رفضت أقسام وزارة الصحة خلال الأيام القليلة الماضية الشروط التي حددها التعميم رقم 5 للعام 2004 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بخصوص مكافآت الأداء السنوي (البونس) بعد أن أصدرت الوزارة معظم تقاريرها السنوية بشأن تقييم الموظفين. فقد وقع يوم أمس الأول شجار بين موظف في مغسلة مجمع السلمانية الطبي والمشرف المسئول على المغسلة بعد ان اعترض الموظف على تقييمه السنوي، ورفضت سكرتيرات إدارة الوزارة تقييم الجيد الذي أعطي لهن من قبل مسئوليهن، ما حدا بهن للإضراب عن العمل يوماً واحداً احتجاجاً، كما رفض عمال قسم الصيانة توقيع التقارير لتأثيرها على شروط «البونس».

وكشفت مصادر عمالية ان مجموعة من الأطباء في مجمع السلمانية الطبي دشنوا عريضة تحتج على آليات «البونس» وشروطه، كما ان ممرضين وممرضات الوزارة رفضوا التقييم وطالبوا بعدم إشراكهم ضمن المتنافسين حتى لا تدخل ضمن ملفاتهم تقارير غير جيدة.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ إن «ما يحدث في وزارة الصحة ليس غريباً، وحذرنا من ذلك مسبقاً». مؤكداً أن حركة رفض «البونس» من قبل الموظفين والعمال ليس في الصحة فقط وإنما في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، داعياً إلى فتح باب الحوار بين الشركاء الاجتماعيين بشأن القضية قبل أن تتفاقم.

شرارة فتنة «البونس» تبدأ من وزارة الصحة

سكرتيرات أضربن عن العمل... و«الصيانة» ترفض التقييم... وعريضة للأطباء

الوسط - هاني الفردان

أكدت الحوادث المتسارعة في مختلف أقسام وزارة الصحة ما ذهب إليه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونقابات القطاع الحكومي من أن «الشروط التي حددها التعميم رقم (5) للعام 2004 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بخصوص مكافآت الأداء السنوي (البونس) تسير في اتجاه دفع أكبر عدد من الموظفين إلى خانة عدم استحقاق المكافأة (البونس)، ومن ثم إلى خلق المزيد من الحساسيات وإثارة الإشكالات داخل المؤسسات الحكومية ما ينعكس سلباً على الأداء الوظيفي.

فقد وقع يوم أمس الأول شجار بين موظف في مغسلة مجمع السلمانية الطبي والمشرف المسئول عن المغسلة بعد ان أعترض الموظف على تقييمه السنوي، ما حدا به الاعتداء بالضرب على المشرف نقل على اثره إلى تلقي العلاج، ومن جانب آخر رفضت عدد من سكرتيرات إدارة الوزارة تقييم الجيد الذي قيموا به من قبل مسئوليهم ما حدا بهم الإضراب عن العمل يوماً واحداً احتجاجا على التقييم، كما ان عمال قسم الصيانة بالوزارة نفسها رفضوا توقيع تقارير التقييم السنوي لهم احتجاجا على تأثرها بشروط «البونس»، ومن جانبه يتجه قسم التنظيفات إلى إعداد تقارير التقييم كما كانت في الأعوام السابقة من دون التأثر بشروط «البونس» وتخويل الإدارة تحديد النسب من دون تحمل المسئولين في القسم مسئولية هذه النسب.

وكشفت مصادر عمالية إن مجموعة من الأطباء في مجمع السلمانية الطبي دشنوا عريضة تحتج على آليات «البونس» وشروطه، كما ان ممرضي وممرضات الوزارة رفضوا التقييم بشروط «البونس» وطالبوا بعدم إشراكهم ضمن المتنافسين على «البونس» حتى لا تدخل ضمن ملفاتهم تقارير غير جيدة، مؤكدين ان المكافأة لن تغنيهم ولن تسد حاجاتهم، بل على العكس فإن التقييم قد يصبح علامة سيئة في ملف الموظفين لو جاء بشكل غير مرض وغير منصف.

وعلق نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ على ما حدث في وزارة الصحة قائلاً: ان «الأمر غير مستغرب أن يحدث، وقد حذر الاتحاد ونقابات القطاع الحكومي من مغبة حدوث مثل هذه الحوادث»، مشيراً إلى ان الاتحاد أكد في مختلف الفعاليات وعبر تصريحاته وبياناته أنه لا يمكن أن تسير الأمور بيسر ما لم يكن هناك حوار جاد بين الأطراف المعنية بالموضوع، فالاتحاد العام للنقابات ونقابات القطاع الحكومي طرف أساسي لابد من إشراكهم في أي قرارات تخص العاملين والموظفين تحقيقاً لمبدأ الشراكة الاجتماعية.

