قال مواطنون لـ «الوسط»: «إن وزارة الإسكان رفضت رسائل تقدموا بها لتحويل طلباتهم من وحداتٍ سكنية إلى قروض بحجة أن طلباتهم الأصلية ستلغى، وسيتم اعتماد طلبات جديدة، وبالتالي من غير الممكن قبولها إذا تجاوز سقف راتبي الزوج والزوجة 1200 دينار».

وأشار المواطنون إلى أنهم «استبشروا خيراً في الفترة السابقة عندما طالب مجلس النواب باقتصار احتساب دخل رب الأسرة بدلاً من احتساب متوسط دخل الأسرة (الزوج والزوجة)»، ذاكرين أننا «انتظرنا منذ ذلك الحين صدور القرار الوزاري الذي يلغي قرار دمج القرض، إذ لا يخفى ما لهذا القرار من إجحاف في حق الكثير من المواطنين وخصوصاً مع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، إذ إن فئة منهم رُفِضت طلباتهم نتيجة هذا القرار بحجة أن متوسط دخل الأسرة يفوق 1200 دينار، كما أن فئة أخرى لا يُسمح لها بتبديل طلباتها من وحدة سكنية إلى قرض بالحجة نفسها، على الرغم من أن طلباتهم قديمة، وأن معظمهم كانت رواتبهم منخفضة وقت تقديم الطلب، ولم تعمل زوجاتهم إلاّ مؤخراً».

وأكملوا: «هل يعتبر ذلك إنصافاً؟ بحيث يحصل أصحاب الطلبات الجديدة على قروضٍ إسكانية، بينما يُحرم أصحاب الطلبات القديمة من تبديل طلبهم من وحدة سكنية إلى قرضٍ إسكاني، كما أن الشريعة الإسلامية (المصدر الرئيسي للتشريع في البحرين كما ورد في المادة الثانية من الدستور، لا تجبر الزوجة على المشاركة في النفقة أو تأمين السكن الذي هو من واجبات الزوج بالدرجة الأولى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نسألُ وزارة الإسكان أيهما يكلّف موازنة الوزارة مبلغاً أكثر؟ تخصيص وحدة سكنية أم قرض إسكاني؟». وتابعوا: «البديهي أن الوحدة السكنية تكلفتها المادية أكثر من أية خدمة إسكانية أخرى، لذلك فإن قرار دمج القرض فيه إهدار للأموال العامة من هذه الجهة، كما أن وزارة الإسكان ستتخلص من عبء علاوة السكن التي تشكّل ضغطاً على الموازنة إذا ما وافقت على تبديل طلباتنا من وحدة سكنية إلى قرض. ولكل تلك الاعتبارات التي نعتقد بأنها في مصلحة الطرفين (المواطن والحكومة)».

وأبدى المواطنون أملهم في أن تسرع وزارة الإسكان في إصدار القرار الوزاري الذي يلغي قرار دمج القرض بأسرع وقت ممكن؛ ليتسنى لهم كمواطنين الاستفادة من جميع الخدمات الإسكانية.

من جهته دعا رئيس لجنة المرافق العامة بمجلس النواب جواد فيروز وزارة الإسكان أن تحتسب سنوات الانتظار للمواطنين في الطلبات المحولة إلى قروض، ومعاملتها كباقي الخدمات الإسكانية عند تحويل الطلبات.

وأضاف: «يمكن أن يتم احتساب الاشتراطات التي تم على أساسها تقديم الطلب، منذ وقت التقديم، وإلا فمن الممكن جداً أن يخسر المواطنون طلباتهم في الإسكان إذا طلبوا التحويل إلى قروض، بعد تحسن أوضاعهم المعيشية خلال سنوات انتظارهم للخدمة الإسكانية، وهذا فيه حيف على أصحاب الطلبات من المواطنين». وأكمل: «نرى أن الحالات التي يرغب فيها المواطنون إلى تحويل طلباتهم من وحدات إسكانية إلى قروض قد تصب في مصلحة الوزارة، لأن هذا التحويل من شانه أن يقلل من عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة على الوحدات».

الفضالة: «عراد الإسكاني» سيغطي طلبات المنطقة حتى 2006

ذكر النائب ناصر الفضالة لـ»الوسط»، أن وزارة الإسكان ستطرح خلال الأسابيع القليلة المقبلة مناقصة مشروع عراد الإسكاني، بعد أن تم الاتفاق على نقل الحظائر الموجودة في موقع المشروع إلى جنوب منطقة سلمان الصناعية.

وقال الفضالة: «إن هناك 600 عائلة تنتظر هذا المشروع»، لافتاً إلى أنه سيغطي طلبات المنطقة حتى العام 2006، وجزءاً من الطلبات التالية له، مشيراً إلى أن الأمر الجيد أن الإسكان قامت بإلغاء بناء الشقق في المشروع وبالتالي فإنه سيتم بناء وحدات إسكانية (بيوت) على الأرض المخصصة للمشروع كاملة».

وفي تعليقه على عدم إدراج مشروع عراد الإسكاني ضمن قائمة المشاريع التي أعلنت وزارة الإسكان أنها ستقدم مناقصاتها خلال الأسابيع المقبلة، فقال: «وزير الإسكان لا يستطيع أن يطرح مناقصة المشروع قبل أن تتسلم الأرض كاملة، لذلك فإنه يجب على وزارة البلديات الإسراع في تسليم المنطقة الجديدة لأصحاب الحظائر، بعد تخطيطها، إذ ستمول وزارة المالية هذا الإجراء».

وأردف: «تستطيع الوحدات التي تبنى أن تلبي الطلبات إلى العام 2006، وجزءاً مما بعدها، غير أنني ألفت إلى أن الدائرة يوجد فيها حالياً 1200 طلب إسكاني، وما نراه أن هناك طفرة في أعداد الطلبات بين العامين 2006 و2009، لذلك نحن في طور حصر أسماء الأهالي من أصحاب الطلبات للتواصل مع وزارة الإسكان بشأنها».

يذكر أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة قال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في لقاءٍ جمعه بأهالي عراد بمجلس النائب ناصر الفضالة: إن الوزارة قررت بناء 514 منزلاً في مشروع عراد الإسكاني بدلاً من 42 منزلاً و785 شقة كان مزمعاً إنشاؤها سابقاً في موقع المشروع.

وأوضح الوزير أنه تم استملاك جزء من الحزام الأخضر في المنطقة المذكورة، بالإضافة إلى أنه تقرر إزالة خزانات الوقود الموجودة بالقرب من موقع المشروع ليتسنى بناء أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية.