أرجعت ناشطات وممثلات الجمعيات النسائية فشل وصول المرأة إلى المجلسين البلدي والنيابي إلى سيطرة التيارات الدينية على الساحة التي كان غالبيتها ممن غلب على فهمها الطابع التقليدي، إضافة إلى عدم وجود المؤهلات من المترشحات اللواتي قد يكن ابتعدن عن الترشح لأسباب المقاطعة. جاء ذلك في إحدى الحلقات النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأدارتها مستشارة التدرب في المكتب الاستشاري العربي ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبل يوم أمس الخميس في مقر الأمانة العامة.

واعتبرن أن عدم وجود صدى ايجابي للحملات الانتخابية التي نظمتها الجمعيات لدعم المرأة انتخابياً يعود إلى ضيق الوقت في فترة الانتخابات، وأشرن إلى أن التمويل أعد عائقاً رئيسياً في تولي جمعياتهن للحملات الانتخابية المساندة للمرأة.

دعَون إلى استراتيجية موحدة في الانتخابات المقبلة... ناشطات:

المنظور الاجتماعي وغياب الوعي الحقوقي سببان في فشل المرأة سياسياً

عالي - أماني المسقطي

أكد عدد من الناشطات وممثلات الجمعيات النسائية على أن المنظور الاجتماعي لدور المرأة في المجتمع في اقتصارها على وجودها كربة بيت ومشاركة في الأسرة، إضافة إلى غياب الوعي الحقوقي للمرأة وغياب الاستراتيجية الواضحة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة البحرينية في الانتخابات البرلمانية والبلدية، ساهم في عدم فوز النساء المشاركات في الانتخابات السابقة. داعيات في الوقت ذاته إلى الحاجة لتنسيق الجهود بين الجمعيات على اختلاف ايدولوجياتها، ووضع خطة استراتيجية توحد الجهود وتنطلق برؤية موحدة لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك خلال إحدى الحلقات النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأدارتها مستشارة التدرب في المكتب الاستشاري العربي ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد ابو القمصان تناولت فيها التركيز على «سبل وآليات دعم المشاركة السياسية للمرأة البحرينية في الانتخابات المقبلة» وذلك يوم أمس الخميس في مقر الأمانة العامة.

وأكدت عضو لجنة المشاركة السياسية في المجلس الأعلى للمرأة عفاف الجمري أن عدداً من المرشحات في الانتخابات السابقة كن مؤهلات لخوض التجربة البرلمانية أكثر من الرجال، غير أن التحدي الذي واجه المرأة في ذلك الوقت هو سيطرة التيارات الدينية غالباً على الساحة. مشيرة إلى أن الرموز الدينية المسيطرة كان أغلبها ممن غلب على فهمها الطابع التقليدي فيما يتعلق بالمرأة.

وقالت: «الرموز الدينية سعت في ذلك الوقت إلى تطويع فهم جميع الفئات للنظرة التقليدية للمرأة»، غير نافية في الوقت ذاته وجود عدد من التيارات الإسلامية التي كانت لها نظرة مغايرة في هذا المجال، إلا أنها كانت في الغالب في خارج البحرين.

واعتبرت أن إقرار مبدأ «الكوتا» في الانتخابات المقبلة، من شأنه ان يجبر قادة التيار الديني على انتخاب المرأة في حال كانت تمثل التيار الديني نفسه.

فيما ذكرت رئيسة جمعية نهضة فتاة البحرين لطيفة البونوضة أن من بين المعوقات التي صادفت الجمعية أثناء حملات الدعم الانتخابي للمرأة في الانتخابات السابقة تمثلت في عدم توافر المعلومات الاحصائية عن المرأة بشكل رسمي، مبينة الحاجة لوضع خطة استراتيجية لتوحد الجهود والانطلاق برؤية موحدة عن طرق التنسيق بين جهود جميع الجمعيات، مؤكدة على ضرورة عدم العمل وفق خطة مرحلية، إنما النظر إلى الجمعيات كونها مؤثرة في الساحة وكونها أيضاً أكثر إدراكاً ووعياً من باقي أفراد المجتمع المدني.

واضافت: «من بين المعوقات التي واجهت المترشحات السابقات أيضاً، هو عدم وجود المؤهلات من المترشحات، اللواتي قد يكن ابتعدن عن الترشيح لأسباب المقاطعة».

