موضوع «الشرعية» في دول الخليج مرتبط بقضايا عديدة، ولكن أحد أهم مكونات تلك الشرعية يرتبط بريع النفط؛ وذلك لأن الاقتصاد الريعي المتوافر لدى دول الخليج أفسح المجال لعدم فرض الضرائب، وبالتالي فإن انعدام الضرائب يقلل الطلب على ضرورة إقامة نظام يعتمد التمثيل السياسي المرتبط بالانتخابات العامة... هذا ما أشارت إليه أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة هامبورغ الألمانية كاتيا نايتهمر، معتبرة أن الحد المفروض على الحقوق السياسية ومنع ممارسة الحياة العامة عبر أحزاب سياسية تتنافس على الوصول إلى الحكومة يتم التعويض عنه بتوزيع جزء من الريع النفطي على فئات المجتمع بحسب تراتبية تخضع إلى حسابات معينة.

وقالت نايتهمر إن دول الخليج مازالت غافلة عن وجود جاليات أجنبية كبيرة، وأعدادها أكثر من المواطنين في أكثرية دول مجلس التعاون، وهؤلاء موجودون من دون وعي إلى المستقبل؛ لأن هذه الجاليات قد لا تقبل بما قبل به مواطنو الخليج، وهو عدم إدخالهم في عملية اتخاذ القرار السياسي وعدم إشراكهم في الانتخابات العامة.

نايتهمر قالت إن الريع النفطي ساعد الحكومات الخليجية على احتواء مطالب المواطنين، ولكن من المستبعد أن يتمكن هذا الريع من احتواء مطالب العمال المهاجرين في المستقبل ولاسيما أن وضعهم يتخذ أبعاداً دولية ترتبط بالشرعية وبالحقوق وبالعلاقات الاستراتيجية مع الدول التي تنتمي إليها هذه الجاليات التي لا يمكن الاستغناء عنها مهما قيل من تصريحات على المستوى الرسمي.

«حوار الدوحة» نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 21 و22 مايو/ أيار 2010 ضمن سلسلة الحوارات حول تقرير التنمية الإنسانية العربية الخامس الذي صدر العام 2009 وحمل عنوان «تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية»، وتطرقت الحوارات إلى مصادر الشرعية في الدول العربية وكيف أن موضوع الشرعية حسم في مختلف أنحاء العالم ماعدا البلدان العربية التي مازالت تراوح في مكانها، إذ فشلت ثورات التحرر العربية في الانتقال إلى الشرعية الدستورية، كما أن الدول العربية (بصورة عامة) لا تستند على شرعيتها من خلال رضا الناس، والأنظمة العربية لا تلتزم بالعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان حتى لو كانت قد اعتمدتها رسمياً.

المفكر المصري فهمي هويدي قال إن تكرر الأسئلة ذاتها في منطقتنا على مدى مئة عام يعني فيما يعني أن هناك جموداً لم يتحرك بعد نحو الإجابة العملية عليها. وقال إن أحكام الطوارئ المفروضة على شعوب العالم العربي أطاحت بكل القيم، وهناك دول لا تعلن أحكام طوارئ ولكنها تحكم بأساليب أسوأ من الطوارئ، وهذا يطرح موضوع «الشرعية»؛ لأن الطوارئ «استثناء» والاستثناء لا يعطي شرعية. وقال إن الدول العربية طورت هياكل سياسية ودستورية تتحدث عن شيء، ولكن المطبق على الأرض شيء آخر.

وقال هويدي إن الأنظمة العربية لا تمارس احتكارها للسلطة لوحدها، بل إن الغرب يساندها في ذلك لأن لدينا النفط و «إسرائيل»، والغرب يهمه الحصول على النفط ومساندة «إسرائيل»، ولذلك فهو لا يمانع وجود أنظمة كالتي تتواجد في بلداننا تحرم مجتمعاتنا من المشاركة في القرار وتحرمها من مساءلة السلطات المتغولة الكابتة للحريات.