قطاع السياحة في البحرين هلل وبشر وراح يرقص فرحا عندما دعت وزارة الإعلام احدى الشركات الدولية لتقييم السياحة في البحرين «من أجل التطوير». جاءت الشركة ودرست وضع السياحة بايجابياته وسلبياته ومن ثم قدمت التقرير وتسلمت مبلغاً كبيراً فقد كانت قيمة العقد الذي تم بينهما 47 ألف دينار بحريني (مئة وخمسة وعشرون الف دولار اميركي) والجميع استبشر خيرا بانه بعد خراب البصرة السياحية لسنين طوال جاء الوقت للبناء والاصلاح وإعادة زرع التربة فأخذ المستثمرون في ترتيب بيوتهم للفوز بالنجوم الجديدة والشاطر من سيفوز بلقب السوبر ستار لكن ما حدث أبكى غالبية المستثمرين وكاد ان ينطبق عليهم ذلك المثل البحريني القح «لا حظت برجيلها (زوجها) ولا خذت سيدعلي». الوزارة تسلمت التقرير من الشركة التي صرف عليها 47 الف دينار من خزانة المال العام وبعد ذلك قامت الوزارة بوضع النتائج في الادراج ثم قالت: «هيت لك». ويبقى السؤال: اذا كانت الوزارة تريد تطوير السياحة ووضع جميع منشآت السياحة تحت التقييم الموضوعي فجاءت بالشركة وصرفت عليها هذا المبلغ الكبير لماذا بعد كل هذا التعب والجهد والمصروفات غيبت النتائج وقد مرت عليها شهور من دون اعلان النتائج والاسماء وكلما سئلت الوزارة تصببت عرقا ولم تبح بالنتائج علما بأن الوزارة ذكرت كتابتها رسميا للهدف من وراء جلب الشركة هو تطوير السياحة فقد ذكرت الوثيقة الرسمية ص 3. الرقم: ش س/م س ع/647/2003، التاريخ: 30/6/2003 الآتي: «تماشيا مع التطورات الحاصلة لصناعة السياحة والزيادة المطردة في أعداد الزوار لمملكة البحرين ما ادى إلى زيادة عدد الفنادق ومؤسسات الضيافة، فلقد ارتأت وزارة الإعلام ممثلة في شئون السياحة وضع ضوابط واجراءات تصنيف وتقييم المنشآت الفندقية والسياحية في المملكة. وإذ إن القوانين والانظمة المتبعة حاليا لتصنيف هذه الفنادق قد تم وضعها منذ فترة طويلة. وانه اصبح من الضروري - والكلام ما زال للوزارة - إعادة النظر في تلك الانظمة وتحديثها لتواكب وتلائم التطور السياحي ومستوى الخدمات التي تقدمها الفنادق والمنشآت السياحية. ولرفع مستوى الخدمات والتسهيلات... فقد تم التعاقد مع مؤسسة... من الولايات المتحدة الاميركية لوضع نظام عالمي لتصنيف الفنادق. ولعل من اهم خواص هذا المشروع تسويق مملكة البحرين واعتماد المواصفات العالمية ودرجات الفنادق حسب التوصيف العالمي وكذلك اعتماد المملكة كمقصد من الدرجة الأولى للعائلات الخليجية (لاحظ)، رفع نسبة الاشغال لدى الفنادق وتطوير صناعة السياحة في البلاد، بالاضافة إلى وضع معايير عالمية وتدريب عدد من المختصين (لاحظ) في شئون السياحة لمواصلة العمل بالمستوى العالمي نفسه في المستقبل. وستستفيد صناعة الضيافة والسياحة في البحرين من هذا المشروع الحيوي وذلك بغية تشجيع (لاحظ) وإرشاد المستثمرين في القطاع الفندقي وتقديم المعلومات المفصلة والوافية للمشروعات السياحية».

ما نستخلصه من هذه المقدمة الجميلة التي دشنت بها الوزارة المشروع ان الاتفاق مع هذه الشركة الهدف منه تطوير السياحة. السؤال: ما دامت الوزارة تهدف إلى ذلك لماذا تحفظت على النتائج التي جاءت بها الشركة ووضعتها في الادراج؟

ولابد هنا من اسئلة كثيرة نقدمها بين يدي الوزير:

1- ما رد الوزير عن إخطار وزارة الداخلية عن حفلة الجنس الثالث التي انكرتها سابقاً الوزارة والوزير إذ نفت الوزارة ما ذكرته «الوسط» ثم اوضحت الوثيقة الرسمية صحة الخبر؟ مع علم ادارة الفندق كما ذكرت الوثيقة. هل هذه من السياحة العائلية؟

2- ما موقف الوزير والوزارة من ظاهرة «جنكل بار» التي بدأت تأكل في قيمنا الاسلامية؟

3- الوزارة دفعت 47 الف دينار لشركة التقييم من المال العام وبعد ذلك لم نر الا صمتاً لماذا تحفظت الوزارة على الفنادق التي ارتفعت نجومها وبعضها سقطت منها نجوم؟

4- ما موقف الوزير من القضية التي تعرض الآن في النيابة في أمر يتعلق ايضا بالإدارة السياحية علما بان الاصوات بحت قبل عام وأكثر وهي تقول بما يجري على الأرض إلى ان وقع الفأس في الرأس؟

5- ما رأي الوزير في مسائل التراخيص التي تمنح؟ الم يكن يعلم بوجود نواد منها نادٍ كبير بقي بلا ترخيص حتى العام الماضي؟ هل كانت الوزارة نائمة؟

6- لماذا لا يوجد قانون للسياحة ونحن الآن في فترة اصلاحية انفتاحية؟ اين الرقابة على السياحة من حيث المعايير القانونية والصحية والاخلاقية؟

7- ما قصة الشكاوى التي اوصلها اهل الحورة واهل النعيم إلى المجلس البلدي الذي بدوره ارسلها إلى الوزارة ولا من مجيب؟

نشعر ان نعاس الوزارة وصل إلى عمق مفصل السياحة كما وصل إلى التلفزيون والإعلام. ويبقى السؤال هل سيبقى التقرير السعفة الذهبية المفقودة وإلى متى؟