أعلنت الجمعيات السياسية الست: (العمل الديمقراطي (وعد)، «الوفاق»، المنبر التقدمي، العمل الإسلامي (أمل) التجمع القومي والإخاء الوطني) عن تنظيم حلقة حوارية في تمام الساعة 9:00 من صباح يوم السبت المقبل بشأن الدوائر الانتخابية، وذلك في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بأم الحصم.

وقال رئيس الفريق المكلف بالإعداد للحلقة النائب جواد فيروز: «هناك توافق بين عدد من مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية على أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية غير عادل، ولا يمثل واقع الصوت الانتخابي للمواطن، بما يفرزه من ممثلين للسلطة التشريعية، وبناءً على تلك الرؤية، تصدت الجمعيات السياسية الست لهذا الملف».

ولفت إلى أن «المعايير الدولية المعتمدة في رسم الدوائر الانتخابية والتي تتبعها غالبية الدول الديمقراطية في العالم لا تطبق في البحرين ولا يؤخذ بها، وهو أمر واضح للعيان، ففي إحدى الدوائر تتعدى الكتلة الانتخابية فيها العشرة آلاف يمثلها نائب واحد، ودوائر أخرى تقدر الكتلة الانتخابية فيها بألف أو ألفين ويمثلهم نائب واحد».

وأشار إلى أن «مبدأ المواطنة والمساواة والعدالة غائب عن التقسيم الحالي للدوائر، وهو ما يدعو القوى السياسية إلى التصدي إلى هذا القانون الذي يسهم في تفكيك أوصال البلد ويزيد من حدة التمييز بين أبنائه».

وأوضح فيروز أنه «سيطرح في الندوة عدد من أوراق العمل التي قامت الجمعيات السياسية بإعدادها، والتي تبين جملة الملاحظات على التوزيع الحالي للدوائر والتي لا تستند إلى معايير المساواة والعدالة بين المواطنين».

وأضاف أن «عناوين أوراق العمل ستتناول أيضاً مقترحات بالكيفية التي يجب أن يتم من خلالها تقسيم الدوائر، فضلاً عن التأكيد على أن تكون الإدارة القانونية التي تُقسم بها الدوائر هي القانون وليست المراسيم».

من جهته، قال المنسق الإعلامي للحلقة، عضو «وعد» علي سرحان: «من المقرر أن يشارك في الورشة بالإضافة إلى أعضاء الجمعيات السياسية الست، عدد من المهتمين والناشطين الحقوقيين بهدف الخروج برؤية شاملة وموحدة تجاه ملف الدوائر الانتخابية، تعمل الجمعيات من خلالها مستقبلاً على تشكيل ضغط مجتمعي لتعديل التقسيم بما يتوافق ومبدأ المواطنة الكاملة». وأشار إلى أن «الحلقة الحوارية تهدف إلى الضغط على أصحاب القرار لإعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية بما يتلاءم والمعايير والضوابط الدولية في هذا الصدد، مع التأكيد على أن يكون التوزيع عادلاً، بحيث تكون القوة التصويتية لأي مواطن في أية منطقة أو دائرة كانت متساوية، وهو ما سيؤدي إلى تشكيل مجلس معبر عن كل الأطياف في هذا البلد».

ولفت إلى أن «الدعوات وجهت لجميع الجمعيات السياسية للمشاركة في هذه الحلقة الحوارية المهمة، والتي من المؤمل أن تخرج بتوصيات تسهم في دعم الحراك النيابي الساعي لتعديل الدوائر الانتخابية».

واعتبر أن «التعاون والتعاطي في مثل هذه الملفات بين مختلف أطياف العمل السياسي في البحرين ستؤدي إلى خلق نوع من التفاهمات والتوافق حول رؤية موحدة تلتف حولها الجمعيات وتعمل على تأصيلها في المجتمع».