أبدت وزارة الصحة عدم توافقها مع المقترح برغبة بشأن إنشاء عيادة في مطار البحرين الدولي للفحص الطبي الفوري على العمالة الوافدة المقدم من كتلة الأصالة في مجلس النواب، فيما أوصت لجنة الخدمات في المجلس بالإسراع في تطبيق لائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول التعاون، وذلك ليتم التحقق من خلو العمالة الوافدة من أي مرض قبل قدومها إلى البحرين. وبحسب الوزارة فإن المقترح قد يتسبب في إرباك حركة القادمين إلى المملكة، إذ إن إجراء تلك الفحوصات يستغرق وقتاً غير محدد، ما ينتج عنه تراكم أعداد المسافرين وإحداث فوضى. كما يتطلب توفير مركز للأشعة ومعمل للتحاليل الطبية وأطباء بدوام 24 ساعة، ما يفرض كلف باهظة لا تبرر الأعداد الضئيلة التي يحتمل أن تكون مصابة بأحد الأمراض المعدية.
من جانبها ، عزت وزارة التجارة أسباب «التذبذب البسيط» في أسعار المواد الاستهلاكية إلى ارتفاع الأسعار العالمية للشحن من الدول الأوروبية من 5 إلى 10 في المئة. كما توقعت الوزارة زيادة أسعار المنتجات المستوردة من جميع دول العالم وخصوصاً الصين ودول الشرق الأقصى بنسب تتراوح بين 2 و10 في المئة للسبب ذاته.
القضيبية - بتول السيد
ارتأت وزارة الصحة عدم الموافقة على المقترح برغبة بشأن إنشاء عيادة في مطار البحرين الدولي للفحص الطبي الفوري للعمالة الوافدة المقدم من النواب: علي مطر، حمد المهندي، عيسى المطوع، يوسف الهرمي، وعبدالعزيز الموسى.
فيما أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالإسراع في تطبيق لائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأقصى سرعة ممكنة، وذلك كي يتم التحقق من خلو العمالة الوافدة من أي مرض قبل القدوم إلى البحرين. وضرورة التيقن من صحة تلك الفحوصات في مركز الرازي الصحي مع تأكيد إجراء تحديث في شكل الفحص الطبي ما قبل العمل بما يضمن تحقيق معدلات أعلى في كفاءة أداء العمالة من حيث ملاءمتها لطبيعة الأعمال التي تقوم بها وخلوها من كل ما قد يعوق الإنتاجية، وخصوصاً ان الإجراءات التي تتضمنها لائحة الكشف الطبي متبعة في الكثير من الدول المتقدمة.
ومن أسباب رفض الوزارة للمقترح انه ربما تؤدي عملية الفحص الطبي في عيادة المطار إلى عدم انتظام في حركة المسافرين القادمين إلى المملكة إذ ان إجراء مثل هذه الفحوصات يستغرق وقتا غير محدد ما ينتج عنه تراكم أعداد المسافرين وإحداث فوضى وعدم انتظام في داخل المطار، ما له الأثر السلبي على الوجه الحضاري للمملكة. إضافة إلى أن تطبيق المقترح يتطلب توافر مركز للأشعة ومعمل للتحاليل الطبية بالإضافة إلى أطباء بدوام 24 ساعة. إن هذا يستدعي أعداداً كبيرة من الفنيين والعاملين في جهاز التمريض والجهاز الطبي، ما يفرض كلفة باهظة لا تبرر الأعداد الضئيلة التي من الممكن أن تكون مصابة بأحد الأمراض المعدية (على سبيل المثال تم تشخيص 8 حالات مصابة بالسل الرئوي العام 2003 من أصل 56273 حالة، أي بنسبة 0,001 في المئة من عدد الحالات المفحوصة) وهذا ما لا يتفق مع الجدوى الاقتصادية للمقترح.
ولذلك رأت الوزارة أن الحل المناسب للتحقق من عدم وجود أمراض معدية قبل الدخول إلى المملكة هو تطبيق لائحة الكشف الطبي للعمالة الوافدة الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية إذ يتم التحقق من خلو العمالة الوافدة من أي مرض قبل القدوم إلى البحرين وسيتم التأكد من صحة تلك الفحوصات التي تتم في الخارج إضافة إلى إجراء تغيير في شكل الفحص الطبي ما قبل العمل في مركز الرازي الصحي الذي سيجرى العمل به مطلع العام المقبل بهدف تحقيق معدلات أعلى في كفاءة أداء العمالة من حيث ملاءمتها لطبيعة الأعمال التي تقوم بها وخلوها من كل ما قد يعوق الإنتاجية. وخصوصاً أن الإجراءات السابقة متبعة في كبرى الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية، كندا واستراليا ومعظم دول أوروبا.
يذكر أن من أهم مبررات المقترح التغلب على الأمراض المعدية، مثل: الالتهاب الكبدي الوبائي والسل الرئوي وغيرهما، إذ ان بقاء العمالة الوافدة فترة حتى تجرى لها الفحوصات يساعد على انتشار الأمراض المعدية بين أفراد الأسرة بالنسبة إلى الخدم ومن في حكمهم وبين زملاء العمل بالنسبة إلى المدرس أو العامل
العدد 841 - الجمعة 24 ديسمبر 2004م الموافق 12 ذي القعدة 1425هـ
