قال الأمين المالي لجمعية الممرضين البحرينية عباس البحاري إن كادر التمريض الذي طبق أخيراً ولد مشوها ومعاقا بعد حمل دام أكثر من 17 عاماً، مطالبا بإعادة النظر في آلية تنفيذه، وقال «إن تنفيذ وزارة الصحة للكادر لا يتوافق مع الكادر المقر في ديوان الخدمة المدنية».
وأوضح البحاري في المؤتمر الصحافي الذي عقدته إدارة الجمعية وحضره إضافة إلى البحاري رئيسة الجمعية سهام الشيخ، وأمين سر الجمعية إبراهيم الدمستاني «أن الكادر نص على رفع كل فئات الممرضين درجتين من دون توصية إدارية، وذلك من خلال رفع الممرض الجديد الملتحق في المهنة من ست درجات إلى ثمان، والممرض الأول والممرض المتخصص من سبع إلى تسع درجات، هذا ما جاء في الكادر إلا أن التطبيق جاء مختلفا تماما فبدلا من رفع هذه الفئات إلى درجتين، تم رفعها درجة واحدة بحجة أن قانون ديوان الخدمة المدنية لا يسمح بإعطاء الموظف درجتين دفعة واحدة».
وأضاف البحاري «المشكلة أن الوزارة لن تعطي الدرجة الثانية التي كفلها الكادر إلا بتوصية إدارية من مسئول الممرض، وهذه مخالفة صريحة لما جاء في الكادر، وإذا كانت الوزارة تريد تخطي إشكال قانون ديوان الخدمة فعليها احتساب درجة واحدة لكل هذه الفئات، واحتساب الدرجة الثانية بعد مرور سنة أتماتيكيا من دون توصية إدارية، وبعد حصول الممرض على درجتي الكادر تصبح الدرجات والترقيات الأخرى خاضعة لقوانين الترقيات وبذلك يمكن تفادي هذا الإشكال».
كما تحفظت الجمعية على افتقاد الكادر الدرجة التخصصية على رغم أن تخصص التمريض «أصبح تخصصا واسعا ويمكن للعاملين فيه أن يصلوا إلى درجة الدكتوراه، ولكن الكادر لا يستوعب هذه المستويات العالية حتى لو حصلوا على تلك الشهادات إذ تبقى الدرجات الاعتيادية هي هي».
وأكد البحاري «إصرار جمعية الممرضين على المشاركة الفاعلة في رسم السياسة التمريضية»، مشيراً إلى «أن حقل التمريض حقل أساسي في وزارة الصحة لا يمكن استبعاده في رسم سياسة عمله، إذ إن عدد المرضى يتجاوز الألفي ممرض وممرضة فهو قطاع كبير لا يمكن إغفاله».
كما أعربت جمعية الممرضين البحرينية عن احتجاجها على آلية تطبيق البونس.
إذ أوضح أمين سر الجمعية إبراهيم الدمستاني «أن هذا البند يتناقض مع قانون ديوان الخدمة المدنية الذي يعطي الموظف 24 يوما للإجازات المرضية، لذلك نطالب بفصل البونس عن الإجازات المرضية».
كما أبدت الجمعية تحفظها على البند الخاص بالإنذار، إذ تنص آلية البونس على ألا يكون الموظف حصل على إنذار خلال عامين كاملين، وأوضح البحاري أن ذلك إجحاف في حق الموظف وتناقض مع قانون ديوان الخدمة المدنية إذ إنه يعتبر الإنذار ملغيا بعد مرور ستة شهور.
وقال المحاري «من بين الملاحظات أيضا البند الذي يمنع صرف البونس للموظف الذي لم يكمل عاما واحدا وهذا أيضا إجحاف في حق الموظف الجديد، بل ذلك سيؤثر سلبا على الموظف الجديد الذي لن يبذل مجهودا كبيرا لأنه خارج دائرة مستحقي البونس».
قال رئيس جمعية الاطباء البحرينية علي جعفر العرادي: «إن آلية تطبيق البونس غير عادلة وعلى مجلس الوزراء التدخل لوقفها بغرض الحد من البلبلة التي رافقت البونس منذ اعلانه»، واصفا «البونس بالمثبط والمحبط وشكك في قدرته على أن يكون حافزا للموظفين في مختلف وزارات الدولة». وأكد العرادي ضرورة ترك التقييم السنوي لمسئولي الاقسام من دون تحديد بنسب مئوية، معتبرا النسب تقييدا للمسئول وفرضاً لا يؤدي الفائدة المرجوة. وقال «لا يمكن تحديد نسب الامتياز بين موظفي الدولة مسبقا فربما يكون 50 في المئة من الموظفين امتياز في عام و20 في المئة من الموظفين امتياز في عام آخر».
واعتبر العرادي إعادة النظر في آلية التقييم ليست عيبا، لأن هذه الآلية «ليست منزلة من السماء»، مؤكدا أهمية تدخل مجلس الوزراء لصوغ آلية جديدة عادلة ترفع الانتاج. وذكر أنه لا داعي للاستعجال، عاذرا الموظفين الذين يرفضون توقيع تقييمهم السنوي.
ورفض العرادي تسمية البونس بهذا الاسم، داعيا إلى إطلاق اسم «حافز» عليه «لأن البونس يخضع للربح والخسارة». وداعيا كذلك الى اشراك القطاع الخاص في الاستفادة من هذه الميزة.
وذكر العرادي أن الكثير من الموظفين يرفضون آلية التقييم ليس للفائدة المالية وإنما لتأثير ذلك على التقييم نفسه لأنه يؤثر على الموظف من نواح مختلفة مثل تدريبه وابتعاثه ومستواه العام
العدد 841 - الجمعة 24 ديسمبر 2004م الموافق 12 ذي القعدة 1425هـ