وكشف المحفوظ عن ان حركة رفض «البونس» من قبل الموظفين والعمال ليس فقط في وزارة الصحة وإنما في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى ان مجموعة من المدرسين أكدوا أنهم لن يعطوا مهنة التدريس أية أهمية في حال تقييمهم بشكل يجحف حقهم في العمل، كما ان مجموعة من الموظفين في الوزارات الخدمية أكدوا أيضاً للاتحاد أنهم لن يولوا عملهم اي اهتمام إذا كان التقييم في كل عام سيجحف بحقهم.

وقال المحفوظ: «إن هذا الرفض من قبل الموظفين ينعكس سلباً على الخدمات التي تقدمها هذه الوزارات إلى المواطنين، وهو نتاج لعدم الاكتراث بما طالب به الاتحاد ونقابات القطاع الحكومي».

وأكد المحفوظ ضرورة وجود حوار حقيقي بين الشركاء الاجتماعيين لتجنب حدوث اي اشكال أو تفاقم القضية في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، موجهاً دعوته إلى القيادة السياسية إلى النظر إلى قضية «البونس» بجدية قبل أن يحدث ما هو أكبر من ذلك، وذلك من خلال احترام مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرار.

وأشار الاتحاد ونقابات القطاع الحكومي إلى ان التعميم الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشأن مكافأة الأداء السنوي (البونس) لموظفي الخدمة المدنية، وضع فيه الكثير من الشروط والاجراءات المجحفة الخاصة باستحقاق المكافأة، مشيرين إلى ان التعميم احتوى على الكثير من الثغرات والنواقص التي تصل إلى مستوى التمييز، إذ ان تطبيقه بهذا الشكل الذي جاء فيه قد يؤدي إلى خلق المزيد من الحساسيات وإثارة الاشكالات داخل المؤسسات الحكومية ما ينعكس سلباً على الأداء الوظيفي.

كما رأى الاتحاد والنقابات الحكومية ان الشروط التي جاءت في تعميم ديوان الخدمة المدنية يشوبها الكثير من النواقص والتعارض وتتضارب في بعض نقاطها مع اللوائح المنظمة للعمل في القطاع الحكومي، والحقوق المكتسبة للعاملين التي يجب عدم المساس بها، وإن نسبة المكافأة التي قررها ديوان الخدمة المدنية من شأنها إثارة الحساسيات بين العاملين وبين الإدارة التنفيذية، إذ يصعب تقدير العاملين المستحقين للمكافأة وفق الشروط المحددة في التعميم المشار إليه.

وطالب الاتحاد العام ونقابات القطاع الحكومي بتغيير مسمى هذه المكافأة ليصبح «المكافأة السنوية لموظفي الخدمة المدنية» من دون ربط هذه المكافأة بالأداء السنوي بحيث تمنح للجميع بنسبة ثابتة، وخصوصاً ان الأداء السنوي يتم تقييمه وفق إجراءات قائمة ومقرة ويتم على أساسها منح مكافأة الأداء للمستحقين، وان مسألة المكافأة في القطاع الحكومي جاءت على خلفية مطالبة المواطنين والعاملين كافة من دون التمييز الذي ترفضه التشريعات كافة.

ودعا المحفوظ بسرعة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الأطراف المعنية بمكافأة الأداء السنوي «البونس» بما في ذلك الاتحاد العام للنقابات ونقابات القطاع الحكومي لتدارس آليات تنفيذ صرف «البونس» لموظفي القطاع العام والتي احتجت عليها القطاعات العمالية، واعتبرتها «آليات مجحفة بالعمال».

إلا ان ديوان الخدمة المدنية رد على مطالبات العمال بأن المكافأة ترتبط ارتباطاً عضوياً بالأداء السنوي ولا تمنح تلقائيا للموظفين، إذ ان تقييم الأداء هو الأساس الموضوعي الذي بموجبه يتم تحديد حجم المكافأة بحسب مستوى الأداء، إذ لا يعقل ومن منطلق العدالة أن يحصل الممتاز والضعيف على المقدار ذاته من المكافأة، وإلا فإن الموظف الخامل سيستمر في ضعف أدائه ولن يكون لديه حافز للارتقاء بمستوى أدائه.

وأكد الديوان ان تسمية المكافأة بمكافأة الأداء السنوي أو حافز الأداء السنوي تعتبر تسمية صحيحة، ذلك أن الهدف من منح هذه المكافأة هو تحسين مستوى الأداء والخدمات والانضباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية، وفي ضوء هذه الأهداف وضعت المعايير والشروط الكفيلة بتحقيقها بالمستوى الذي يحقق توقعات الجهات الحكومية ورضا المواطنين على السواء. لذلك فإنه لا يمكن فصل هذه المكافأة عن الأداء