كشفت هيئة تنظيم سوق العمل، أن البحرين شهدت خلال الربع الأول من العام الجاري (2010) تسجيل 1898 وحدة اقتصادية جديدة بزيادة قدرها 33 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي (2009) والذي شهد تسجيل 1272 وحدة اقتصادية جديدة.

وبحسب أرقام الهيئة فإن 869 وحدة اقتصادية غير محددة النشاط، و465 وحدة تعمل في مجال التجارة، و55 وحدة فندقية، و152 وحدة صناعية، ومؤسستين للزراعة وصيد الأسماك، و163 وحدة إنشاءات.

وقد شهد العام 2006 أعلى معدل تسجيل وحدات اقتصادية في البحرين وذلك بواقع 8214 وحدة، وتلاه العام 2007 الذي شهد تسجيل 7483 وحدة، فيما شهد العامان 2008 و2009 انخفاضا في أعداد المؤسسات التجارية والاقتصادية الجديدة، إذ شهد العاملون 6788، و6115 وحدة على التوالي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن نتائج الحملة التفتيشية الشاملة الأولى، كشفت عن 20 ألفا و815 منشأة غير قائمة وقت زيارة مفتشي الهيئة، منها 2818 في قطاع المقاولات وعدد العمالة المسجل عليها 7292 عاملاً، فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات في قطاع المقاولات 10 آلاف و141 مؤسسة، وبلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية في قطاع المقاولات 158 ألفاً و528 عاملاً.

وأعلن الشركاء في سوق العمل المحلية حزمة إجراءات متكاملة وبتنسيق متناغم ومتكامل بين هيئة تنظيم سوق العمل وجميع الأطراف المعنية بسوق العمل في القطاعين الخاص والعام، تهدف إلى ضمان استقرار تنظيم سوق العمل وحمايته بغية صيانة الاقتصاد الوطني.

وكان الوكيل المساعد للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة كشف أن الوزارة ووفقاً للصلاحيات التي أعطيت للوزير شطبت خلال الفترة التي سبقت شهر مارس/ آذار 2009 (2000) سجل تجاري من أصل 7000 سجل ثبت عدم وجودهم.

وقال رحمة: «إن عملية الشطب طالت المنشآت التي تعددت مخالفاتها ولم تبادر لتصحيح أوضاعها منذ أكثر من عام»، مشيراً إلى أن وزارة التجارة خاطبت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بشأن تلك المنشآت.

«سوق العمل» تدرس نظام أجور العمالة في الكويت تمهيداً لتطبيقه في البحرين

تدرس هيئة تنظيم سوق العمل الإجراءات المطبقة في دولة الكويت والتي تقوم بها وزارة العمل والشئون الاجتماعية هناك للتحقق من دفع رواتب العمالة الوافدة عن طريق البنوك، وذلك تمهيداً لتطبيقها في البحرين. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد بحريني برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل علي رضي وذلك من تبادل الخبرات في هذا المجال بما يعود بالنفع على البلدين.

من ناحية أخرى، أبدى رضي إعجابه بمشروع الميكنة الذي طبقته وزارة العمل والشئون الاجتماعية، مؤكدا أن المشروع سيساهم وبشكل كبير في إرضاء أصحاب الأعمال ومن شأنه أن يلغي الدورة المستندية ويخفف عنهم عناء المراجعات واستخراج الأوراق الرسمية من الوزارات ذات العلاقة.

وقال رضي، بعد جولته في مقر ميكنة وزارة الشئون وإدارة تفتيش بالفروانية، أن نظام الميكنة وآلية عمله سيعطي دفعة كبيرة لجذب المستثمرين من خارج الكويت بسبب تيسير الإجراءات وسهولتها، موضحا أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على نظام أجور العمال في الكويت، مثمنا جهود جميع القائمين على قطاع العمل وخصوصا إدارة تفتيش الفروانية الذين ينجزون هذا الكم الهائل من المعاملات بشكل يومي.