أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف إبراهيم خلفان قضية موظف استقبال بالنيابة العامة متهم بتقاضي رشوة حتى 19 سبتمبر/ أيلول. يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية قد أدانت المتهم بحبسه لمدة 3 سنوات مع النفاذ. وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم (32 سنة) أنه وبصفته «موظفاً عاماً» طلب عطية لاستعمال نفوذ مزعوم لدى سلطة عامة للحصول منها على قرار، بأن طلب وأخذ مبلغاً مالياً لاستعمال نفوذه باستصدار قرار بالإفراج عن شقيق المجني عليه والمحبوس احتياطياًَ على ذمة إحدى القضايا. وشهد المجني عليه بأنه استعلم من المتهم عن قضية شقيقه المحبوس احتياطياً فطلب منه المتهم الاستعلام منه عن القضية بالهاتف، وعندما قام المجني عليه بالاتصال به أخبره المتهم أنه على علاقة بعضو النيابة المحقق في قضية شقيقه، وباستطاعته أن يخلي سبيله بحكم تلك العلاقة فطلب منه مبلغ 500 دينار كفالة إفراج ودفع له المجني عليه جزءاً من المبلغ، ثم أبلغ الشرطة واشترك معهم في إعداد كمين لضبطه وهو يتسلم المبلغ المتفق عليه.