وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على المقترح برغبة بشأن إعادة النظر في موازنة بعض الوزارات الخدمي هي التربية والتعليم، الأشغال والإسكان، والصحة، وذلك بهدف زيادتها بعد أن تدارست اللجنة المقترح دراسة مستفيضة خصوصا مع مقدم المقترح جاسم الموالي. ووفقا للتقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص المقترح ومن خلال دراسة موازنة المملكة للعامين 2005 - 2006 ستقوم بالتشاور مع اللجان المختصة في المجلس إضافة إلى الوزارات والمؤسسات المعنية، وذلك للأخذ في الاعتبار مواءمة احتياجات تلك الجهات من الزيادة في موازناتها، إلى جانب توسعة دائرة تلك الوزارات الخدمية بما يتناسب وتطلعات أعضاء اللجنة والمجلس واحتياجات الوزارات ورغبات المواطنين.
من جهة أخرى أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على نظر المقترح بقانون بشأن استبدال المكافأة بواقع 3 في المئة من الراتب الأساسي بمعاش تقاعدي. وكانت اللجنة ناقشت رأي الهيئة العامة لصندوق التقاعد والذي تؤكد فيه ضرورة إعداد دراسة اكتوارية عن المقترح للوقوف على الآثار المالية لتنفيذه.
إلى ذلك أكدت اللجنة المالية أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية في عملية تطوير وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم مركز البحرين للمستثمرين ليتسنى له تسريع إجراءات المستثمرين. وذلك في تقريرها بخصوص المقترح برغبة بشأن تفعيل وتطوير دور البحرين الاستثماري كمركز إقليمي للشركات المتعددة الجنسية المقدم من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وكذلك المقترح برغبة بشأن تفعيل عملية جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وزيادة حجمها المقدم من النواب: إبراهيم العبدالله، محمد فيحان الدوسري، ويوسف الهرمي.
القضيبية - بتول السيد
دعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب إلى أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية في عملية تطوير وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وإلى دعم مركز البحرين للمستثمرين حتى يتسنى له تسريع إجراءات المستثمرين. وذلك في تقريرها بخصوص المقترح برغبة بشأن تفعيل وتطوير وتعظيم دور مملكة البحرين الاستثماري كمركز إقليمي للشركات متعددة الجنسية والمقدم من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وكذلك المقترح برغبة بشأن تفعيل عملية جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وزيادة حجمها المقدم من النواب: إبراهيم العبدالله، محمد فيحان الدوسري، ويوسف الهرمي. وقامت اللجنة بضم المقترحين برغبة في تقرير واحد واعتبار المقترح الأول هو الأصل والثاني بمثابة تعديل له، وذلك استنادا إلى المادة (1) من القرار التنفيذي رقم (9) الصادر عن المجلس. وسيعرض التقرير على المجلس في إحدى جلساته المقبلة.
من جهته رأى مركز البحرين للدراسات والبحوث أن المقترح إيجابي ويعكس أولويات الدولة واهتمامات المجتمع، واقترح دمج المقترحين مع بعضهما بعضاً لصلتهما بمجال الاستثمار وتشجيعه وتنظيمه.
وأوصت اللجنة بعد الدراسة والمداولة بالاتفاق على ما جاء به مضمون المقترحين برغبة. ولكونهما يتوافقان مع المهمات والمسئوليات المناطة بالمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية وذلك بحسب ما جاء في المرسوم رقم 9 لسنة 2000 وخصوصاً المادة الثالثة منه والمتعلقة بمهمات واختصاصات المجلس ومنها السياسات والإجراءات الكفيلة التي تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحديد الأساليب والوسائل المناسبة التي تساعد المملكة على جذب رؤوس الأموال وخلق وتشجيع مجالات الاستثمار للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها، توظيف الإمكانات التسويقية القائمة بالشكل الأمثل واستغلالها على أفضل وجه، اقتراح مجالات الأنشطة والخدمات التي يمكن توظيفها لجعل المملكة مركزاً إقليمياً متميزاً في هذه الخدمات. وتحديد الأولويات المطلوب تنفيذها على المديين القصير والبعيد، وضع الإجراءات والقواعد الكفيلة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة التي تمكن المستثمرين من إنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن والإشراف على عمليات الترويج للبحرين في الداخل والخارج.
