مارست «هيئة علماء المسلمين» في العراق المزيد من المناورات السياسية على رغم موقفها المعلن من مقاطعة الانتخابات العامة التي ستجرى في العراق في 30 يناير/ كانون الثاني المقبل. فقد ذكرت الهيئة أمس الأول أن عدم مشاركة السنة العراقيين في الانتخابات يفقد الدستور الذي سيضعه البرلمان المقبل أية شرعية باعتبار أن قطاعا واسعا من الشعب لا يؤيده، وضربت مثلا لذلك بموقف العراقيين من قانون إدارة الدولة الذي قوبل بمعارضة شعبية واسعة.

مفاجأة أخرى أطلقتها الهيئة إذ ذكر رئيسها حارث الضاري أن بامكان الهيئة إقناع الكثير من القوى السياسية التي ساندتها في قرار المقاطعة بالمشاركة في الانتخابات إذا أقرت الحكومة جدولا زمنيا يحدد موعد انسحاب قوات الاحتلال من العراق. وهذا العرض يعد محاولة من جانب التيار السني لانتزاع أية تنازلات من الحكومة العراقية المؤقتة وحتى إذا كان لا يتعلق بالانتخابات.

قاطعت الهيئة الانتخابات باعتبار أنها تتم في ظل الاحتلال وتعد محاولة لإكساب الوضع القائم شرعية يفتقدها، كما أنها طالبت بتأجيل موعد التصويت حتى يتوافر الوضع الأمني المناسب لإجراء الانتخابات. لكن القوى الأخرى في المقابل ترى أن الانتخابات تعد مرحلة أولى لخروج الاحتلال وان لا ضمان لتحسن الوضع الأمني إذا تم تأجيل الانتخابات.

قوى مختلفة تتربص بالعراق ومستقبله. والواقع يقول إن الاحتلال قائم ولن يزول في يوم وليلة، ولابد من وجود حكومة تمثل الغالبية التي تحددها صناديق الاقتراع يمكنها في مقبل الأيام أن تطلب دعم الحكومات العربية والإسلامية لطرد الاحتلال من بلاد الرافدين، وعندها يمكن تحقيق كل المطالب وإزالة الظلم الذي عانى منه الكثير من أبناء العراق