إن ما يحدث الآن تحصيل حاصل، ونتيجة حتمية لسلسلة طويلة من الأخطاء المتراكمة، بدأت بتدمير السواحل والموائل الطبيعية والفشوت... وانتهت باعتقال الصيادين البحرينيين الذين يغامرون بركوب البحر من أجل الرزق وجلب الأسماك لموائدنا اليومية.

في الأعوام الأربعة الأخيرة، كان لي شرف إجراء عدة تحقيقات صحافية ميدانية عن «فشت الجارم» و «فشت العظم» وسواحل المحرق، ولاحقاً سترة والمنطقة الغربية. وكان الهدف مواجهة مخطط بيع الفشوت الذي كان يهدّد بضياع 260 كيلومتراً مربعاً من الشعاب المرجانية والمحاضن الطبيعية للأسماك. في تلك الزيارات، كثيراً ما كان البحّارة يتحدّثون عن اضطرارهم للإبحار خارج المياه الاقليمية، بعد شحّ الصيد، وبعضهم كان يصل حتى المياه الإيرانية والإماراتية.

في العام الماضي، حملتْ بعض مانشيتات «الوسط» إنذارات واضحة بقرب نفاد الثروة السمكية، بعد كل التدمير الذي حاق بالبيئة البحرية، نتيجة عمليات الردم والدفان والتساهل في سياسات حماية البيئة.

في الحلقة الحوارية التي نظمها «المنبر الديمقراطي» السبت الماضي، أكّد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان البحري ناصر الفضالة أن 90 في المئة من جزر البحرين انتهت موائلها بسبب الدفان. أما رئيس جمعية الصيادين وحيد الدوسري فقال إن حصيلة إدارة الثروة السمكية من المخزون السمكي طوال 35 عاماً تساوي صفراً. وأشار إلى أن الأسماك الموجودة حالياً في الأسواق جاءت بجهود من تعرّضوا لإطلاق رصاص أثناء الصيد في المياه القطرية، وهذه الأسماك ليست من البحرين.

البحرين التي يروي المحرقيون وأهالي الساحل الشمالي مثلاً، قصصاً عن وفرة الأسماك على سواحلهم قبل خمسين عاماً، يتناولونها بطرق صيد بدائية، كشفت إحدى الدراسات البيئية أن ما بقي من الأسماك لا يتجاوز أربعين نوعاً، بعدما كان يزيد على 500 نوع. فأنت أمام مشكلة انقراض أحياء بحرية بكاملها واختفائها من الوجود، وليس مجرد تناقص كميات الأسماك في السوق.

مثل هذا الرقم يُفترض أن تفزع له الحكومة وتستنفر، لما يمثله من تهديدٍ للأمن الغذائي، في بلدٍ تتناقض ثرواته، ويزداد عدد سكانه، وفوق ذلك متوّرطٌ بسياسة تجنيس عشوائي تهدّد بالقضاء على الأخضر واليابس في أي عملية تنميةٍ مستدامةٍ أو تخطيطٍ هيكلي للاقتصاد.

مقابل كل هذه الأرقام والحقائق المفجعة، أظهرت إحصاءات المركز الوطني للاستزراع البحري أنه أطلق نحو مليون سمكة خلال 17 سنة في البحرين، 85 في المئة منها من نوع واحد. وإذا قسمناها لنعرف المعدل السنوي تقريبياً، فسيكون الناتج 58823 سمكة كل عام، لن تكفي إلا لإنتاج سمكة واحدة لكل أسرة بحرينية في العام، وليس في الشهر أو الأسبوع أو اليوم.

وزارة البلديات والزراعة اعترفت ضمن ردودها على لجان التحقيق النيابية بأن مؤشرات السنوات الماضية تثبت وجود انخفاض مستمر في الإنتاج السمكي، لأسباب من بينها الصيد الجائر، وتدمير المصائد والتلوث. والاعتراف بالقصور والتقصير سيد الأدلة والبراهين.

في الكتاب النحوي الشهير «قطر الندى وبلّ الصدى» لابن هشامٍ رحمه الله، عبارةٌ يحفظها دارسو العلوم الدينية: «لا تأكل السمك وتشرب اللبن»! أما على البحريني اليوم أن يتذكّر كلما رأى سمكاً على مائدة، أن يتذكّر أنه لم يصل إليه إلا بعد معاناة أهوالٍ وركوب أخطارٍ... وإطلاق رصاص!