كثيرة هي القوانين، ولكن عندما يغيب المسئول وتختلط الأمور وتضيع المعايير، يصبح كل شيء مباحاً وجائزاً. كثير من البحرينيين يطمحون إلى سياسة واضحة لوزارة الإعلام في إداراتها وخصوصاً الإدارة السياحية... ولكن على رغم كل الوعود فإن تخبط الوزارة مازال مستمراً... اضرب لكم مثالاً... أهالي النعيم مازالوا يشكون من ضجيج الفنادق المحيطة بهم، وبعض السلوكيات التي لا تتناسب مع أعراف وقيم المجتمع... طرقوا باب الصحافة، أوصلوا شكواهم إلى المسئولين، رفعوا عرائضهم إلى المجلس البلدي في المنامة ليوصل صوتهم، ولكن المسئول آثر أن يضع في اذنه اليمنى طيناً وفي الأخرى طحيناً. اليوم انزلق موظف كثر عليه الجدل ودخل دوامة النيابة العامة والجميع في انتظار الفصل في القضية... لأن إثبات البراءة أو التهمة ستكون له انعكاسات كبيرة وتداعيات كثيرة. كل ما نأمل فيه هو تطبيق القانون.

دعونا أولاً - كما طرحنا في ملف الأوقاف الجعفرية - نفهم القانون، ومن ثم نقوم بمقارنته مع الواقع ثم نرى مدى أداء وزارة الإعلام للقانون. أولاً دعونا نقرأ بعض الأنظمة والقوانين للمطاعم المخصصة للخدمات السياحية:

1- الحصول على موافقة إدارة الدفاع المدني الخطية فيما يخص إجراءات الأمن والسلامة.

2- الالتزام بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1991م.

3- التأكد من توفير زي موحد ومحتشم لجميع الموظفين العاملين في المطعم.

4- تجديد شهادة ترخيص المطعم سنوياً.

5- يمنع منعاً باتاً تحويل المطعم إلى منهل «بار». هذه نقطة تحتاج إلى عقد مقارنة بينها وبين ما يجري على الواقع.

6- لا يسمح ببيع المشروبات الكحولية بأنواعها لغير الزبائن الموجودين في المطعم.

7- عدم تقديم المشروبات لمن هم دون السن القانوني.

8- لا يسمح بتقديم الشيشة في المطعم. إذن المطعم السياحي يجب ألا يتم فيه تقديم الشيشة.

9- لا يسمح بوضع أي نوع من أنواع ألعاب التسلية في المطعم.

10- لا يسمح بوضع وتعليق صور مخلّة بالآداب العامة.

11- لا يسمح للزبائن بالرقص في المطعم - ولا يسمح ببيع الورد المستعمل للتنقيط.

12- التأكد من عدم إحداث أصوات أو فوضى من الزبائن داخل وخارج المطعم. لعل الساكنين في المنامة بإمكانهم عقد المقارنة لهذا البند.

هذه بعض القوانين المخصصة للمطاعم السياحية

في سنة 2003م تم رصد المطاعم السياحية المخالفة والتي لم تقُم بتجديد شهادة الترخيص فبلغ عددها «40 مطعماً سياحياً» أربعون مطعماً جميعها لم تقُم بتجديد الترخيص. السؤال هو: أين وزارة الإعلام، ولماذا تفاقم عدد المطاعم غير المرخصة لـ 40 مطعماً؟ وأسئلة أخرى. هذا بالنسبة إلى المطاعم وفي بند واحد، فماذا عن بقية البنود؟ هل هنالك رقابة لتطبيق القانون؟ هل يطبق القانون على الجميع أم أن هناك انتقاءً بين المطاعم؟ ولابد هنا من طرح أسئلة مهمة قبل الولوج في عمق الموضوع في الأيام المقبلة:

أين وزارة الداخلية - قسم حماية الآداب العامة - عن تجاوزات القطاع السياحي، الفنادق الشقق السياحية، والمطاعم السياحية؟ هل هناك تنسيق بين الوزارتين؟ أين الوعود بتنظيم السياحة وتحديد المناطق السياحية؟ هل هناك محسوبية في تصنيف وتسهيل وتقييم وتخليص معاملات الفنادق والمطاعم والشقق، أم أنها جميعاً واقعة تحت مجهر الرقابة ولا أحد فوق القانون؟ ما لغز مصطلح «مفتش سري» وهل المصطلح مدرج ضمن مسميات ديوان الخدمة؟ إلى أين يتجه شبابنا الواعد في ظل نوم القانون في القطاع السياحي؟ وماذا عن بعض الحفلات للمثليين؟ هل فعلاً انتهت، وهل الحفلة التي كتبت عنها «الوسط» تمت من دون علم وزارة الإعلام؟ هناك وثيقة توضح الحقيقة سأذكرها لاحقاً كما سنتكلم عن التعميم الصادر من قبل وزارة الإعلام - شئون السياحة للعام 2003م - الذي ينص على الآتي: «إيقاف تقديم العروض الفلكلورية والغنائية والموسيقى، وذلك خلال عطلة عاشوراء، مساء يوم الثامن ليلة التاسع من محرم ومساء يوم التاسع ليلة العاشر من محرم ويوم العاشر من محرم». أقول سنذكر القوانين واللوائح ثم سنتعرض للواقع