قال مدير دائرة الشئون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم: «إن وزارة الخارجية استكملت الدراسة القانونية للعهدين الدوليين (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية) مع مجلس الوزراء، وسيرفع إلى «المجلس» في جلساته المقبلة، ليرفع بعد ذلك إلى المجلس الوطني مباشرة».

ويُذكر أن «الخارجية» أعلنت عن رغبة الحكومة بالانضمام للعهدين منذ التاسع من شهر مايو/أيار الماضي.

ويرى بعض النشطاء الحقوقيين أن الانضمام إلى العهدين الدوليين، يتطلب عقلية متقبلة لأهم مواد ونصوص العهدين بالدرجة الأساسة.

بعد نقاشات مطوّلة بين مجلس الوزراء و«الخارجية»

«العهدان الدوليان» قريباً إلى البرلمان

الوسط - زينب عبدالنبي

منذ التاسع من شهر مايو/ أيار الماضي والحقوقيون يتطلعون بشغف إلى انضمام المملكة إلى العهدين الدوليين (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية)، إذ أعلنت وزارة الخارجية في ذلك اليوم انضمامها إلى العهدين، بعد مطالبات مستمرة بذلك.

انتشى النشطاء بذلك التصريح المُفاجئ، وغرق العهدان في إجراءات الانضمام «المُعقدة» من دون داع لكل ذلك التعقيد وإلى الآن لم يتزحزحان من دائرة الشئون القانونية لوزارة الخارجية، إلى مجلس الوزراء.

وبرر مدير دائرة الشئون القانونية يوسف عبدالكريم ذلك بـ «ضرورة استكمال الدراسة المستفيضة للعهدين والنقاشات المطولة مع مجلس الوزراء».

وذكرت مصادر مقربة أن «خلافات» على العهدين ما بين مجلس الوزراء و«الخارجية» أدت إلى كل ذلك التأخير، ورداً على ذلك قال عبدالكريم: «إن الاختلاف ظاهرة صحية وإيجابية».

وذكرت المصادر أيضا أن التأخير جاء نتيجة «تردد وقلق مجلس الوزراء من العهدين»، إلا أن عبدالكريم كشف أن العهدين سيعرضان قريباً على مجلس الوزراء وسيمررهما بدوره كمشروع بقانون إلى مجلس النواب. ويُذكر أن عبدالكريم صرح بتاريخ 17 يوليو/ تموز لـ «الوسط» بأن العهدين سيعرضان في الدور التشريعي الثالث، إلا أنهما لم يعرضا بعد، بل لم يخرجا من وزارة الخارجية حتى! إلا أن عبدالكريم أكد مجدداً هذا التصريح، وثقته بتمرير العهدين في هذا الدور!

وذكرت المصادر ذاتها أيضاً أن لمجلس الوزراء تحفظات على بعض المواد، وهذا ما قد يشكل خيبة أمل للحقوقيين.

وعن ضرورة مواءمة التشريعات المحلية للعهدين بيّن عبدالكريم أن ذلك يأتي في مرحلة متقدمة، أي بعد أن ينتقل العهدان إلى البرلمان، ويصدق عليهما الملك بعد ذلك، ستعدل القوانين إما عن طريق مقترحات بقوانين من خلال النواب، أو مشروعات قوانين تقترحها الحكومة.

وتوقع عبدالكريم سرعة تمرير العهدين من «الخارجية» إلى مجلس الوزراء، ولاسيما أن الطرفين توصلا إلى صيغة نهائية وتوافقية.

ويرى بعض النشطاء الحقوقيين أن الانضمام إلى العهدين الدوليين، يتطلب عقلية متقبلة لأهم مواد ونصوص العهدين بالدرجة الأساس، فالمملكة انضمت منذ العام 1990 لاتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وانضمت إلى اتفاق مناهضة التعذيب منذ العام 1998، وانضمت إلى اتفاق حقوق الطفل منذ العام 1992، كما انضمت إلى اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام 2002، ومع ذلك فالتشريعات الوطنية مازالت باقية ولم تغير بعد!

إلا أن بعض النشطاء يعتبرون الانضمام إلى الاتفاقات ولاسيما العهدين، تعطي قوة ومرجعية دولية من الممكن الاعتداد بها وتقديم الحجة على أساسها، وخصوصاً بعد تسليم التقارير الموازية للأمم المتحدة.

لا يحلو للبعض المبالغة في الأحلام وأهمية العهدين واضحة في الوقت الذي تصدر فيه قوانين مخالفة ومقيدة للحريات كقانون التجمعات الأخير!

للعهدين قوة إلزامية

العهدان الدوليان يشكلان أول معاهدتين دوليتين شاملتين وملزمتين قانونا في ميدان حقوق الإنسان، ويؤلفان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أساس القانون الدولي. وجاء إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لكل من العهدين بعد قرابة 20 عاما من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العام 1966 وقد بدأ نفاذهما في العام 1976

ما يميز العهدين، أنهما لا يكتفيان بحفظ «الحقوق الأساسية»، بل لهما «قوة إلزامية» إذ تنص المادة «2» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن «تتعهد كل دولة طرف باحترام الحقوق المعترف بها، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها». كما «تتعهد كل دولة طرف، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذه الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية».

كما اكد المختصون القانونيون أن العهدين يعتبران، دستور دولي شاملاً يتضمن حقوق وواجبات الدول تجاه الإنسان عموماً، والمواطن خصوصاً، كما تضمنت الحقوق المستوى الدولي المعاصر، وتم صوغ الوثيقتين وتكييفهما لتتماشيا مع السياسة الدولية، فهما لم توجدا كأداة تقييد، بل كأداة تنظيم، وتوجيه لأنظمة الحكم والدول، في التعامل مع الإنسان والمواطن، بما يحقق النماء السياسي، ما يؤدي إلى استقرار الدول مع شعوبها، فإذا ما تم احترام حقوق الإنسان، بجميع جوانبها، في جميع الدول، فلن تكون هناك منازعات أو ثورات أو معارضات.

و «قيام المملكة بالتوقيع على هاتين الوثيقتين، واتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، بالتصديق عليهما، من خلال البرلمان والملك، يجعلهما وثيقتين تشريعيتين، كما تستدعي الضرورة القيام بتعديل وتطوير القوانين الوطنية لإزالة أي تعارض بينها وبين أي تشريع محلي، وهذا الأمر يتطلب تنقيح القوانين». ويُذكر أن قانون الجنسية البحريني، وقانون التجمعات الجديد، وقانون الاجتماعات القديم، وقانون السجون، وقانون العقوبات، كل تلك القوانين ـ تتعارض بشكل كبير مع الحقوق التي كفلها العهدان