أبدى مستشار الدراسات الاستراتيجية الدولية وحوار الحضارات، محمد نعمان جلال، في ندوة نظمها مركز البحرين للدراسات والبحوث عن تغير المناخ العالمي، أسفه أن المملكة عرضة للتأثير السلبي لارتفاع مستوى البحر.

وكان المستشار جلال ترأس الاجتماع وألقى كلمة نيابة عن رئيس مجلس أمناء المركز، محمد الغتم أشار فيها إلى مخاطر خمسة ترتبط بظاهرة التغير المناخي، يتصل الأول بظاهرة الغازات الدفيئة العالمية حيث الذوبان السريع للثلوج في أنتارتيكا، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى البحر وتهديد الجزر والأراضي المنخفضة بالغرق، والثاني يتصل بظاهرة الأعاصير والفيضانات وأثرها المدمر على حياة البشر ومعيشتهم كما حدث في تسونامي العام 2004م، الذي ضرب جنوب شرق آسيا، ويتمثل الخطر الثالث في زيادة عدد الكوارث الناتجة عن الزلازل والبراكين في السنوات الأخيرة، ولعل آخرها ما حدث في أيسلندا في أبريل/ نيسان الماضي ومايو/ أيار الجاري، أما الخطر الرابع فهو مسألة غلاف الأوزون وحدوث ثقب فيه، والأثر المحتمل لذلك على مستقبل البشرية للمدى الذي يجعل البعض يتوقع يوماً مشئوماً قد يشكل نهاية العالم، والخطر الخامس يتعلق بزيادة الانبعاثات للكربون في مناطق عديدة من العالم، ما يهدد العالم بأسره.

وذكر جلال أن فشل مؤتمر قمة كوبنهاغن الذي انعقد في ديسمبر/ كانون الأول 2009 مرجعه اختلاف المواقف لاختلاف المصالح والأولويات بين الدول المتقدمة والدول النامية وعدم رغبة الدول المتقدمة في إبداء مرونة كافية.

وأوضح أن هدف الندوة التي يقيمها مركز البحرين للدراسات والبحوث هو زيادة الوعي بقضية التغير المناخي وحث القوى الشعبية والرسمية والمجتمع المدني على العمل معاً كفريق للحد من مخاطر الانبعاث الحراري لأن العالم الحديث الذي تحول إلى قرية عالمية يواجه مخاطر الكارثة القادمة.

وأشار إلى أن المركز جعل قضية البيئة هي القضية الأولى من بين القضايا الاثني عشر التي ركز عليها في تقريره الاستراتيجي الذي صدر في ديسمبر 2009 باعتبارها تحظى بالأولوية لدى المسئولين والإعلاميين والمجتمع ككل.

وتحدث في الندوة الأستاذ بجامعة ميرلاند بالولايات المتحدة الأميركية والمدير المشارك لمعهد بحوث ودراسات التغيرات في المناخ العالمي.

ونسبت تغطية صادرة عن «مركز الدراسات والبحوث» إلى ناتان هالتمان قوله: «إن هناك عدداً من السياسات الدولية الخاصة بالبيئة بعضها يسعى لبلورة إطار عام صديق للبيئة والحد من الآثار الضارة للتغير المناخي وبعضها لا يحقق هذه النتيجة وإن لم يجادل أحد في مخاطر التغير المناخي، لأن كل الحسابات والتقديرات والدراسات العلمية تشير إلى أن العالم مقبل على ارتفاع درجة الحرارة، ما يؤدي إلى ذوبان الجليد في مناطق عدة من العالم، ومن ثم ارتفاع مستوى مياه البحر، ولكن يبرز الخلاف في السياسات بين الدول حول كيفية مواجهة ذلك، وكيفية تحقيق توازن بين متطلبات التنمية والحد من مخاطر التغير المناخي».

وأوضح هالتمان في الندوة التي حضرها عدد من أعضاء الشورى والمختصين والمهتمين بالقضايا البيئية ومن الجامعات، أثر انبعاث الغازات وظاهرة الاحتباس الحراري وما تطلقه الدول الكبرى العشرين، والذي يصل إلى 80 - 85 في المئة من انبعاث الغازات على المستوى العالمي، وهو ما يقتضي من هذه الدول أن تولي اهتماماً أكبر لهذه الحالة، وتضع سياسات أكثر توازناً من خلال تطوير التكنولوجيا والمشاركة في استخدامها لمواجهة التغير المناخي ومن وسائل مكافحة انبعاث الغازات استهداف المستهلك وزيادة وعيه بالتكنولوجيا والصناعات الصديقة للبيئة.

واستطرد المحاضر قائلاً إنه على رغم خلافات الدول بشأن مسئولية كل منها، وما ينبغي أن تقوم به كل دولة أو مجموعة من الدول، فإن الجميع يتفق على مجموعة من المبادئ وفي مقدمتها الحاجة إلى الحد من كمية انبعاث الغازات والتنظيم المحدد والدقيق، وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في الأعمال الخاصة بمواجهة انبعاث الغازات، وضرورة مشاركة الدول النامية للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة والمستدامة لاقتصاد الطاقة، وضرورة مساهمة الاقتصادات الناشئة في عمليات الإبداع والابتكار فيما يتعلق بالتمويل وتطوير التكنولوجيا ونشرها.

وفيما يتعلق بقمة كوبنهاغن، أشار المحاضر إلى أن وفود الدول على مستوى كبار المسئولين ثم على مستوى الوزراء لم تستطع التوصل إلى نتائج حاسمة في القضايا الخلافية، وتركت الأمر لرؤساء الدول الذين مال بعضهم إلى عقد اجتماع مصغر للخروج ببعض النتائج، ولكن الاجتماع المصغر الذي خرج ببعض التوصيات أثار الدول الأخرى التي لم تشارك واعتبرته خارج اجتماعات المؤتمر وتصرفاً انفرادياً من قلة من الدول، ولم يأخذ في الحسبان منهج عمل الأمم المتحدة، ومن ثم رفضت إقراره، وصدر كاتفاق على هامش المؤتمر لمجموعة من الدول وليس له علاقة باجتماعات المؤتمر ذاته.

وفي تقدير هالتمان أن إخفاق مؤتمر كوبنهاغن للمناخ يرجع إلى عدم تركيزه على القضايا الصحيحة، وهي الحاجة إلى الحوار بين الأطراف المشاركة وليس إلى بلورة موقف عدد صغير من الأطراف. واستطرد بأنه ربما كان الإطار الإقليمي أكثر سهولة وملاءمة للتعاون بين الدول والوصول لنتائج محددة أو ربما هناك حاجة لإطار عمل جديد للتفاوض بين الدول للوصول لاتفاقية محددة أو ربما هناك حاجة لإطار عمل أعده بعض الخبراء هي «ورقة هارت ويل Hartwell Paper» وهي ورقة «جيدة» - بحسب المحاضر - وتدعو لاستخدام الطاقة منخفضة التكاليف وللتقدم التكنولوجي بدلاً من فكرة الاتجار في الكربون وتخفيض الانبعاثات، وكذلك بناء قدرات لتمكين المؤسسات من القدرة على التوائم مع السياسات والاحتياجات المتغيرة، وتقسيم الأهداف إلى سياسات وأطر محددة والتقدم عبر أنشطة جزئية وخطوات تدريجية.