أكثر من عامين على بدء جلسات النواب رفعت خلالها العشرات من المشروعات والمقترحات والتوصيات للسلطة التنفيذية، ولكن لا مجيب «وابن عمك أصمخ»... وما يهمنا هنا من مقترحات النواب تلك المتعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، والإجابة الصريحة على هذا السؤال بكل وضوح وشفافية ستكفينا الكثير من التعليقات والتحليلات التي تمارسها بعض الأجهزة في الدولة! ولكن دعونا نقول: إنه لو كانت هناك استجابة فعلية لمقترحات السلطة التشريعية لما وجدنا نبرة الإحباط في تصريحات النواب، ولما وجدنا حكماً شعبياً قاسياً من المواطنين على أداء النواب ومدى فاعليتهم.

السلطة التنفيذية يجب عليها مراعاة المواطن البسيط المعدم الذي يعاني من غلاء الأسعار في كل شيء وثبات دخله، بل وبعض المشكلات الأخلاقية التي يعاني منها المجتمع البحريني أحد أسبابها الدخول المتدنية لرب الأسرة البحرينية، أو عدم وجود دخل للأسرة من الأساس! السلطة التنفيذية مطلوب منها وضع الحلول التنفيذية المناسبة لمشكلات المجتمع المتعددة وإلا فما فائدة هذه الكثرة من المؤسسات المتعددة التي تعمل تحت ظل السلطة التنفيذية، سواء التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أو بقية المؤسسات والهيئات الخاضعة لسلطتها، وما الفائدة من هذه الإدارات والموازنات المرصودة لها، التي تضيع هباءً من دون أن تستفيد السلطة التنفيذية منها، في تقديم الدراسات ووضع الحلول للمشكلات الاجتماعية القائمة.

وعوداً على بدء، إن عدم تجاوب السلطة التنفيذية مع مقترحات ومشروعات النواب الخاصة بتحسين مستوى المعيشة، وفي عدة وجوه: تعديل رواتب الموظفين، وتوفير فرص عمل حقيقية تليق بمواطني بلد نفطي ومليارديرية - بدلاً من «الشامليدر» وسطل غسيل السيارات - ومشروع الضمان الاجتماعي الذي يعتبر من أهم المشروعات المقدمة من النواب... أمام هذا التلكؤ من السلطة التنفيذية فيما يخص المشروعات التي تصب في خدمة المواطنين مباشرة وتدخل بعض الدنانير في جيوبهم، سيجلب هذا الاحباط لدى المواطنين مزيداً من الاستياء على سياسات أخرى تطبقها السلطة التنفيذية حتى وإن كانت مناسبة والوطن في حاجة إليها.

وعلى رغم وجود كتاب «الإنجازات» الذي أصدرته الأمانة العامة الناجحة جداً! كما جاء على لسان أمينها العام، والذي لا نشكك في قدراته الشخصية، فإن ما يسترعي الانتباه، في الجلبة التي أحدثتها الأمانة والعلاقات العامة بشأن الانجازات، هو مدى ملامسة فحوى العنوان ومحتوى الإصدار لمشاعر وأحاسيس المواطنين الذين لا يرون تلك الانجازات على أرض الواقع «...» وهل الناس نيام! وكنا نتمنى من العلاقات العامة أن تتحفنا بكم المشروعات المالية التي وجدت سبيلها إلى التنفيذ؟! وإذا كانت هناك فعلاً إنجازات فعلى العلاقات العامة والإعلام ترجمة وطباعة نسخ وإرسالها للسلطات التشريعية في الممالك الدستورية العريقة، لكي تستفيد تلك البرلمانات من إنجازات مجلس النواب وتبادل الخبرات معهم! مع تدوين ملاحظة ظريفة وهي قول النواب: إننا لم نقدم شيئاً للناس! ألا يعتبر ذلك تجميلاً في غير محله يا أمانة ويا علاقات؟!

مجلس النواب مطلوب منه القيام بانجازات غير تلك الانجازات التي أشار إليها تقرير الإنجاز، والنواب على المحك الآن لإثبات وجودهم، فالمقياس الحقيقي لحملاتهم الانتخابية المقبلة سيكون فيما قدموه وليس بكلمات منمقة تزين بها أوراق برامج حملاتهم الانتخابية في 2006م.

عطني إذنك...

النائب المحترم يوسف زينل... أين وصلت مع موضوع المئة ألف دينار للوزراء؟ أم انها كسابق الفرقعات الإعلامية مثل مساءلة وزير الإعلام، والمماحكات مع رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة التي أرجعت الـ «سيف» في غمده حيالها؟! نرجو أن يكون النواب «كده» ويتحملون أمانة المسئولية التي حملهم إياها الشعب البحريني الطيب، وألا يتلاعبوا بمشاعره بعد اليوم