أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن وزارة التنمية الاجتماعية منحت الجمعية الموافقة على إقامة ورشة بناء القدرات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بعد أن اعتبرت الوزارة في وقت سابق أن موضوع الورشة يتعارض مع المادة «18» من قانون الجمعيات والتي تمنع الاشتغال بالسياسة.

وقال الدرازي: «حدثت اتصالات مع وزارة التنمية في محاولة للتراجع عن قرار المنع، وقامت الوزارة بدورها بعرض الرسالة مرة أخرى على دائرة الشئون القانونية في الوزارة، وبعدها تفهمت الوزارة القرار وأرسلت رسالة إلى إدارة الجنسية والجوازات بعدم الممانعة من عقد الورشة، والسماح بإصدار تأشيرات المشاركين في الورشة».

وأكد الدرازي عدم وجود نص قانوني يفرض على الجمعية أخذ إذن لعقد ورشة العمل، موضحاً بالقول: «قبل ستة أشهر كان هناك تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة الجنسية والجوازات بأن أي متحدثين أو مشاركين في أية ورشة عمل تنظمها الجمعيات يحتاجون إلى تأشيرات دخول إلى البحرين، يجب أن تتم من قبل وزارة التنمية حتى لا تمانع في إصدار التأشيرات».

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وبالتالي فإنها لا تتعارض مع النظام الداخلي للجمعية ولا قانون الجمعيات، وخصوصاً أن الجمعية عقدت ورش عمل سابقة في المجال نفسه.

بعد أن رفضت التصريح بعقدها لتعارضها مع قانون «الجمعيات»

«الشئون القانونية» بـ «التنمية» تصرح بإقامة ورشة «البحرينية لحقوق الإنسان»

الوسط – أماني المسقطي

أكد الأمين العام للجمعية البحرينية للحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن وزارة التنمية الاجتماعية منحت الجمعية الموافقة على إقامة ورشة بناء القدرات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بعد أن اعتبرت الوزارة في وقت سابق أن موضوع الورشة يتعارض مع المادة «18» من قانون الجمعيات والتي تمنع الاشتغال بالسياسة.

وقال الدرازي: «حدثت اتصالات مع وزارة التنمية الاجتماعية في محاولة للتراجع عن قرار المنع، وقامت الوزارة بدورها بعرض الرسالة مرة أخرى على دائرة الشئون القانونية في الوزارة، وبعدها تفهمت الوزارة القرار وأرسلت رسالة إلى إدارة الهجرة والجوازات بعدم الممانعة من عقد الورشة، والسماح بإصدار تأشيرات المشاركين في الورشة».

وأضاف «كان هناك تفهم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، التي نشكرها على هذا التفهم وعلى دعم الجمعية».

وكانت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تقدمت بتاريخ 21 مارس/ آذار الماضي برسالة لوزارة التنمية الاجتماعية تطلب فيها من الوزارة مخاطبة إدارة الجنسية والجوازات لتسهيل دخول بعض المشاركين في الدورة التدريبية بشأن بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان والتي تعتزم الجمعية عقدها في الفترة من 27 إلى 29 مايو/ أيار 2010؛ وأرفقت بالرسالة برنامج عمل الدورة، إلا أنها بعد مضي نحو الشهر، وبالتحديد في 19 أبريل/ نيسان الماضي، تلقت الجمعية رد الوزارة، الذي أعلنت فيه رفضها التصريح بإقامة الدورة التدريبية. إذ جاء في رد الوزارة أنه «»بعد الإطلاع على الطلب المقدم وبرنامج هذا الحفل، تبين أن الورشة خارجة عن أهداف الجمعية التي نص عليها النظام الأساسي وكذلك المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتحديداً المادة (18) التي جاء فيها «»لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة»». وعليه فإنه يتعذر علينا الموافقة على طلبكم المذكور أعلاه، هذا ونؤكد ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون».

وأكد الدرازي عدم وجود نص قانوني يفرض على الجمعية أخذ إذن لعقد ورشة العمل، موضحاً «قبل ستة أشهر كان هناك تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة الهجرة والجوازات أن أي متحدثين أو مشاركين في أية ورشة عمل تنظمها الجمعيات يحتاجون لتأشيرات دخول إلى البحرين، يجب أن تتم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية حتى لا تمانع في إصدار التأشيرات».

وتابع «التزمنا بهذا القرار، وكنا نخطر وزارة التنمية بأجندة الورشة والموضوعات والأشخاص المعنيين بإصدار التأشيرات، وكان هناك تعاون مع الوزارة في هذا المجال، إلا أنه فيما يتعلق بالورشة المذكورة، فإننا فوجئنا حين رفعنا رسالة إلى وزارة التنمية في مطلع شهر أبريل الماضي برد من وزارة التنمية باعتبار الورشة متعارضة مع قانون الجمعيات، ناهيك عن تعارضها مع النظام الأساسي للجمعية باعتبار أنها تناقش أموراً سياسية».

وأشار الدرازي إلى أن الجمعية ومنذ البداية كانت ترى أن محاور الورشة لا تتعارض مع المادة «18» من قانون الجمعيات والتي لا تجوز للجمعيات الأهلية الانشغال في السياسة، ناهيك عن عدم تعارضها مع النظام الأساسي للجمعية، باعتبار أنها تتعلق بحقوق الإنسان وزيارة أماكن الاحتجاز، وخصوصاً أن الجمعية، بحسب الدرازي، زارت في نهاية العام 2005 سجن جو، وفي مطلع 2006 أصدرت تقريرها بشأن الزيارة، كما زارت سجن النساء في 9 مايو 2009 وأصدرت تقريرها بشأن الزيارة.

وأكد الدرازي أن الورشة تهدف لنشر ثقافة حقوق الإنسان وبالتالي فإنها لا تتعارض مع النظام الداخلي للجمعية ولا قانون الجمعيات، وخصوصاً أن الجمعية عقدت ورش عمل سابقة في المجال نفسه، ومن بينها ورشة عمل عن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مكافحة التعذيب الذي يتحدث عن السماح بالزيارات المفاجئة وغير المفاجئة للسجون، منوهاً إلى أن هذه الورشة صدرت عنها توصيات رُفعت إلى جلالة الملك والسلطة التشريعية للمطالبة بالتصديق على البروتوكول الاختياري.

وتعقد الجمعية ورشة عمل بناء القدرات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب - جنيف، في الفترة من 27 -29 مايو الجاري، في فندق «إليت – السنابس» ويشارك في الورشة ناشطون في مجال حقوق الإنسان من اليمن، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعمان، والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وتهدف الورشة إلى شرح أهمية الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز ومهارات التفاوض، وزيارات استطلاعية ومقابلات مع معتقلين، ومعرفة كيفية البحث والتقصي وتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة القاسية، وخصوصاً استخدام الدليل على التقصي والتوثيق الفعال للتعذيب وسوء المعاملة والمعاملة أو العقاب القاسي.

وتطبيق إطار العمل الدولي للتحليل القانوني فيما يتعلق بحقوق الإنسان عند الاعتقال وخصوصاً القواعد القياسية الدنيا، ورسم استراتيجيات للدفاع والمناصرة على المستوى الوطني واستخدام آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتحسين ذلك.

ويقدم الورشة كل من المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع، ومسئولة البرامج في جمعية الوقاية من التعذيب إستر شوافلبيرجر، فيما يبلغ عدد المشاركين نحو 15 متدرباً.