إشكالية حصلت قبل أيام داخل هيئة مكتب النواب، لا ينبغي تركها من دون تعليق أو إشارة، لأنها جزء من التداعيات السلبية التي تحرك مجلس النواب، وهي رفض إحالة مقترحين بقانون بتشكيل لجنة نيابية لمراجعة القوانين المقيدة للحريات، والتي صدرت في عهد قانون أمن الدولة، وفي غياب السلطة التشريعية، إذ تذرعت هيئة المكتب بعدم إحالة هذين المقترحين إلى اللجنة التشريعية بوصفها لجنة مختصة، بالقول: إن وجود لجنة مختصة لمراجعة هذه القوانين سيأخذ من وقت النواب الكثير، ويمكن أن تقدم مقترحات بقوانين لتعديلها.

هذه الخطوة من هيئة المكتب فيها دلالة عميقة على التطبيع مع القوانين المقيدة للحريات من أعلى موقع في المجلس، وتأكيد دستوريتها وشرعيتها مع أنها ليست كذلك، فدعوة هيئة المكتب النواب إلى تقديم مقترحات بقوانين بدل تشكيل لجنة مختصة لتعديل القوانين التي أقرت في فترة غياب المجلس، تؤكد أن هذه القوانين دستورية، ولا توجد حاجة إلى التعاطي معها على طريقة المسح والتشطيب الكامل لها من كل ما يقيد الحريات، بل ينبغي التعامل معها وفق الأطر الدستورية التقليدية التي توحي بأنها قوانين محترمة دستورياً مع كل ما فيها من مخالفات للدستور.

إن تشكيل اللجنة المختصة فيه إقرار ضمني بأن هذه القوانين غير دستورية، وأنها بحاجة إلى تشطيب بدل التعامل معها وفق الأطر التقليدية الدستورية، مع كون اللجنة في حد ذاتها تمثل مخرجاً سياسياً وليس دستورياً، فالقوانين التي تصدر في غياب السلطة التشريعية غير دستورية، ولا تفيدها الحصانة التي قدمها لها دستور 2002 ومذكرته التفسيرية حين أعطياها الصفة الدستورية، فدستور 2002 لا يجب أن يحكم في هذه القوانين، وهذا يعني أن النواب بموقفهم الحالي مستعدون لإقرار قوانين مقيدة للحريات، وإضفاء الصفة الدستورية عليها، بدليل حماسهم إلى قانوني «الجمعيات السياسية» و«التجمعات العامة»