قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف إبراهيم خلفان تشكيل لجنة من ثلاثة أطباء لمعرفة سبب وفاة خادمة إندونيسية متهم بقتلها بحريني حتى 11 يوليو/ تموز.

وفي جلسة يوم أمس قررت المحكمة تشكيل لجنة من طبيب من مستشفى السلمانية الطبي وطبيب شرعي وطبيب من كلية الطب من الجامعة لمعرفة إن كانت المجني عليها فارقت الحياة وهي مختنقة أم بسبب تعرضها لضربة أدت إلى وفاتها وهذا ما تريد أن تصل إليه محامية المتهم فاطمة الحواج ليكون الحكم الصادر 7 سنوات بدلاً من الحكم الحالي وهو المؤبد.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم في 22 سبتمبر/ أيلول من العام 2008، أنه قتل المجني عليها مع سبق الإصرار بأن ضربها بأداة صلبة (زرادية) وأسقطها أرضاً ففقدت وعيها، فظن وفاتها وقام بحملها في سيارته للتخلص من الجثة، وعندما تيقّن أنها مازالت على قيد الحياة، بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روحها فقام بلف عنقها بغطاء وجذبه من طرفيه بشدة قاصداً من ذلك قتلها.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المواطن المتهم كان يقوم بإصلاح باب «الكراج» الخاص بمنزله، إذ يعيش ووالدته في منزل واحد ولكن في بناءين منفصلين في سترة، وكانت الخادمة موجودة في «الكراج»، وفي تلك الأثناء سمعها تتحدث مع نفسها وتبدو عليها حال من الغضب، فسألها عما بها وهنا وجهت إليه وإلى والدته الشتم، فسألها من جديد عمّا تلفظت به ولما كررت الخادمة ألفاظ السب والشتم قام بضربها بآلة الحديد التي كانت بيده على الجانب الأيمن من عنقها، وهنا سقطت الخادمة على حافة خزان ماء موجود في «الكراج» وهوت على حافة عتبة «الكراج». بعدها قام المتهم بقياس نبضها مرتين، ووجدها لا تتنفس، فما كان منه إلا أن لفها ببساط ووضعها في صندوق سيارة صديقه التي استعارها منه قبل يومين من الواقعة، وتوجّه بها إلى ساحل بحر سترة ناوياً رميها في عرض البحر.