في السابع عشر من الشهر الجاري كانت طهران ساهِرَة على نخب السياسة. طاقم الدولة الإيرانية بمجموعه، ورَهْطٌ من نُدَمَائها في الدبلوماسية، أحدهما برازيلي والآخر تركي كانوا جميعاً ساهرين لذات الأمر. فبعد الساعة الرابعة فجراً وبعد مفاوضات مُضنِيَة قادها الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا وافق الإيرانيون على ما طُلِبَ منهم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنهم عضّوا على عَصَب الحلّ ليبقى مرهوناً بحلحلة ثانية وثالثة.

قَبِلَ الإيرانيون بأن يتنازلوا عن «تزمين» تسليمهم فرنسا اليورانيوم المُخصّب بنسبة 3.5 في المئة، واستلامهم اليورانيوم المُخصّب بنسبة 20 في المئة. وتنازلوا عن عقدة «المكان» فلم يعودوا يطلبون أن يتمّ التسليم على أرضهم، وإنما القبول بتسليمه على أرض أخرى. الثمن في ذلك كان الفصل بين هذا الاتفاق وبين قيامهم بالتخصيب بنسبة 20 في المئة، والمُضي في تشييد عشر محطات جديدة تضمّ معامل أجهزة للطرد المركزي.

فظروف الاتفاق «اليوم» غير ظروف الاتفاق في «أكتوبر الماضي» بفينا. ففي اتفاق اليوم يمتلك الإيرانيون مخزوناً من اليورانيوم المُخصّب بنسبة 3.5 يزيد عن 2400 كيلوغرام. وفي اتفاق أكتوبر كانوا يملكون منه 1700 كيلوغرام، وكان عليهم حينها تسليم 75 في المئة من ذلك المخزون أي 1275 كيلوغراماً. وإذا ما طُبِّقَت النسبة على مخزون اليوم فإن الإيرانيين سيُوفّرون 25 في المئة من المخزون (425 كيلوغراماً) حسب الاتفاق السابق، و40 في المئة من المخزون الحالي (700 كيلوغرام) حسب الاتفاق الجديد.

أيضاً، في اتفاق اليوم شغّل الإيرانيون ستة آلاف من أجهزة الطرد المركزي وفق منظومة المضاعفة الثلاثية التي أجروها على الأجهزة، الأمر مكّنهم من إنتاج خمسة كيلوغرامات من اليورانيوم المُخصّب بنسبة 20 في المئة لحدّ اليوم. وخلال اتفاق أكتوبر لم يكن الإيرانيون يطرحون موضوع التخصيب بتلك النسبة داخل منشآتهم، الأمر الذي فَصَلَ اتفاق فيينا عن إشكالية التخصيب بتلك النسبة لانتفائها الفعلي، وهو ما أزاح الإشكال القانوني حينها، ثم ذيّلوا الاتفاق الجديد بهذا المُعطَى دون التزامات سابقة تتعلّق بالاتفاق الأول، وهو ما يعني الحاجة إلى مفاوضات جديدة.

في اتفاق اليوم ظهرت دولتَان مقبولَتان دولياً راعِيَتَان للاتفاق هما البرازيل وتركيا، ومسؤولتان عنه قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً. وفي اتفاق أكتوبر كانت الأطراف المقابِلَة لطهران هي الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا، أو ما تُعرَف بـ 5 + 1. والمعروف أن البرازيل وتركيا ليستا مقبولَتَيْن دولياً فقط، وإنما أوزانهما استثنائية على مستوى السياسات العالمية، وفي زوايا إقليمية حسّاسّة جداً.

فالبرازيل أكبر دول القارة الأميركية الجنوبية من حيث المساحة والسّكان. وخامس دولة في العالم من حيث المساحة. واقتصادها من أفضل عشرين اقتصاداً في العالم. وهي عضو أساسي في منظومة الـ BRIC التي يعتبر أعضاؤها (البرازيل، روسيا، الهند والصين) صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم. ومساحتها (أي منظومة الـ BRIC) ربع مساحة العالم، وسكّانها 40 في المئة من سكّان العالم، وناتجها المحلّي يساوي 15.435 تريليون دولار.

