طالب النائب عبدالله خلف الدوسري الحكومة بـ «وقف عمليات تقييم الموظفين بهدف استحقاق مكافأة التميز الوظيفي (البونس)، والاستعاضة عنها في السنة الجارية بمكافأة ثابتة تمنح لجميع موظفي الدرجات الاعتيادية وما يعادلها في القطاعين المدني والعسكري على أن يستثنى منها أصحاب التقديرات السيئة وأصحاب الدرجات التنفيذية العليا وما يعادلها، والبدء في دراسة معايير استحقاق (البونس) من جديد بمشاركة أعضاء المجلس الوطني بحيث تكون موضوعية ومنصفة وواقعية».

وأبدى النائب الدوسري تحفظه الشديد على المعايير الموضوعة لتقييم الموظفين المستحقين لمكافأة التميز الوظيفي (البونس) قائلاً: «إنها تفتقر إلى الدقة في الوصول إلى تحديد المستوى الذي يمكن أن يكافأ من خلاله الموظف».

وقال «إن قرار منح هذه المكافأة قد جاء ارتجالياً ولم تتم دراسته بصورة واقعية تراعي ظروف الموظفين ومعايير التقييم التي تمارس على أرض الواقع»، مؤكداً «أن الحكومة لو أخضعته لمزيد من الدراسة وعرضته على مجلسي الشورى والنواب لأثمرت هذه الدراسة المتأنية والمشاركة الشوروية والنيابية مخارج أكثر منطقية للمشكلات التي تواجه التقييم بالدرجة الأولى، فمن المؤكد أن معايير التقييم بصورتها الحالية ستبخس حق الكثيرين ممن اعتادوا الحصول تقديرات وظيفية متميزة، والمشكلة تزيد في حال الموظفين المتميزين الذين لا يحصلون على تقديرات متميزة بسبب ما يشوب علاقاتهم الشخصية مع المسئولين، فهؤلاء لا تنصفهم المعايير الموضوعة لمنح البونس البتة».

وأشار الدوسري في ختام تصريحه إلى «ان افتقار المملكة إلى جهاز للرقابة الإدارية يعقد مسألة التقييم الدقيق والمعايير المنصفة الأمر الذي يدعو إلى سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء مثل هذا الجهاز على أن يتضمن وحدة للتفتيش الإداري تنظر بموضوعية تامة في تظلمات الموظفين وتتحقق من واقعية شروط التقييم في ميادين العمل المختلفة»