً إلى أن النقابة تسير في دعواها العمالية أمام المحاكم على الشركة في هذا الشأن.

وأشار عبدالحسين بخصوص ما وصفه بـ «الخصخصة المقنعة لحقل البحرين» إلى أن «الشركة أقدمت قبل شهور على انتداب 350 عاملاً إلى شركة تطوير للبترول من دون أي التزام منها تجاه هؤلاء العاملين ومن دون أي وجه قانوني وغير مكترثة بما تم الاتفاق عليه».

وأكد أن ذلك التوجه غير قانوني وأن التعديلات التي أدخلت على قانون العمل في القطاع الأهلي في العام 1993 حظرت على القطاع الخاص انتداب موظفين للعمل في شركات أخرى.

وأشاد بموقف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأمينها العام سلمان المحفوظ في الوقوف إلى جانب نقابة «بابكو» وعمال البحرين كافة.

من جانبه، جدد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ، تأكيده أن ما يجري في شركة نفط البحرين (بابكو) تجاوز للقانون وهذا التجاوز سيدعو الاتحاد والنقابة والعمال إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، وإن الإضراب العمالي أمر مقبل لا محالة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وقال المحفوظ: «إن التوجه للإضراب أمر لا نحبذه ولا نرتضيه إلا أن الاضطرار يجعلنا نسير في هذا الاتجاه، وكل ما يجري الآن من قبل النقابة خطوات ليست تصعيدية وإنما هي رسائل وتنبيهات لوضع الأمور في خطها الصحيح»، موضحاً أن القانون يحظر الإضراب العمالي في «بابكو» على أنها منشأة حيوية، إلا أنه استدرك ذلك مشدداً على أن المطالب العمالية والوحدة التي يعيشونها تؤدي لا محالة للإضراب من أجل تحقيق مطالبهم العادلة في ظل ما وصفه بـ «التسويف» من قبل إدارة الشركة وهيئة النفط.

وقال المحفوظ مخاطباً وزير النفط والغاز: «إن الوقت أصبح ضيقاً جداً والإضراب قادم ما لم تحل المشكلة ويتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الوزير والنقابة بحضور الاتحاد».

واتهم هيئة النفط والغاز وإدارة شركة «بابكو» بتغييب المعلومات المتعلقة بالشأن العمالي من خصخصة وإعادة هيكلة وغيرها، معتبراً ذلك تعالياً على القانون، وعدم احترام العمل المؤسسي وقانون النقابات.

ورأى أنه كان من الأفضل سواء من قبل إدارة الشركة أو من رئيس مجلس الإدارة أن يحترما الشراكة الاجتماعية والحوار الاجتماعي وإطلاع النقابة على جميع التفاصيل لما تنوي القيام به لتتمكن النقابة من أن تكون داعمة وعاملاً إيجابياً لكل ما يتعلق بالمصلحة المشتركة عمالياً وإدارة.

وقال: «إن ما أوصلنا لهذه المرحلة من التصعيد هو وزير النفط وإدارة شركة «بابكو» اللذان يتحملان المسئولية من خلال محاولاتهما تضييع الوقت والاستفادة منه لقتل المطالب العمالية»، مشيراً إلى أن الوحدة العمالية تواجه تلك المخططات بقوة.

وأوضح نائب رئيس النقابة محمد الدولابي في شرح تفصيلي للعمال الخطوات التي قامت بها النقابة وما توصلت له جهودها من مساعٍ لتحقيق المطالب العمالية، مؤكداً أن الشركة انقلبت على اتفاق فبراير/ شباط الماضي الذي وقع مع وزير النفط والغاز والذي نص على أن تقوم النقابة بصياغة عقد عمل جماعي يضمن حقوق العمال المنتدبين من «بابكو» لشركة تطوير حقل البحرين.

وأشار الدولابي إلى أن النقابة وبالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قدمت مشروع عقد عمل جماعي بحسب الاتفاق مع الوزير إلا أن الشركة نسفته بالكامل من خلال رفض العقد الجماعي، وأن يكون الانتداب اختيارياً وليس إجبارياً، وكذلك رفضت الشركة منح العمال المنتدبين 10 في المئة بدل إعارة.