افتتح وزير التجارة علي بن صالح الصالح أمس معرض المنتجات السورية الثاني عشر في مركز البحرين الدولي يرافقه وكيل الوزارة ووزير الدولة ورئيس غرفة التجارة ومجموعة من السفراء، ويحظى المعرض هذا العام بحجم مشاركات وصل إلى أكثر من 200 شركة عارضة بزيادة 40 في المئة عن العام الماضي، وتتنوع المعروضات بين منتجات القطاع العام والخاص ومشاركة رجال الأعمال السوريين وتستمر فعاليات المعرض حتى 7 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وصرح الصالح في حديث إلى «الوسط» قائلاً: «تحظى العلاقات السياسية بين سورية والبحرين بمستوى جيد، ونتيجة لاتفاق التجارة الحرة بين البلدين منذ سنوات نحن نأمل أن يرتقي حجم التبادل التجاري إلى نفس بمستوى العلاقات السياسية، ونحن نعتبر أن مثل هذه المعرض هي البوابة للتعريف بالمنتجات السورية ليس فقط للمستهلك ولكن أيضا للتجار».

وتحدث سفير سورية سليمان سرة قائلا: «يعتبر المعرض السوري محطة في تنمية العلاقات السورية البحرينية، وهذا العام كان التركيز على الصناعات والمنتجات الثقيلة والآلات، ونحن نعتبر الإعفاء الجمركي المطبق منذ خمس سنوات بين البلدين وسيلة لتسهيل دخول منتجات لشركات سورية منافسة للمنتجات الأوربية وحاصلة على نفس شهادات الجودة بأسعار أقل»:

وأكد عضو مجلس إدارة الإعمال السوريين محمود المصري على ان زيادة التبادل التجاري بين البلدين يحظى بزيادة سنوية كبيرة وهذا العام وصل حجم الزيادة إلى 40 في المئة وهذا نتيجة تسهيل قوانين التجارة بين البلدين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد الزعبي ان استمرا المعرض السوري في البحرين وعلى مدار هذه الأعوام تمنح المنظمين والقائمين على المعرض خبرة في الإضافات الجيدة والتي يحتاجها السوق البحريني والخليجي بشكل عام.

ويشتمل المعرض هذا العام على مجموعة كبيرة من الملابس والتحف والصناعات التقليدية السورية وبالأخص الأثاث الأثري الذي يرجع تاريخه إلى أكثر من مائتي عام، ويصل سعر أقدم قطعة إلى 3000 دينار بحريني، وتحدث المسئول عن هذا الجناح قائلا: «تلقى القطع السورية الأثرية كثيراً من إعجاب المجتمع البحريني، ونحن لدينا كل عام زبائن دائمون يحرصون على اقتناء هذه الأثريات».

والإضافة الكبيرة هذا العام هي منتجات الصناعات الثقيلة المعمرة سواء من القطاع العام والخاص التي تحظى بجودة عالمية، وكلفة منخفضة مقارنة بالمنتج الأجنبي