قال وزير الصحة فيصل الحمر أمس (الإثنين) إن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وافق على رفع مذكرة رفع السقف الوظيفي بمقدار 300 وظيفة شاغرة على الهياكل التنظيمية الحالية في الوزارة إلى مجلس الخدمة المدنية لمساعدتها في تنفيذ مشاريعها وتقديم خدماتها الصحية والعلاجية لجمهور المواطنين والمقيمين مع المحافظة على مستويات الجودة.

وأضاف الحمر «كما وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة بشأن تدريب طلبة الامتياز بمرافق وزارة الصحة حسبما ورد في مذكرتنا بهذا الشأن». وتابع وزير الصحة «وحيث أن الوزارة وبهدف الحفاظ على نوعية وجودة خدماتها الطبية ولتحقيق رضا المرضى وحماية حقوقهم وعملاً على الالتزام بالمعايير المعمول بها، فإننا نرى بأنه لا يمكننا في الوقت الراهن زيادة طاقتها الاستيعابية بطلبة الامتياز من خريجي الكليات والجامعات الطبية التي لا تربطها بالوزارة اتفاقيات تدريب، على أن يقضوا سنة الامتياز في المستشفيات التعليمية التابعة للمؤسسات التعليمية التي يدرسون بها أو المعتمدة من قبلها».

«الصحة» تنتظر موافقة «الخدمة المدنية»

على 300 وظيفة للعام الجاري

الوسط - علياء علي

قال وزير الصحة فيصل الحمر: إن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وافق على رفع مذكرة رفع السقف الوظيفي بمقدار 300 وظيفة شاغرة على الهياكل التنظيمية الحالية في الوزارة إلى مجلس الخدمة المدنية لمساعدتها في تنفيذ مشاريعها وتقديم خدماتها الصحية والعلاجية لجمهور المواطنين والمقيمين مع المحافظة على مستويات الجودة.

وكان مجلس الوزراء قد بحث في جلسته الأخيرة رفع السقف الوظيفي لوزارة الصحة بالشكل الذي يدعم عملها وبرامجها في استحداث مشاريع صحية وأقسام طبية ومراكز صحية وطبية جديدة، بالإضافة إلى أعمال التوسعة للأقسام القائمة بما يعزز القدرة على استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصحة إلى مجلس الخدمة المدنية.

وبشأن تدريب طلاب الامتياز أضاف الحمر أنه «وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة بشأن تدريب طلبة الامتياز بمرافق وزارة الصحة حسبما ورد في مذكرتنا بهذا الشأن».

وواصل وزير الصحة: «وحيث إن الوزارة وبهدف الحفاظ على نوعية وجودة خدماتها الطبية ولتحقيق رضا المرضى وحماية حقوقهم وعملاً على الالتزام بالمعايير المعمول بها، فإننا نرى أنه لا يمكننا في الوقت الراهن زيادة طاقتها الاستيعابية بطلبة الامتياز من خريجي الكليات والجامعات الطبية التي لا تربطها بالوزارة اتفاقيات تدريب، على أن يقضوا سنة الامتياز في المستشفيات التعليمية التابعة للمؤسسات التعليمية التي يدرسون بها أو المعتمدة من قبلها».

وأكد الحمر أن الوزارة ملتزمة بتدريب خريجي الجامعات التي تربطها بها اتفاقيات في حدود قدرتها الاستيعابية فقط».

ووجّه وزير الصحة فيصل الحمر الشكر إلى الحكومة على دعمها، ما يعكس أكبر الأثر في تطوير واتساع خدماتها، مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهودها الحثيثة بتوجيه من قيادتها للارتقاء بالخدمات الصحية على جميع المستويات.

يذكر أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات التابعة للوزارة تبلغ 70 طالب امتياز سنوياً في الوقت الحالي، يقضيها الطالب بين مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي ومستشفى رعاية كبار السن ومستشفيات الولادة والمراكز الصحية، وكانت مجموعة من طلاب الطب البحرينيين في الجامعات المصرية والعربية قد طالبوا وزارة الصحة بالسماح لهم بأخذ سنة الامتياز في مجمع السلمانية الطبي، فيما أشارت الوزارة إلى عدم قدرة مجمع السلمانية الطبي على استيعاب أكثر من 70 طالب امتياز.

وزير الصحة يطلع على مستجدات مشروع «المدينة الطبية»

اطلع وزير الصحة فيصل الحمر، لدى لقائه صباح أمس بمكتبه بديوان الوزارة، رئيس جامعة الخليج العربي خالد العوهلي، على مشاريع الجامعة المستقبلية المتمثلة في المدينة الطبية التي ستبنى على أرض مملكة البحرين.

وخلال اللقاء ثمن وزير الصحة بادرة العاهلين البحريني والسعودي لبناء الصرح الطبي، وأشار إلى أن العلاقة الأخوية الطيبة التي تحرص وزارة الصحة على توفيرها مع جامعة الخليج العربي كانت وستظل مع الجامعة.

ومن جانبه أثنى العوهلي على التعاون المستمر في مجال الخدمات الصحية والتدريب، مشيرا إلى أن دور وزارة الصحة رئيسي في التدريب والنهضة في الخدمات الصحية، وأنه يسعى لتطوير هذا التعاون ليشمل جميع مجالات التعاون في مختلف الفروع الطبية من تدريب وبحوث، وهناك طموح عال كذلك لتطوير جامعة الخليج العربي لتكون متميزة. يشار إلى أنه بأمر من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تم تخصيص أرض بمساحة مليون متر مربع لإقامة المدينة الطبية (مدينة الملك عبدالله الطبية)، التي جاءت بتبرع من عاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لبنائها وتتبع جامعة الخليج العربي.