قال المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير لـ «الوسط» على هامش الاجتماع التنسيقي الموسع الثاني لإدارة المعاشات والمكافآت بالهيئة والذي عُقد صباح أمس إن «رفع الاشتراكات على العاملين في القطاع الحكومي العام الماضي من 15 إلى 18 في المئة مدَّد العمر الافتراضي للصندوق أربع سنوات، وإن الإفلاس الاكتواري توقعات مالية مستقبلية تحدث بعد عشرين عاماً تقريباً او أكثر، وهي غير موجودة حالياً والوضع المالي للهيئة تحسن».
ورأى المير أنه من الضروري أن تُرفع الاشتراكات لتصل إلى 31 في المئة من أجل تحقيق التوازن الاكتواري للهيئة، مشيراً إلى عدد من المقترحات «تقدم بها مستشار الهيئة ومنها إعادة النظر في خفض المصروفات التقاعدية». وكشفت آخر إحصاءات الهيئة عن أن عدد أصحاب المعاشات الأحياء من المتقاعدين مدنيين وعسكريين بلغ 9678 متقاعداً حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وإجمالي ما صرف لهم خلال الفترة نفسها 38 مليون و700 ألف دينار، وعدد المستحقين عن المتوفين 7291 وإجمالي ما تم صرفه لهم خلال الفترة نفسها 7 ملايين و600 ألف دينار كما بلغ إجمالي مكافآت نهاية الخدمة خلال الفترة نفسها 18 مليونا و500 ألف دينار. ومن جانبه قال مدير إدارة علاقات المشتركين بالهيئة جعفر عبدالحسين سبت إن «الهيئة تعد دراسات الغرض منها التنبؤ بالمستقبل واستقراء وضع الهيئة المالي بعد خمس او عشر أو عشرين أو خمسين عاماً. ومنها الدراسات الاكتوارية».
المنامة - هاني الفردان
قال المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير إن الهيئة عملت على تطوير نظم معلوماتها بشكل كامل، إذ تم تطوير النظم المالية والنظم الرواتب ونظم المشتريات وإدارة الاستثمار ونظام إدارة الأرشيف الالكتروني وتم الانتهاء منها ولايزال تطوير نظام التقاعد جارياً.
ومن جانبه كشف رئيس قسم المكافآت رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بإدارة المعاشات والمكافآت احمد بوشليبي إن موازنة إعادة هندسة وتطوير نظم المعلومات في الهيئة تقدر بنحو 500 ألف دينار، مشيراً إلى أن إعادة الهيكلة ستعمل على تحويل الهيئة إلى نظام الملف الالكتروني لتسهيل عملية البحث عن جميع المعلومات، إذ إن الوضع الحالي لايزال يدوياً.
وكشفت آخر إحصاءات الهيئة عن أن عدد أصحاب المعاشات الأحياء من المتقاعدين من مدنيين وعسكريين 9678 متقاعداً حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وإجمالي ما صرف لهم خلال الفترة نفسها 38 مليوناً و700 ألف دينار، وعدد المستحقين عن المتوفين 7291 مستحقاً ومستحقة وإجمالي ما تم صرفة لهم خلال الفترة نفسها 7 ملايين و600 ألف دينار كما بلغ إجمالي المكافآت نهاية الخدمة المنصرفة خلال الفترة نفسها 18 مليوناً و500 ألف دينار.
وأكد بوشليبي أن إعادة هندسة المعلومات سيساعد على إنجاز الأعمال وتطوير مخرجات الهيئة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وسد الكثير من الثغرات الموجودة في الهيئة حالياً.
وفي حديث خاص بـ «الوسط» على هامش الاجتماع التنسيقي الموسع الثاني لإدارة المعاشات والمكافآت بالهيئة والذي عقد صباح أمس قال المير إن «الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة خدمات هدفها رفع مستوى خدماتها للمشتركين والمتقاعدين، وإن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الاخير استعرض الموازنة التقديرية للهيئة للعامين الماليين 2005/2006».
وأضاف المير إن المجلس بحث موضوع تطوير ادارة الاستثمار في الهيئة، واهمها الاستراتيجية الاستثمارية، والتي تتضمن اهدافا واضحة ومحددة لاستثمار أصول الهيئة بما فيها نوع وتركيبة الاستثمارات، مع التركيز على متابعة وقياس العائد المتوقع وتجنب المخاطرة، وكل ذلك بغرض تلبية حاجات الهيئة لزيادة عوائد الاستثمار وادارة وتقليل المخاطر الناشئة عن ذلك. هذا اضافة الى مناقشة دليل الضوابط المؤسسية، والسياسات العامة للاستثمار، ودليل اجراءات العمل بادارة الاستثمار. وبين المير أن مجلس الادارة قد وافق على الموازنة التقديرية للهيئة لعامي 2005 و2006 وعلى خطة تطوير ادارة الاستثمار.