والبرازيل هي عضو في مجموعة العشرين التي بدأت في مزاحمة تكتّل الدول الثماني الكبرى. وصاحبة مشروع كسر ائتلاف النافتا الرأسمالي الإمبريالي في الشمال الأميركي بعد قضم المكسيك عن الولايات المتحدة وكندا وضمّها لكارتيل خاص بدول الأميركتين سيبدأ نشاطه بعد عام. وهي أيضاً عرّاب الائتلاف المركوسوري (البرازيل، الأرجنتين، الأورغواي وباراغواي) الخاص بمنطقة التجارة الحرّة في القارة الأميركية.

أما تركيا التي عنقها في أوروبا، وظهرها في آسيا فإنها دولة أكثر من وازِنة. تطال يدها البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة الذين يصِلون بحر إيجه بالبحر الأسود. وهي عضو في منظمة التعاون الاقتصادي لهذا البحر. وهي عضو أيضاً في حلف الناتو. ومنذ 12 ديسمبر/ كانون الأول 1999 اعتُرِفَ بها كمُرشّح للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوربي. وإذا ما تمّ ذلك فإنها ستصبح البلد الثاني بعد ألمانيا من حيث عدد السكّان، الأمر سيزيد ممثليها في البرلمان الأوربي.

وربما ظهَر الدور التركي جلياً إبّان الحرب الروسية الجورجية، وأثناء العدوان الصهيوني على غزّة. وقد بدا أن تركيا أصبحت بوابة جديدة وديناميكية في نفس الوقت بالنسبة للعالم الإسلامي وقضاياه. بل وأضحت تتفاوض باسمه ومن أجله، وفضاءً رحباً للدبلوماسيات الضيّقة لبعض الدول العربية والإسلامية، كما هو الحال بالنسبة لسورية وإيران.

بعد اتفاق اليوم يُدرك الإيرانيون أن لهم شركاء قانونيين وسياسيين جُددا في موضوعهم النووي. وإذا ما صَدَّر مجلس الأمن قراره الخامس ضد طهران فإن المادة رقم 25 من المسودّة الحالية والتي تقول «يأسف (مجلس الأمن) لخرق الحظر المذكور في الفقرة 5 من القرار 1747 والذي أفيد عنه إلى اللجنة منذ اعتماد القرار 1747 ويثني على الدول التي تحرّكت للردّ على هذه الخروق وإبلاغ اللجنة» ستتوسّع أكثر من ذي قَبْل.

فروسيا أعلنت (مسبقاً ولاحقاً) أن القرار لن يُؤثّر على عقودها المبرمة مع إيران. فرئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي قال بعد يوم من توزيع مسودّة القرار «إن المشروع لن يؤثر على العقود الحالية بين روسيا وإيران. يجب التذكير بأن روسيا بائعة مسئولة لكل منتوجاتها في الأسواق الخارجية».

أما بالنسبة للصين، فإن كافّة المفاوضات التي سبقت توزيع مسودّة القرار طيلة شهرين كانت من أجل تنعيم بنوده لكي لا يتضرّر ميزانها التجاري مع طهران. والمعلوم أن استثمارات الصين على الأراضي الإيرانية هي بمئات المليارات من الدولارات، بينها 100 مليار دولار مع شركة نيكو الصينية وحدها والمتعلقة بتطوير حقل آزادكان النفطي.

بالنسبة لتركيا والبرازيل، فلا يُعلَم هل ستتلزمان بهذا القرار أم لا بعد معارضتهما الصريحة له؛ لأن عدم الالتزام سيعني بقاء نافذتين مهمّتين لإيران صوب الجي 20 وتكتّل المركوسور. والقدرة على التعامل مع ناتج محلّي لدول يساوي 15.435 تريليون دولار. في كلّ الأحوال يبقى مصير الأطراف مرهوناً بأحداث السياسة، التي قد تقلب كلّ شيء لصالح المصالح فقط لا غير.