تدرس وزارة التنمية الاجتماعية حالياً خيار حل مجلس إدارة «مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري» وذلك استناداً إلى مواد المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 (قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة).

وأكدت المصادر لـ «الوسط» أن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي وجهت لدراسة الجوانب القانونية الخاص بذلك، في ظل المخالفات التي أقرتها النيابة العامة على مديرة المركز بنّة بوزبون.

وأشارت المصادر إلى أن المادة (48) من قانون الجمعيات الأهلية تعطي الوزير المختص حق «أن يوقف عن العمل مجلس أمناء المؤسسة الخاصة أو مديرها أو رئيس أو أي عضو في مجلس أمنائها على أن يطلب في خلال ستين يوماً من تاريخ الوقف من المحكمة الكبرى المدنية عزل من أوقفه عن العمل وتعيين بدل عنه، وذلك في حال ثبوت إهمال في حق من أوقف عن العمل في إدارة المؤسسة، أو عدم تنفيذ ما فرضه عليه القانون أو ما ورد في سند المؤسسة الذي أنشأها، وكذلك في حال ثبوت استعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها، وثبوت ارتكابه أي خطأ جسيم آخر».

كما جوز القانون للوزير المختص في هذه الحالات تعيين مدير مؤقت لحين صدور حكم المحكمة الكبرى المدنية بشأن العزل والتعيين. وتكون للمدير المؤقت صلاحيات مجلس الأمناء أو المدير حسب الأحوال.

بسبب المخالفات الإدارية العشر التي أقرتها النيابة العامة ولمخالفته قانون الجمعيات الأهلية

«التنمية» تتجه لحل مجلس أمناء «مركز بتلكو للعنف الأسري» وعزل بوزبون

الوسط - هاني الفردان

تدرس وزارة التنمية الاجتماعية حالياً خيار حل مجلس إدارة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري وذلك استناداً إلى مواد المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 (قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة).

وأكدت المصادر لـ «الوسط» أن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي وجهت لدراسة الجوانب القانونية الخاص بذلك، في ظل المخالفات التي أقرتها النيابة العامة على مديرة المركز بنة بوزبون.

وأشارت المصادر إلى أن المادة (48) من قانون الجمعيات الأهلية يعطي الوزير المختص حق أن «يوقف عن العمل مجلس أمناء المؤسسة الخاصة أو مديرها أو رئيس أو أي عضو في مجلس أمنائها على أن يطلب في خلال ستين يوماً من تاريخ الوقف من المحكمة الكبرى المدنية عزل من أوقفه عن العمل وتعيين بدل عنه، وذلك في حال ثبوت إهمال في حق من أوقف عن العمل في إدارة المؤسسة، أو عدم تنفيذ ما فرضه عليه القانون أو ما ورد في سند المؤسسة الذي أنشأها، وكذلك في حال ثبوت استعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها، وثبوت ارتكابه أي خطأ جسيم آخر، أو لاعتبارات الأمن والنظام العام ومصلحة الدول».

كما جوز القانون للوزير المختص في هذه الحالات تعيين مدير مؤقت لحين صدور حكم المحكمة الكبرى المدنية بشأن العزل والتعيين. ويكون للمدير المؤقت صلاحيات مجلس الأمناء أو المدير بحسب الأحوال.

ويأتي توجه وزارة التنمية الاجتماعية لحل مجلس أمناء مركز «بتلكو» الذي يرأسه حالياً المحامي والنائب السابق فريد غازي، وكذلك عزل مديرة المركز بعد أن أحالت النيابة العامة قضية مديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بنة بوزبون بتهمة وجود شبهة جنائية متمثلة في الاختلاس والتلاعب والتزوير إلى المحكمة، إذ حدد الثاني من شهر يونيو/ حزيران المقبل موعداً لأولى جلسات المحاكمة، وهو ما نفته بوزبون وأكدت أنها «ستفجر مفاجآت في المحكمة للدفع ببراءتها»، عبر وثائق يعتقد أنها لم تذكرها للنيابة العامة أو لم تقنع النيابة العامة خلال فترة التحقيق معها ومع رئيس أمناء المركز.

وقد خلصت النيابة العامة إلى توجيه تهم جنائية إلى مديرة المركز ومخالفات إدارية، إذ إن المصادر أكدت أن المخالفات الإدارية العشر التي وجهت للمديرة كفيلة بتدخل الوزارة لحل مجلس الأمناء وعزل المديرة وتعيين مديد جديد للمركز.

