شكت عائلة بحرينية يوم أمس (الأحد) من تماطل تنفذ الأوامر الملكية السامية بخصوص بناء المنازل الآيلة للسقوط، لافتة إلى أن بناء منزلها الواقع بمجمع 406 في السنابس قد يعود للقرون الوسطى ولحد الآن لم تتم إزالته وإعادة بنائه.

وأشار أهالي المنزل في حديثهم لـ «الوسط « إلى أن «المنزل تم إدراجه ضمن الدفعات المسجلة من البيوت الآيلة للسقوط»، لافتين إلى أنه ولحد اليوم لم يطلب منهم إخلاء المنزل حفاظاً على حياتهم.

وأضافوا أن المنزل يعود بناؤه للزمن القديم حيث كان البناء من الحصى، مؤكدين أن جميع جدران المنزل مهددة بالتهاوي على رؤوسهم بشكل مفاجئ، وخصوصاً أن لديهم عدداً من كبار السن، مشيرين إلى أنهم عمدوا عدة مرات إلى إبلاغ المجلس البلدي التابع لمنطقتهم لمطالبته بالإسراع في تنفيذ الأوامر الملكية بخصوص بناء المنازل الآيلة للسقوط وخصوصا القديمة منها والتي تشكل خطورة على حياة قاطنيها، إلا أنه ولحد اليوم لم يتم تنفيذ تلك الأوامر السامية.

وطالب أهالي المنزل الجهات المعنية بضرورة العمل سريعاً على إنهاء معاناة المواطنين، مناشدين وزير شئون البلديات والزراعة جمعية الكعبي زيارة منزلهم للوقوف على حقيقة بناء منزلهم وحقيقة المخاطر التي يواجهونها وهم داخل المنزل.

الشيخ: قبول 20 منزلاً آيلاً للسقوط في «أولى العاصمة»

المنامة - مجلس بلدي المنامة

صرح نائب رئيس مجلس بلدي المنامة طارق الشيخ أمس بأنه «تم قبول 20 منزلاً ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط في الدائرة الأولى بالعاصمة من بين 1000 بيت في كل محافظات المملكة، وتم هدم 3 منازل من ضمنهم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي مؤخراً إلى منطقة الحورة والقضيبية في بدء العمل على البيوت الآيلة للسقوط وفي البيوت التي تحتاج إلى ترميم لمعالجة الحالات الصعبة والمستعجلة.

وأشار إلى أن «وزارة شئون البلديات والزراعة أعدت خطة شاملة للتنمية الحضرية في منطقتي الحورة والقضيبية»، مبيناً أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ التطوير الحضري قريباً.

وأفاد الشيخ بأن الأعمال التي تم إنجازها على أرض الواقع والمتعلقة بالخدمات تدخل في صلب اختصاصات المجالس البلدية كما نص عليها قانون البلديات رقم (35)، ولاسيما أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط تم بتكليف من جلالة الملك للمجالس البلدية، مؤكداً أن على أعضاء مجلس النواب الذين يسعون إلى التدخل في الاختصاصات البلدية البحث عن اختصاصاتهم المتمثلة في التشريع والرقابة والانشغال ببرامجهم الانتخابية إن تحققت.