هل أصبحت البحرين لغير البحرينيين؟ وهل أصبح آخر من تفكر فيه الحكومة المواطن؟ أي واحد منا يطمح بالأيام التي لم نعشها بعد، لا يستطيع إلا أن يكتم أنفاسه وهو ينظر حجم المسئوليات التي يجب أن ينجزها ليصل إلى درجة مواطن له حقوق. ليتصور الواحد منا من ذوي الدخل المتوسط - وهم فئة بدأت تنحسر - أنه لا يستطيع شراء قطعة أرض نتيجة ارتفاع الأسعار الجنوني للأراضي، والسماح للمستثمرين الخليجيين بتملك العقارات، ما يعني مواصلة ارتفاع أسعارها، فضلاً عن استملاك السواحل وحتى البحر، من دون فائدة للمواطن من ورائها، سوى تدشين مشروعات استثمارية تصب في مصالح فئة متنفذة قليلة، فكيف سيفكر في مستقبل أبنائه وهو لا يستطيع التفكير في مستقبله؟

الواحد منا يقبض أنفاسه مرات ومرات من هول ما يرى، فدرجة الحرمان تتضاعف، ومساحة الأيام الجميلة تبتعد، والبعض يصل إلى درجة الهلوسة وهو يفكر في مستقبله. ترى: كيف سيكون مستقبل البحرينيين فرادى وجماعات، وآخر من تفكر فيه الحكومة المواطن؟ وهل ضريبة الإصلاح أننا نرى حوادث الفساد الإداري والمالي واستغلال مواقع السلطة والنفوذ في تحصيل مكتسبات شخصية خيالية تتكشف أمامنا بسبب وجود الصحافة الحرة، لكننا لا نجد القوة الكافية على صدها؟ هذه الضريبة يجب أن نخفف منها بمعالجة هذا الواقع القابض على الأنفاس، فالمواطن البسيط المحروم لا يستطيع تحمل أثمانها. ليتصور المرء كيف يتم التلاعب بالموظفين الحكوميين من خلال «البونس» الذي وجوده كعدمه، نتيجة الأعباء النفسية التي سيتحملها الموظف للحصول عليه، فقد حصلت مشادات بين المديرين وموظفيهم في وزارتي الصحة والتربية، بسبب الاشتراطات التعجيزية التي تبعث على الكراهية لا على الجد والعمل، فهل هذا «البونس» منة من الحكومة على موظفيها؟ أم جزء من سياسة حرمان المواطن، ولكن بالتقسيط الممل