أجمعت جمعيات التحالف السداسي (وعد، الوفاق، المنبر التقدمي، أمل، التجمع القومي، الإخاء) في مهرجانٍ تضامنيٍ حاشد مع «أملاك الدولة» أقامته على ساحل كرباباد عصر يوم أمس الأول، على ضرورة إبقاء ملف التعديات على الأراضي في البحرين مفتوحاً لحين استرجاع هذه الأملاك العامة.

وأكدت الجمعيات في كلماتٍ قدمها ممثلوها، أن ملف «أملاك الدولة» سيظل الملف الوطني الأول، مشددة على أنه لا مجال لليأس أو السكوت حتى عودة الأراضي للمواطنين.

وقال رئيس لجنة أملاك الدولة النيابية النائب عبدالجليل خليل: «إن ما جرى من تعديات على الأراضي في البحرين وأثبتت لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة حدوثه على 65 كيلومتراً مربعاً يمثل أكبر عملية نهب وسرقة في تاريخ البحرين».

كلام رئيس لجنة الأملاك مؤثر لأنه يشير إلى أننا أمام قضية بحرينية وطنية لا يمكن التهاون معها، كما لا يمكن تجاهلها وخاصة أن سواحل وأراضي وطننا مهددة بالبيع إن لم تكن قد بيعت أصلاً، وأصبح لا ارض ولا ساحل للمواطن البحريني الذي يضرب اليوم بيديه كفاً على كف على ضياع أراضيه، وحسرة على وضع نعتقد أنه صار بحاجة إلى تدخل رسمي سريع يعيد الأمل للمواطن البحريني.

لقد عملت اللجنة البرلمانية 29 شهراً، ووثقت كل التعديات، ومن البداية قالت إن الحكومة لن تستطيع أن تقدم إجابات في أربعة أسابيع على ما عجزت عنه طيلة الـ 29 شهراً، وخصوصا أن الموضوع صار وطنياً بامتياز بعد أن أجمع كل أطراف المجتمع البحريني، الذي بات ينتظر إجابات واضحة بشأن أراضيه الضائعة.

مهما اختلفت الجمعيات السياسية فيما بينها، فإنه لا يجب أن تختلف في ملف الأراضي، لان السكوت قد يفتح المجال أمام المواطن البحريني للتشكيك فيما يمكن أن تحققه، وربما التشكيك في هدف تجمع هذه الجمعيات بما تمثله من جماهير.

ما يبدو في المشهد السياسي أن هناك نوعاً من التجاهل لدى أطراف حكومية في إخفاء المعلومات عن لجان التحقيق النيابية وهذا أمرٌ يخالف القانون ويؤدي إلى فقد الثقة بين جميع الأطراف السياسية وهو نفس الكلام الذي صرحت به جمعية الشفافية البحرينية وهذا قد يدفعنا إلى القول إننا على أعتاب مرحلة فقدان القدرة على المصارحة أمام قضايا جوهرية تمس الشارع البحريني.

كما أن عدم حضور الجمعيات السياسية الثلاث (المنبر الإسلامي، الأصالة، المستقبل) قد يفسر بطرق مختلفة. برغم كل ما حصل مازلنا نعتقد أن ثروات البلد هي ملك للجميع، ومن الضروري أن نكون أمناء عليها لأن المبدأ والدين أوصى أن نكون أمناء مع رسالتنا في تأمين حقوق الناس، وحقوق الناس اليوم تقع مسئوليتها على كل نائب ومن لا يلتزم في الحفاظ على هذه الحقوق فإن ذلك معناه أننا شركاء في التفريط في قضايا وطنية نأمل أن يسعى الجميع للحفاظ عليها والدفاع عنها .