نشرت الحكومة المصرية أمس (الثلثاء) نص اتفاق إنشاء مناطق صناعية مؤهلة مع «إسرائيل». وجاء في الاتفاق الذي نشرته صحيفة (الأهرام) - شبه الرسمية - أن وفودا من اللجان المشتركة لإدارة هذه المناطق تجتمع في كل من القدس والقاهرة بالتبادل كل ثلاثة أشهر للبحث في سير الاتفاق المعروف باسم «الكويز»، والذي سيسمح بدخول منتجات مصرية ذات مكون إسرائيلي إلى الأسواق الأميركية معفاة من الجمارك. ويسمح الاتفاق أيضا بدخول بضائع مصرية ستصدرها ثلاث مناطق صناعية تحتوي على نسبة 1,17 في المئة من المكونات الإسرائيلية إلى الأسواق الأميركية دون رسوم جمركية.
وكان وزراء الصناعة والتجارة في البلدين والممثل التجاري الأميركي روبرت زوليك وقَّعوا على الاتفاق في الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وجوبه الاتفاق باعتراضات شديدة من قبل القوى المعارضة التي ترفض أية علاقات تطبيعية مع «إسرائيل»، كما أنها طالبت الحكومة بنشر نص الاتفاق الذي قالت إنه ربما يحتوي على بنود سرية.
وأقر وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بأن «عدم توقيع الاتفاق ستكون كلفته مرتفعة على صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة وعلى الصناعة ذاتها وأخيرا على العمالة».
وهكذا تتأكد يوماً إثر يوم أهمية الاقتصاد، وخطورته في آن، في عالم اليوم الذي تقدم فيه الاقتصاد كثيراً على السياسة وظل يقودها أينما حلت. بل أضحى في بعض الأحيان الشرط اللازم لأية خطوات تعتزم أية دولة خطوها تجاه دولة أخرى، الأمر الذي دفع بالبعض إلى استخدام الاقتصاد كمخلب قط كما فعلت «إسرائيل» مع مصر وفقا لاتفاق «الكويز» المثير للجدل، ومرة أخرى تجد مصر نفسها في عين العاصفة، بسبب ما تراه قيادتها نافعا لشعبها واقتصادها
العدد 845 - الثلثاء 28 ديسمبر 2004م الموافق 16 ذي القعدة 1425هـ