وأوضحت أن نشاط الجمعية لدعم المترشحات من النساء في الانتخابات السابقة تمثل في تنظيم ورش عمل لدراسة الوضع السياسي على صعيد المرأة، وإعداد البرامج الانتخابية قبل بدء الانتخابات، إضافة إلى تقديم الدعم الاعلامي والدعائي اثناء فترة الانتخابات، وترجمة البرامج الفعلية للمترشحات على أرض الواقع بعد انتهاء الانتخابات. معللة عدم وجود صدى إيجابي للحملات الانتخابية التي نظمتها جمعيتها إلى ضيق الوقت في فترة الانتخابات، وعدم اتاحة الوقت الكافي لزيادة الوعي الانتخابي بين النساء.

وأيدتها رئيسة جمعية فتاة الريف نجاة الموسوي التي اعتبرت أن دواعي المقاطعة كانت سبباً في التأثير بشكل أو بآخر، مشيرة أيضاً إلى أن الموروثات الاجتماعية كان لها دور في تراجع المرأة عن خوض المعترك الانتخابي، داعية إلى توحيد جهود النساء ومحاولة القضاء على أن تعمل المرأة ضد المرأة في هذا المجال.

فيما ذكرت رئيسة جمعية أوال النسائية فوزية الخاجة أن التمويل يعد عائقاً رئيسياً في تولي الجمعيات النسائية للحملات الانتخابية المساندة للمرأة، وأضافت: «وزارة العمل والشئون الاجتماعية كانت تقدم دعماً سنوياً للجمعيات، إلا أن كثرة ظهور الجمعيات على الساحة تسبب في تقليل مبالغ الدعم التي تقدمها الوزارة للجمعيات»، مبينة أن ذلك ساهم في أن يقتصر دور الجمعيات النسائية على تقديم الورش العملية والتدريبية للنساء.

ولفتت إلى أن نشاط الجمعية أثناء الحملات الانتخابية تركز في عقد لقاءات بين المترشحات وفئة ربات البيوت الذين أبدوا في البداية عدم تقبلهم الواضح لفكرة الانتخابات تمثل في قلة عدد المحاضرات منهن للقاءات التي عقدتها الجمعية، إلا أنهن بعد فترة زاد وعيهن وبدأ عدد كبير من النساء في تقبل الفكرة وتفهمها.

فيما أشارت نائبة رئيسة جمعية البحرين النسائية نادية العلوي إلى أن نظرة المجتمع للمرأة في اقتصار دورها على المشاركة الأسرية من دون اعتبارات أخرى ساهم في فشل المرأة في المشاركة الحقيقية في المعترك السياسي.

أما عضوة جمعية سيدات الأعمال غادة السيد فاعتبرت أن أسباب فشل المرأة في الفوز في الانتخابات السابقة يعود إلى غياب الوعي الحقوقي لدى المرأة حتى بين المتعلمات منهن، ما أسهم في عدم مطالبتها بحقوقها بالشكل المطلوب. منوهة إلى أن اختلاف التوازن الأسري جاء نتيجة طبيعية لذلك.

وأكدت الحاجة إلى تشكيل تحالفات مع الوضع في الاعتبار أن أي من الجهات المشاركة في التحالف ليست مجبرة على تقديم أية تنازلات إنما العمل ضمن مساحة مشتركة.

وألمحت إلى أنه بعد انتهاء الانتخابات السابقة، وضعت جمعيتها رؤية تبين فيها أسباب فشل المرأة، ووضعت من أجل هذا الغرض برامج لتمكين المرأة من الاستقلال اقتصادياً بغرض الاستقلال في القرار السياسي، والاشارة إلى أن الدعم الإعلامي في هذا المجال كان ضعيفاً، بالاضافة إلى تدشين مشروع «بوابة المرأة» لتمكين المرأة سياسياً.

أما عضوة جمعية مدينة حمد النسائية ابتهاج العريض فأكدت أن التحدي الذي يحول من دون مشاركة المرأة سياسياً هو القانون الحالي للانتخابات. وقالت: «لا يمكن للمرأة الفوز في الانتخابات المقبلة في ظل وجود هذا القانون حتى وان تم الأخذ باعتبارات تطبيق (الكوتا)»، مبينة أن من بين ما يجب تغييره في القانون الانتخابي هو توزيع الدوائر الانتخابية، وإن غالبية النساء الرائدات لا يمتلكن القاعدة الشعبية.

واشترطت إحدى المشاركات اقتناع الرجل بقدرة المرأة على خوض المعترك السياسي سبب في تأهلها، مشددة على ضرورة أن يكون قرار الترشيح هو قرار مشترك لجميع المؤسسات والجمعيات. وأضافت: «يجب أن تحكم في النهاية الصيغة الثلاثية المشكلة عادة من ثلاثة تكتلات، هي الإسلامية السنية، والإسلامية الشيعية، والمؤمنة بنظام المجتمع المدني»