العدد 2817 - الأحد 23 مايو 2010م الموافق 09 جمادى الآخرة 1431هـ

اللجنة الوطنية للاتجار بالأشخاص تناقش خدمات العمالة الوافدة

ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خلال اجتماعها التاسع، بديوان عام وزارة الخارجية برئاسة وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، سبل الإجراءات التطويرية للخدمات المقدمة للعمالة الوافدة في مملكة البحرين، والتي من خلالها يمكن منع أي حالات من حالات الاتجار بالأشخاص قبل وقوعها في المملكة؛ أهمها وضع تصور لخطة إعلامية لنشر الوعي بظاهرة الاتجار بالأشخاص، وكذلك آلية لتعريف العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها.

كما استعرضت اللجنة إمكانية عمل موقع إلكتروني للجنة؛ الأمر الذي سيسهل عمل اللجنة في التعريف بهذه الظاهرة. وتقدم رئيس اللجنة بالشكر والتقدير لجميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وممثليها في اللجنة على جهودهم في أعداد التقرير الأول للجنة والذي تم تدشينه بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2010.

العدد 2817 - الأحد 23 مايو 2010م الموافق 09 جمادى الآخرة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 11:46 ص

      الوافد

      الوافد من أييبه وليش هالأعداد الهائلة شوفوهم في الأسواق خاصة أيام الجمعة يخرعون ولاكأنه في البحرين تشوف مئة وافد مقابل بحريني واحد لا ومجنس بعد.

    • زائر 3 | 9:00 ص

      الشعب هو المسؤول وبمباركة غير مباشرة من الحكومة

      التاجر البحريني والمقاول البحريني والمستثمر البحريني وصاحب المصنع البحريني وصاحب المدرسة البحريني ،،،،،،،كل هؤلاء وغيرهم مسؤولون عن جلب العمالة الوافدة لأنها أرخص،،، وأضمن في سير العمل..... !!!!
      فلا تلوموا إلا انفسكم....!!!!

    • زائر 2 | 6:30 ص

      مكافحة الاتجار بالبشر .. والبحث عن المصداقية..

      في البحرين هناك الكثير من المؤسسات الحكومية او شبه الحكومية المختصة بحقوق الانسان و التي منها الاتجار بالبشر ..!! في البحرين هناك المئات من حاملي الفري فيزا - العمالة السائبة وهم وعلى المكشوف يتواجدون في الاسواق المنامة المحرق الرفاع .. يبدوا ان هناك مازال ضعف التنسيق بين الجهات المختصة .. فالاتحار بالبشر يأخذ صورة متعددة منها استغلال النساء في الدعارة فالقضايا متراكمة في المحاكم وهناك تأجير السجلات التجارية .. وهناك مساكن العمالة الاجنبية الغير لائقة صحيا واخلاقيا

    • زائر 1 | 12:58 ص

      هي لو على الاتجار جان هانت

      العمالة الوافدة بحاجة الى تدقيق عن كثب وبحاجة الى قوانين تحد من الاعداد الهائلة اللي قاعدة تاكل خيرات البلد مثل الجراد.. اللي قاعدين تشتغلون عليهم مو ماخدين شغل بحريني وهذلين ما يهمونه كثر الهنود اللي اغلبهم مسؤولين ومدراء

اقرأ ايضاً