حملت كتل أحزاب المعارضة والمستقلون بمجلس النواب اليمني رئاسة المجلس مسئولية تعليق عمل المجلس إثر تعرض رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال لمحاولة اعتداء في ساحة المجلس قبل يومين.

وذكر بيان صادر باسم الكتل البرلمانية لأحزاب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، الحزب الاشتراكي، التجمع اليمني للإصلاح والمستقلين ان تعليق جلسات المجلس وإغلاق قاعته من دون الرجوع إلى الأعضاء مخالف للمادة (74) من الدستور والمادة (6) من اللائحة الداخلية للمجلس، معربة عن مخاوفها من تمرير جرعة زيادة الأسعار في غياب المجلس.

وأشار البيان إلى أن المادة (74) من الدستور تنص على عدم جواز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة كما تنص المادة (6) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن مجلس النواب في حال انعقاد دائم ما عدا شهر الإجازة. وأوضح أن مثل هذه التجاوزات للدستور واللائحة الداخلية يتحمل مسئوليتها من تسبب في تعطيل عمل المجلس ومن ثم تعطيل مصالح الأمة من خلال إيقاف مناقشة الموازنة السنوية العامة في الأيام الأخيرة من العام.

من جهة أخرى كشفت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية أمة العليم السوسوة النقاب عن سفر بعثة من بلادها قريباً إلى قاعدة غوانتنامو لزيارة المعتقلين اليمنيين هناك والتأكد من جنسيتهم ومتابعة أوضاعهم.

وعلى صعيد منفصل حثت السفارة الأميركية في اليمن رعاياها على تجنب السفر إلى مدينة عدن خلال فترة الأعياد، مشيرة إلى احتمال تعرض فندق عدن «تحديداً» لهجوم. وذكر راديو «سوا» أمس أن السفارة الأميركية لم تفصح في بيانها عن تفاصيل التهديد، غير أنها حثت الأميركيين على توخي الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه