تسهم هيئة المؤهلات الاسكتلندية في إنشاء إطار للمؤهلات معترف به عالميًا، يمتاز بالشفافية وبدرجة عالية من المهنية في سوق العمل البحريني. وعهدت «تمكين» إلى الهيئة الاسكتلندية خلق إطار عمل فعّال وواضح يهدف لإيجاد معايير وطنية لتقييم الخدمات التدريبية في مملكة البحرين، كجزء من السياسة الوطنية التي تهدف إلى تحديث نظام التعليم وتحسين فرص التدريب المقدمة للبحرينيين.

وتأتي هذه الخطوة كبادرة أولى لتحقيق إصلاح تعليمي متعدد الأهداف في البحرين، كما أنها إحدى الخطط المكثفة التي تتبناها القيادة السياسية ومجلس التنمية الاقتصادية لإعادة تأهيل النظام التعليمي في المملكة وزيادة خيارات الفرص التدريبية لاستيفاء متطلبات سوق العمل في القرن الواحد والعشرين.

وتم اختيار هيئة المؤهلات الاسكتلندية، بعد طرح المشروع للمناقصة من قبل «تمكين»، وبالنظر إلى ما تمتاز به هذه الهيئة من سجل حافل بالإنجازات في مد يد العون في مراحل تصميم برامج وأطر عمل وطنية وتنفيذها على الصعيد العالمي. وسوف يؤدي تنفيذ إطار عمل بحريني للمؤهلات إلى إيجاد نظام مؤهلات متكامل ومترابط يتصف بسهولة الفهم ويمتاز بشفافيته ويوفر للطلاب وأرباب العمل على حد سواء نظامًا تعليميًا وتدريبيًا حديثًا ومعترف به عالميًا. كذلك، سوف توفر هذه المبادرة حلولاً فعالة لشريحة المتعلمين الذين ينوون الدخول إلى سوق العمل، والموظفين الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم المهنية لاستيفاء المتطلبات الوطنية وزيادة فرص الارتقاء في السلم الوظيفي. وسوف يقطف أرباب العمل ثمار هذه المبادرة من خلال استقدام موظفين يمتازون بقدرات إنتاجية عالية، إذ إن إطار العمل هذا يوفر مؤهلات تتوافق مع معايير الجودة الوطنية ومتطلبات الفاعلية في سوق العمل.

وقد قدر الوقت المطلوب لتنفيذه هذه المهمة بالسنتين خلالها تتولى «تمكين» عملية الإشراف بصورة مباشرة، هذا وسوف تتولى اللجنة التوجيهية التي ترأسها «تمكين» وتمثل في عضويتها مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم (مجلس التعليم العالي) وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب مهمة رفع التقارير إلى مجلس إصلاح التعليم. وستخضع جميع المقررات التعليمية التي يتم تدريسها في البحرين لعمليات مراجعة للتأكد من فاعليتها وذلك لضمان توافقها مع المعايير والأهداف المعدة سلفًا، وسوف يتم تطبيق تلك المؤهلات التي تستوفي متطلبات المعايير الوطنية المحددة فقط حتى يتم تنفيذها ضمن إطار العمل.

وصرح الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» عبدالإله القاسمي بالقول «تأتي هذه الخطوة ضمن تجسيد رؤية البحرين 2030 والتي قامت القيادة السياسية بوضعها لتمكين كل بحريني ليكون مساهمًا رئيسيًا في تحقيق الرخاء لمملكة البحرين. وإننا نعتقد بأن إيجاد إطار عمل وطني للمؤهلات في البحرين يعتبر عنصرًا حيويًا لتحقيق تلك الأهداف».

ومن المتوقع عبر سلسلة الاستشارات التي تمت، أن يؤدي إطار عمل المؤهلات البحريني إلى إيجاد إطار عمل يتمحور حول المتعلم ويمتاز بشفافيته، وقابليته للفهم بصورة سريعة، وسوف يرتبط بجميع المؤهلات التعليمية والتدريبية في البحرين. وسوف يتم تطوير نموذج إطار عمل وطني للمؤهلات خاص بالبحرين . وفي هذا الصدد، صرح قائد فريق العمل المشرف على إعداد إطار عمل المؤهلات البحرينية من هيئة المؤهلات الاسكتلندية، مارتن دود، قائلاً «إنه لمن دواعي سرور هيئة المؤهلات الاسكتلندية أن تتاح لها فرصة العمل مع تمكين في تطوير إطار عمل وطني للمؤهلات في مملكة البحرين، والمواكب للتغيرات في قطاعي التعليم والتدريب، إذ إنه يؤكد مدى اهتمام حكومة البحرين في هذا الشأن ».