هناك بعض الآمال والطموحات التي يسعى أبناء المنطقة الخليجية إلى تحقيقها. وقد يكون «حلم» البرلمان الخليجي مجرد «حلم» لا أكثر!

ففي أكثر من مناسبة تم التطرق الى هذا الموضوع وكأن مسألة التكامل الاقتصادي لمنظومة مجلس التعاون الخليجي قد حسمت، إذ يبدو - كما تقرأ - بأنها في وضع مترنح يتعارض مع التوجه الدولي الحالي المتمثل في الولايات المتحدة التي تعلنها بصراحة انها تريد ان تلعب دورا أكبر في المنطقة وان عصر التكتلات الاقتصادية والسياسية يجب ان يسير بحسب استراتيجية المشروع الأميركي وليس على منهجية اقليمية.

اذاً كيف يطالب مجلس النواب البحريني بتشكيل برلمان موحد، في حين ان قراءة سريعة لما حدث ودار في «قمة زايد» كفيلة باستنتاج ان هناك بداية للسياسة المنفردة لا الجماعية أي التي تتبع بحسب مصلحة وخصوصية كل دولة خليجية وان عصر التكتلات سيتلاشى لأن ذلك يتعارض مع النهج الأميركي للمنطقة.

فكثير من الكلام الانشائي لن يجدي نفعا وعلينا ان نعي ان مشوار العمل المشترك لن يتحقق ما دامت هناك دول في المنظومة تتحفظ على استخدام كلمة «اصلاح»، فكيف اذاً يدعو نوابنا الى برلمان مشترك ومازالت هذه الكلمة بعيدة عن سطور البيان الختامي للقمة. وخصوصا ان كل دولة لها وجهة نظر بشأن «الاصلاح» الذي وصف في البيان الختامي بكلمتي «التطوير» و «التحديث»... فهناك من يرى ان عملية التحديث - على حد قول بعض المسئولين الخليجيين متحدثا ألى بعض الصحافيين ولم يرغب بنشر كلامه - موجودة من دون الاستناد الى العوامل الدافعة بعجلة الاصلاح السياسي كالديمقراطية وحقوق الانسان والشفافية...لأن استخدام كلمة «اصلاح» معناه ان هناك فسادا... وهو شيء غير صحيح!

طبعا هذا كلام يتناقض مع التوجه الحاصل لشعوب المنطقة التي طالبت في يوم افتتاح القمة عبر جمعيات حقوقية ومدافعة عن حقوق الانسان في الخليج، الاسراع بوتيرة الاصلاحات السياسية الى السماح بتشكيل أحزاب سياسية.

وبالنظر الى البحرين فإنها سارعت في تطبيق هذا النهج منذ أكثر من ثلاث سنوات وهو ما جعلها في مصاف الدول المدعومة نظرا إلى تجربتها الرائدة في مجال الاصلاحات السياسية خليجيا وعربيا، وهو أحد العوامل التي مهد لها فتح أبواب اقتصادية جديدة... ومن يدري قد تفتح أبوابا أخرى مع الاتحاد الأوروبي التي استغرقت مفاوضاتها مع المنظومة خمس عشرة سنة وهي فترة بحد ذاتها طويلة جدا