تأكيداً لما ورد في زاوية (كواليس) من صحيفة «الوسط»، العدد 828 الموافق لـ 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فإننا مجموعة من طلبة جامعة البحرين كنا ومازلنا نعاني من المشكلة التي تمت الإشارة إليها في العدد المذكور. إذ إن إحدى المدرسات كثيراً ما تخوض في الحديث عن أمور خلافية بين الدين والاتجاهات الأخرى، والتي لا صلة لها بالمقرر بتاتاً على حساب المقرر نفسه.
فعلى سبيل المثال (لا الحصر): من القضايا التي تناقشها المدرسة في قاعة المحاضرة قانون الأحوال الشخصية، إذ إن المدرسة ألحت على ضرورة تطبيقه لضمان جزء من حقوق المرأة كما تدعي، معللة معارضة الرموز العلمائية لذلك إنما لخوفهم من سحب البساط من تحت أقدامهم.
وحازت قضية حقوق المرأة وتحررها بالحظ الوافر من الطرح في غرفة المحاضرة على حساب المادة المقررة. فيا ترى؟ هل صارت قاعة المحاضرة في الجامعة منبر من لا منبر له؟!
ومن المتضرر الأول والأخير جراء عدم تحمل المسئولية والأمانة من قبل المدرسة غير الطالب نفسه؟!... وذلك بسبب عدم السير وفق خطة المقرر، وإنما الخوض في موضوعات لا تمت للمقرر بصلة، ولا لديننا الإسلامي وأعرافنا.
ومع قرب موعد الامتحانات النهائية، أخذنا نسير في المقرر بشكل جنوني، فما يحتاج إلى تغطيته في أسبوع يغطى في يوم، الأمر الذي يشكل لنا إرباكاً في المذاكرة ومتابعة الدروس.
نحن نطالب إدارة الجامعة بأن تتخذ الإجراء اللازم تجاه من لا يحسن تحمل المسئولية، للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة وتحول قاعات المحاضرات إلى منابر للمناظرات ونشر الأفكار والتوجهات على حساب مصلحة الطالب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر
العدد 845 - الثلثاء 28 ديسمبر 2004م الموافق 16 ذي القعدة 1425هـ