ويشار إلى أن المقترح يتضمن مجموعة من الأمور التي ينبغي على الحكومة اتخاذها على وجه السرعة لتفعيل دورها الاستثماري والمالي باعتبارها مركزاً إقليمياً للشركات المتعددة الجنسية ومنها تشجيع الاستثمار في حملات العلاقات العامة وتسويق الاستثمار داخل المملكة وخارجها بصورة أفضل عن طريق تطوير قطاع الخدمات المصرفية وتأهيل قوة العمل المؤهلة والمدربة، تنشيط وتشجيع الشركات الخدمية مثل الاتصالات والدعاية والإعلام وشركات العلاقات العامة والمطابع والخدمات التكنولوجية وتقنية المعلومات. ومواصلة الاستثمار في مطار البحرين الدولي وتطويره، تفادي الاختناقات المرورية من خلال تشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال لتجنب المشكلات المرورية مستقبلاً، تطبيق القوانين المرورية بشكل صارم والاهتمام بتحديث خدمات سيارات الأجرة بالعداد أسوة بالدول المجاورة، اجتذاب المزيد من السياح والتفرقة بصورة رئيسية بين العمل على تنظيم السياحة وبين اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى إضعاف السياحة. وتشجيع الاستثمار بشكل أساسي في التعليم وعلى جميع المستويات وإعادة النظر في طرق ومعايير التعليم، تشجيع قيام حوار صريح وفعال بين الحكومة والقطاع الخاص (الوطني والأجنبي) لتحقيق التوائم بين المصالح الوطنية ومصالح القطاع الخاص، وإصدار القرارات اللازمة من الحكومة والتي تشجع على استقطاب رجال الأعمال الأجانب والعمل على ضمان حرية وسهولة انتقال رؤوس الأعمال الاستثمارية والقروض الصناعية وتأسيس الشركات وأنظمة التسجيل، منح الفرصة للشركات متعددة الجنسيات للتعبير عن آرائها من خلال إنشاء جمعية أهلية غير سياسية لا تهدف إلى الربح. وهذا قد يتم من خلال إنشاء غرفة تجارة أميركية، أو ألمانية أو فرنسية والسعي للأخذ بآرائها وملاحظاتها.
القضيبية - محرر الشئون البرلمانية
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب برئاسة النائب جهاد بوكمال على المقترح برغبة بشأن إعادة النظر في موازنة بعض الوزارات الخدمية كالتربية والتعليم، الأشغال والإسكان، والصحة، وذلك بهدف زيادتها بعد أن تدارست اللجنة المقترح دراسة مستفيضة وخصوصاً مع مقدم المقترح جاسم الموالي.
ووفقاً للتقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص المقترح ومن خلال عملية دراسة موازنة المملكة للعامين 2005 و2006 ستقوم بالتشاور مع اللجان المختصة في المجلس إضافة إلى الوزارات والمؤسسات المعنية وذلك للأخذ بالاعتبار مواءمة احتياجات تلك الجهات من الزيادة في موازناتها، إلى جانب توسعة دائرة تلك الوزارات الخدمية بما يتناسب وتطلعات أعضاء اللجنة والمجلس واحتياجات الوزارات ورغبات المواطنين كافة في آن واحد. وسيرفع التقرير إلى المجلس لمناقشته في إحدى جلساته المقبلة.
يُذكر أن المقترح يتضمن أن تعيد الحكومة النظر في موازنة وزارات التربية والتعليم، الأشغال والإسكان، ووزارة الصحة وزيادة موازناتها قدر الإمكان. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح بأن الهدف من زيادة موازنة الوزارات الثلاث للعامين 2005 و2006 هو تحسين مستوى الخدمة المقدمة إلى المواطنين، ومن مبررات المقترح أيضاً الإسهام في توفير السكن الصالح، رفع مستوى وجودة التعليم، ورفع مستوى الخدمات الصحية.
وعلى صعيد متصل كان وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف أوضح رداً على رغبة لجنة الشئون المالية والاقتصادية تزويدها بالمبلغ المعتمد والمصروف لوزارة الأشغال والإسكان للعام 2003/ 2004 وكم صرف منه حتى 21 يونيو/ حزيران الماضي بأن الموازنة المعتمدة لمشروعات الوزارة في العام 2003 بلغ 104,784 دنانير والمصروف بلغ 98,369 ديناراً، أما بالنسبة إلى الموازنة المعتمدة للعام 2004 فوصلت إلى 109,529 دنانير والمصروف بلغ 33,744 ديناراً.
القضيبية - محرر الشئون البرلمانية
أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب التي يترأسها النائب جهاد بوكمال فيما يتعلق بالمشروع بقانون لتعديل المادة 5 من القانون رقم 7 لسنة 2003 - الخاص بصفة مأموري الضبط القضائي والتي سبق وان وافق عليها المجلس في جلسات سابقة ومشروعات مماثلة - بالموافقة على تضمين المشروع بقانون بالتوصية الآتية «يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة. ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهم لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه». جاء ذلك في تقريرها بشأن المشروع بقانون الذي سيستعرضه المجلس في إحدى جلساته المقبلة.
وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية ارتأت تضمين التوصية تلك، باعتبار انه النص ذاته الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العشرين من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول بشأن المادة العاشرة من المشروع بقانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية والذي وافق عليه كذلك مجلس الشورى.
ويشار إلى أن مشروع قانون الأسرار التجارية يتماشى مع المتطلبات الدولية. ويأتي لتنظيم حفظ الأسرار التجارية وكيفية الاقتضاء عند التعدي عليها من خلال نقل المعلومات إلى المؤسسات أو الشركات المنافسة في ذات حقل العمل سواء في الحقل التجاري أو الحقل الصناعي، كما أنه يعطي الخطوط العريضة لتنظيم سرية المعلومات التجارية، والإجراءات والتدابير التي تتخذ لوقف التعدي
العدد 840 - الخميس 23 ديسمبر 2004م الموافق 11 ذي القعدة 1425هـ
