أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب التي يترأسها النائب علي أحمد بالموافقة على نظر المقترح بقانون بشأن استبدال المكافأة بواقع 3 في المئة من الراتب الأساسي بمعاش تقاعدي.

وكانت اللجنة ناقشت رأي الهيئة العامة لصندوق التقاعد الذي تؤكد فيه ضرورة إعداد دراسة اكتوارية عن إبدال المكافأة (3 في المئة) إلى معاش تقاعدي للوقوف على الآثار المالية المترتبة من جراء تنفيذ المقترح. وكذلك رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ناقشت المقترح بحضور المستشار القانوني للمجلس عمرو بركات وانتهت بعد الاطلاع على الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وعلى المقترح بقانون وبعد المداولة وتبادل الآراء إلى سلامة المقترح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. إضافة إلى ذلك ملاحظات مقدم المقترح النائب عثمان شريف الذي اعتبر استبدال المكافأة بواقع 3 في المئة من الراتب الأساسي السنوي هو اختياري وليس إلزامياً. إذ حينما يطلب الموظف المتقاعد أو صاحب المعاش استبدال المكافأة بواقع 3 في المئة من الراتب الأساسي السنوي بمعاش تقاعدي فإن نسبة المعاش سترتفع وبالتالي ستكون الاستفادة كبيرة من الزيادة السنوية التي تعادل 3 في المئة من المعاش التقاعدي المقررة بالقرار رقم 11 لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم.

وفي حال استبدال المكافأة بواقع 3 في المئة من الراتب الأساسي السنوي بمعاش تقاعدي ستصل نسبة المعاش إلى 93,34 في المئة من الراتب الأساسي إذا كانت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد 40 سنة أو 35 سنة خدمة إذا انتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد المبكر. وعندما يستبدل الموظف المتقاعد أو صاحب المعاش المكافأة بمعاش التقاعد فسيزيد أيضاً رأس مال الاستبدال للمعاش في حال طلبه استبدال المعاش. كما خضع المقترح بقانون لدراسة تفصيلية من قبل خبير مالي ذي معرفة بالدراسات الاكتوارية ويمكن للهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تقوم بدراسة اكتوارية للوقوف على الآثار المالية لهذا المقترح.

يذكر أن من مبررات المقترح أنه حينما يطلب الموظف المتقاعد أو صاحب المعاش استبدال المكافأة بواقع 3 في المئة من الراتب الأساسي السنوي بمعاش تقاعدي فإن نسبة المعاش سترتفع وبالتالي ستكون الاستفادة كبيرة من الزيادة السنوية التي تعادل 3 في المئة من المعاش التقاعدي. وتنص المادة الأولى من المقترح على أنه يجوز للهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تستبدل إجمالي المكافأة التي تعادل 3 في المئة من الراتب الأساسي السنوي أو عدد من سنوات الخدمة وذلك لغرض زيادة نسبة المعاش التقاعدي بموجب القانون رقم 13 لسنة 1975 وتحدد نسبة المعاش للمكافأة طبقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

وبموجب المادة الثانية تستبدل المكافأة المطلوب استبدالها بمعاش تقاعدي الواردة في المادة 87 من القانون رقم 13 لسنة 1975. وبحسب المادة الثالثة لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو صاحب المعاش استبدال المكافأة المشار إليها مقابل معاش تقاعدي