وأكدت النيابة العامة تلك المخالفات الإدارية وأهمها جمع وقبول تبرعات من الجمهور من دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المعنية (وزارة التنمية الاجتماعية) وقبول تبرعات من جهات أجنبية من دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المعنية، وهو خلاف للمادة (83) والتي حظرت على الجمعيات «قبول الوصايا أو الهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة».

كما رأت النيابة العامة أن مديرة المركز لم تقم بتبليغ الجهات الإدارية المختصة (وزارة التنمية الاجتماعية) بالتصرفات المالية الخاصة بصرف رواتبها ومقابل أعمال دلالة التي تزيد قيمة كل تصرف منها على 3 آلاف دينار خلال الميعاد المقرر في القانون، وهو خلاف للمادة (82) من القانون ذاته والذي نصت على أنه «على مدير المؤسسة أو مجلس أمنائها موافاة الجهة الإدارية المختصة بموازنة المؤسسة الخاصة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما وعليهما أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة».

كما اتهمت النيابة العامة المديرة بإلزام بعض موظفات المركز بأداء أعمال تجاوز الأعمال المقررة عليهم، وإعطاء مبالغ مالية لبعض المعنفات الأجانب من دون الرجوع إلى الجهات المختصة، وإجبار بعض الموظفات على تنظيف دورات المياه الخاصة بالمركز.

ورأت المصادر أن قيام المركز بجمع التبرعات وكذلك إعطاء مبالغ مالية لمعنفات أجانب، مخالف للمادة (20) من قانون الجمعيات الأهلية والتي نصت على «لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية».

كما اتهمت النيابة العامة بوزبون بالجمع بين نشاطها كعضو مجلس إدارة المركز والعمل فيه بأجر على خلاف أحكام القانون، الذي نص في المادة (42) من قانون الجمعيات على «عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد إلا بإذن خاص من الجهة الإدارية المختصة، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر».

فيما لخصت النيابة العامة التهم الإدارية الموجهة إلى مديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بالتصريح في الصحف اليومية عن إحصاءات عن المركز تخالف الحقيقة، وإجبار بعض موظفات المركز على الظهور في برنامج «الدنيا حلوة» كمعنفات وهو خلاف الحقيقة.

وكشفت النيابة العامة عن قيام مديرة المركز التي تعمل طبيبة نفسية في أحد المستشفيات الخاصة الكبرى في البحرين بعلاج زبائن ذلك المستشفى في مركز «بتلكو» مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى عمل فحوصات واختبارات ذكاء في المركز مقابل مبالغ مالية وهو ما يعد مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، وأهداف المركز الذي يقوم بتقديم خدمات مجانية إلى المواطنين.

كما بينت النيابة العامة أن بوزبون قامت بتسليم ابنتها (أ.م) رواتب بأثر رجعي على رغم عدم انتظامها في العمل وعدم استحقاقها هذه الأجور بأثر رجعي.

واتهمت النيابة العامة مديرة المركز بإمساك بعض الدفاتر عن مأمور الضبط القضائي الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية، وإخفاء بعض المستندات وتسليمها إلى إحدى الموظفات لحجبها عن مأمور الضبط القضائي.

ومن بين المخالفات الإدارية التي أقرت على مديرة المركز تغيبها عن الحضور في الدوام بصورة مستمرة بسبب انشغالها بعيادتها الخاصة أو لبرنامجها التلفزيوني.

وقد أعطى القانون وزيرة التنمية الاجتماعية من خلال المادة (50) حق حل المركز إجبارياً، كما جوز لها إغلاقه إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً بقرار من الوزير المختص في حال إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها، أو إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين، أو إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب، على أن يبلغ قرار الوزير المختص بالحل أو الغلق المؤقـت للجمعية بخطاب مسجل وينشر في الجريدة الرسمي.

على أن يكون للجمعية أو المركز ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبـرى المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، على أن تفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.

وقد وجهت النيابة العام لمديرة مركز «بتلكو» بنة وزبون إضافة للمخالفات الإدارية تهماً جنائية تلخصت في «اختلاس مبالغ نقدية مملوكة لمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، حينما قامت بصرف رواتب لنفسها قبل أن يصدر قرار تعيينها في الوظيفة، فيما جاءت الجرائم التي ارتكبت من قبل المديرة وفق قانون الجمعيات الأهلية رقم (21) للعام 1989 (قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة) مباشرة نشاط بالمركز قبل نشر بيان تسجيله في الجريدة الرسمية، واستمرار المديرة في مواصلة نشاطها في الجمعية البحرينية للعنف الأسري الذي صدر قرار بحلها.