وردا على سؤال «الوسط» بشأن وضع الهيئة والإفلاس الاكتواري والتوقعات المستقبلية للهيئة قال المير إن «الإفلاس الاكتواري توقعات مالية مستقبلية تحدث بعد عشرين عاماً تقريباً او أكثر، وهي غير موجودة حالياً والوضع المالي للهيئة تحسن بعد أن تم رفع الاشتراكات مع مطلع العام 2003 ليمد عمر الهيئة المالي أربع سنوات».
وأكد المير ضرورة رفع الاشتراكات لزيادة الموارد المالية وإيجاد فائض سنوي خلال السنوات الثلاث المقبلة، غير الموارد الاستثمارية، بحيث تكون إيرادات التقاعد أكثر من مصروفاتها.
ورأى المير أنه من الضروري أن ترفع الاشتراكات لتصل إلى 31 في المئة من أجل تحقيق التوازن الاكتواري للهيئة، مشيراً أيضاً إلى وجود عدد من المقترحات التي تقدم بها مستشار الهيئة ومنها إعادة النظر في خفض المصروفات التقاعدية.
وقال المير رداً على مطالبات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بدخول مجلسة إدارة الهيئة باعتبارهم الممثل الوحيد عن جميع عمال البحرين بأن «الحكومة مازالت لا تعترف بوجود نقابات في المؤسسات الحكومية، ومتى ما رأت الحكومة ذلك سيتم إشراكهم في التمثيل، مؤكداً أن تشكيل المجلس المطروحة من قبل الحكومة النواب بها الكثير من التوازن والشمولية إذ تضم موظفين ومتقاعدين وأصحاب الأعمال بصورة أكثر من التركيبة الحالية التي وصفها بأنها «حكومية».
ومن جانبه قال مدير إدارة علاقات المشتركين بالهيئة جعفر عبدالحسين سبت إن «الهيئة في إعداد دراسات الغرض منها التنبؤ بالمستقبل واستقراء وضع الهيئة المالي بعد خمس او عشر سنوات أو عشرين أو خمسين عاماً ومن هذه الدراسات هي الدراسات الاكتوارية».
وأشار سبت إلى أن الدراسة الاكتوارية تتمخض عنها نتائج اما أن تكون إيجابية أو سلبية، وفي حال وجود بعض النتائج السلبية فإن الهيئة ستضع لها سيناريوهات مستقبلية منها مثلاً زيادة معدل الاشتراكات على المؤمن عليه وجهة العمل والغرض منها معادلة كلفة المزايا التقاعدية وعلى رأسها المعاشات التقاعدية مع مجموع الإيرادات والتي من أهمها الاشتراكات (المساهمات من جهة العمل والمؤمن عليه).
وهدف الاجتماع الموسع للإدارة إلى عرض ما تم انجازة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وتدارس المعوقات والصعوبات التي تواجه أقسام الإدارة في أداء عملها بأسلوب علمي ومنهجي منظم، مع وضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وقياس مؤشرات الأداء لأقسام الإدارة وتلمس مواطن الضعف وتدارس طرق معالجتها بما يؤدي إلى زيادة الانتاجية كماً ونوعاً، وتدارس خطط وبرامج المرحلة المقبلة مع وضع آليات عمل لتنفيذها، وتشجيع الموظفين على التفكير الإبداعي والمساهمة في تطوير أسلوب العمل عبر تعزيز روح المبادرة وطرح الأفكار الجديدة.
عرضت إدارة شئون التقاعد والمكافآت خطة عملها التفصيلية للعامين المقبلين 2005 و2006 والتي اشتملت على الاستمرار في تدريب الموظفين في الدورات التخصصية الداخلية والخارجية في مجال التقاعد والانظمة المالية الحديثة والدراسة الاكاديمية، وإعداد معايير للعمل المطلوب إنجازه من الموظف بصورة شهرية ومقارنة العمل الفعلي بالعمل المخطط ودراسة حجم العمل ومدى الحاجة إلى موظفين جدد أو العمل الإضافي، وإعداد البيانات المالية السنوية الخاصة بالإدارة والانتهاء من المادة الخاصة بالتقرير السنوي، وتوفير الخدمات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم عن طريق الإنترنت والخط الساخن على ان يتم البدء في الدراسة المبدئية لذلك بعد تطبيق نظام الأوركل في الهيئة، بالإضافة إلى إصدار بطاقة تسهيلات للمتقاعدين، ودراسة إمكان توفير كل الخدمات التقاعدية عن طريق الإنترنت كملء استمارات القروض والإقرارات وتعديل العنوان وغيرها من المعلومات المهمة
العدد 847 - الخميس 30 ديسمبر 2004م الموافق 18 ذي القعدة 1425هـ
