كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، محمد القائد، أن الموازنة المرصودة للترويج والإعلان عن خدمات الحكومة الإلكترونية، تصل إلى 4 ملايين و200 ألف دينار، مشيراً إلى أنها تشكل نسبة 15 في المئة من الموازنة العامة للهيئة، وهي 28 مليون دينار، إضافة إلى ما تخصصه مختلف الوزارات لخدماتها الإلكترونية.

وذكر القائد في تصريح لـ «الوسط» أن المواطنين والمستفيدين من الخدمات الإلكترونية، سيكونون عصب الاستراتيجية الجديدة للهيئة للأعوام الستة المقبلة، قائلاً إن «كنا نتوقع الوصول إلى درجة معينة خلال تنفيذنا للاستراتيجية الحالية، والتي ستنتهي مع نهاية العام الجاري، إلا أننا حققنا مراكز متقدمة فاقت التوقعات والتصورات التي وضعناها، وبالتالي فإننا سنغيِّر اتجاهنا في الاستراتيجية الجديدة للأعوام المقبلة». وأشار القائد إلى أن «لدينا عددا من الوفود التي ستزور الدول الناجحة في مجال الحكومة الإلكترونية، وذلك من أجل الاستفادة من تجربتها في هذا المجال، وأخذها في الاعتبار عند وضع الاستراتيجية الجديدة».

وأفصح القائد عن أنه «لدينا حزمة جديدة فيها 20 خدمة إلكترونية، سنطلقها بعد تفعيل خدمة الهوية الموحدة للمواطنين، بحيث يصبح لكل فرد اسما ورقما سريا خاصا به في موقع الحكومة الإلكترونية (...)».

وأفاد القائد: «قبل انعقاد منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية بأيام، تمكنا من إضافة 32 خدمة على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، و14 خدمة أخرى على بوابة الهاتف النقال»، لافتاً إلى أنه «لأول مرة تكون لدينا خدمة الدفع عن طريق الهاتف النقال، وإذا تم التأكد من نجاح التجربة، سنضيف جميع خدمات الدفع الموجودة على الموقع الإلكتروني للبوابة، على بوابة الهاتف النقال».

وأضاف: «أصبح لدينا الآن 151 خدمة على بوابة الحكومة الإلكترونية، والهدف هو الوصول إلى 200 خدمة، أما بالنسبة للهاتف النقال فلدينا حالياً 45 خدمة، على أمل أن تضاف 10 خدمات أخرى ليصبح العدد 55 خدمة».

وأكد القائد «حرصنا خلال المنتدى، الذي اختتمت أعماله في 19 من شهر مايو/ أيار، على أن يتواجد ممثلون عن الدول العشر الأوائل في مجال الحكومة، وذلك بحسب تصنيف الأمم المتحدة، وقد تمكنا من جلب متحدثين من كوريا الجنوبية وسنغافورة وممثل عن الدول الأوروبية». وبيَّن القائد أن «المشاركين في منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، كانوا من أفضل المتحدثين في مجال الحكومة الإلكترونية»، مؤكدا أن «الوزارات أصبحت واعية لأهمية الخدمات الإلكترونية، وذلك ما أسهم في تطوير الخدمات عن الماضي». وذكر أنه «في كل نسخة من المنتدى، نخاطب جامعة البحرين من أجل اختيار أفضل الطلبة والمتفوقين، من أجل زيارة المعرض، والتعرف على آخر التقنيات المستخدمة في مجال الحكومة الإلكترونية، وبالتالي خلق كوادر متخصصة في هذا المجال، إذ لدينا ضمن مبادرات الهيئة أن يكون هناك عدد من الخريجين الجامعيين المتخصصين (...)».

ونوه إلى أنه «نفذنا التوصيات الثلاث التي خرج بها المنتدى في نسخته الثانية العام الماضي، وأقمنا ورش عمل مصاحبة لأعمال المنتدى في العام الجاري، وكذلك ظهور الحكومة الإلكترونية بصورة أكبر للجمهور والمواطنين، وكذلك التركيز على تقنية المعلومات الخضراء، والهدف منها تقليل التلوث».

وأوضح أن «الخدمات الإلكترونية تحد من انتشار التلوث، وخصوصاً أن كل فرد يمكنه الاستفادة منها وهو جالس في منزله، ومن دون الحاجة إلى الانتقال بسيارته إلى الوزارة التي يريد إنهاء خدمة فيها، وبالتالي تنخفض نسبة انبعاث عوادم السيارات في الجو»، مؤكداً أن «هذا الهدف يدخل ضمن الأهداف الألفية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي».

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية أنه «تم الانتهاء من تدشين جميع مراكز الخدمات الإلكترونية، والبالغ عددها 15 مركزاً، وكذلك منصات الخدمة الذاتية، وعددها 35 منصة، موزعين في جميع مناطق البحرين»، وقال «نحن بصدد بدء العمل وتقديم الخدمات عبر مركز الاتصال الوطني وذلك بعد تأسيس شركة (صلة الخليج)، لتقدم خدماتها لشركة اتصالات خليجية، وستكون أول مكالمة يتم تسلمها في نهاية صيف العام الجاري». وبسؤاله عن العاملين في مراكز الخدمة الذاتية الموزعة على مختلف مناطق البحرين، أفاد القائد بالقول إن «العاملين في هذه المراكز مرتبطون بالمشاريع التي تنفذها الهيئة، فعلى سبيل المثال يكون لدينا مشروع مدته شهران، حينها نجلب موظفين للعمل شهرين فقط، وهكذا بالمثل لبقية المشاريع الأخرى». وأكد أن «غالبية العاملين في مراكز الخدمة الذاتية يكتسبون الخبرة العملية في كيفية استخدام الخدمات الإلكترونية، وبالتالي تتاح لهم الفرصة بصورة أكبر للعمل في شركات أخرى، وبرواتب أعلى».وبيَّن القائد أنه «خلال الفترة الماضية استقال قرابة 20 شخصا من العمل في هذه المراكز، وذلك لحصولهم على فرص وظيفية أفضل». يشار إلى أن هيئة الحكومة الإلكترونية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم (69) في أغسطس/ آب من العام 2007، وتتبع مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنسيق وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية وفقا للاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تضعها اللجنة العليا لتقنية المعلومات، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.